به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته نامه‌ای از ۹ تشکل حرفه‌ای و مهندسی فعال در احداث و پدید‌آوری طرحهای عمرانی به رئیس سازمان برنامه، رییس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و همزمان در اختیار دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز قرار گرفت.
دیده‌بان شفافیت و عدالت در ۱۹ بهمن ماه امسال در یک کنفرانس خبری نسبت به فساد قانونی در طرح های عمرانی و نفوذ برخی افراد در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و شکل دادن به قانون هشدار داده بود.
نامه متخصصان طرحهای عمرانی به وضوح نشان می‌دهد که هشدارهای دیده‌بان از نظر فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نیز مورد تأیید کارشناسان و اهل فن است و تصمیم‌گیران کشور باید با دقت و حساسیت بیشتری موضوع تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ و رویکرد نادرست آن را بررسی و چاره‌جویی کنند.
موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن انتشار متن کامل نامه تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای، همچنان بر خود واجب می‌داند که نسبت به خطرات بزرگ، پیچیده و پنهان در این تبصره، خساراتی که به کشور و اعتماد عمومی وارد می‌آید و فرصت‌هایی که به‌واسطه آن از مردم و کشور دریغ می‌شود را هشدار دهد.
در این نامه از سوی بهروز گتمیری رئیس هیات مدیره آمده است: به استحضار می‌رساند که مسأله‌ی طرحهای عمرانی، در غیاب دو رکن تدبیر و عزم کافی ، طی سالیان اخیر به معضل طرحهای عمرانـی تبدیل گردیده و از دولتـی به دولت دیگـر منتقل شده‌است ؛ تا جایی که اکنون سخن از بحـران طرحهای عمرانی نیمه‌تمام است. باید دقت داشت که بحران طرحهای عمرانی ، فراتر از بحران کسب و کار فعالان صنعت احداث و انرژی است. گرچه بحران کسب وکار مهم است اما شاید در نظر برخی ، موضوعی صنفی ـ تشکلی تلقی شود ، اما اولی بی‌گمان موضوعی ملی و نیازمند مشارکت همه‌ی دلسوزان کشور است. هشدار دلسوزانه متخصصان اقتصادی و قانونگذاری کشور ، شاهد بارز این است که ما اکنون درباره مسأله‌ای فراتشکلی و ملی گفتگو میکنیم.
طرحهای عمرانی مهمترین مجرای تبدیل منابع کشور به زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ثابت است. زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که آموزش، بهداشت و درمان، ایمنی و امنیت و حتی خوراک مردم کشورمان در گروی آنها است. سال‌هاست وعده‌های انتخاباتی و تمایلات بخشی یا منطقه‌ای سبب شده است مطالعات آمایش سرزمین در پیدایش و مکان‌یابی درست طرحها و پروژه‌ها نادیده گرفته شود. به نحو مشابه تعیین ابعاد و احجام برخی طرحها و پروژه‌ها نیز بیش از آن که طبق نظرات کارشناسی باشد، تابع فشارها و روابط مقامات شده است. شیوه‌های تعریف و طراحی، اجرا و بهره‌برداری نیز به موقع تدبیر و بهسازی نشده است.
البته هر یک از ما به تناسب اختیارات و قدرت خود، در رسیدن به وضعیت کنونی مسئولیت داریم. اما پرسش اساسی امروز این است که باید با چه شیوه‌ای با معضل طرحهای نیمه تمام مواجه شد و جهت‌گیری برای حل معضل باید چگونه باشد؟ تجربه‌اندوزی از گذشته، اتکا به دانایی و تدبیر جمعی و بهسازی و اجرای دقیق قوانین، یا این که، تسامح و تساهل، ضعف تدبیر، در پیش گرفتن رفتارهای غیر نظام مند و شتابزده و واکنشهای کوته‌بینانه؟ آیا می‌توان برای حل معضل ناشی از ضعف تدبیر ، مجوز بی‌تدبیری بیشتر صادر کرد و امید بهبود داشت؟
برطبق اصل (۴۴) قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار باشد. مطابق قانون اساسی بخش غیردولتی نمی‌تواند جای بخش خصوصی را بگیرد. نگرش حاکم بر تبصره‌ی (۴) لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیردولتی، از نظر شتابزدگی و ضعف تدبیر کم‌‌نظیر است. واگذاری ده‌ها هزار پروژه بدون سازوکار مناسب و روش‌های اجرایی روشن و شفاف، طی مدت سه ماه!! چنین بی‌نظمی و بی‌قاعدگی در گذشته را شاید تنها بتوان در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مثال زد. بر هم زدن تمام تجارب گذشته و سپردن اختیار سه قوه به چند نفر و طی مصوبه‌‌ای که نه مجلس کنترلی بر آن داشته است و نه هیأت وزیران!! همان شد که اهل فن پیش بینـی کـرده بودند.
دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) چه دستاورد عملی و ملموسـی در بستـر‌سازی و نهاد‌سازی مشارکت عمومی و خصوصی کشور داشت؟ چرا هنوز هم شاهد و نشانه‌‌ای از گفت و شنود کارشناسی درباره‌ی این روش مشاهده نمی‌شود؟ نه تنها در بیرون از سازمان برنامه و بودجه کشور، بلکه حتی در درون آن سازمان، آیا گفت و شنود و هم‌فکری برای بهبود این دستورالعمل انجام شده است؟ چقدر برای کاهش نقایص مورد تذکر اعضای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مراکز پژوهشی و تشکلهای مردم نهاد و کارشناسان مستقل، اقدام شده است؟
بیش از یک سال است مشاهده می‌شود که تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شده‌اند. با کمال تعجب اخیرا در رسانه‌ها دیده می‌شود که حتی بیش از یک سال است گفت و شنود میان نهادهای رسمی تصمیم‌گیری مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهشهای مجلس هم متوقف شده است. در چنین فضایی، مشاهده می‌شود که ناگهان در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه، حکمی مانند « تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱» درج شده است که طی آن قرار است طی مدت یک ماه، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی ۵۰ سال شکل گرفته ( و البته نیازمند بهسازی مدبرانه است )، طی مدت یک ماه دگرگون شود.
از آن بدتر، حکم شده است که بلافاصله طبق این سیل مقرراتی جدید و طی مدت یک ماه ، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور باید واگذار شود. آیا چنین تجربه‌ای در جایی از جهان وجود دارد؟ دستاورد آن چه بوده است؟ تدبیر کارشناسی، چقدر چنین رویکردی را تأیید می‌کند؟ آیا می‌توان بدون یک برنامه‌ی درازمدت یا لااقل پنج‌ساله ( موضوع بندهای (۲ و ۳ ) ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه کشور، مصوب ۱۳۵۱) برای اصلاح نظام اجرایی طرحهای عمرانی به رفع معضل این طرحها امید واقعـی داشت؟ آیا هیچ تدبیر و خرد کارشناسی می‌پذیرد که معضل ایجاد شده طی چند دهـه در ۴ ماه حل شود؟
بنابراین پیشنهاد می‌شود تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه حذف گردد و در اسرع وقت برنامه‌ریزی مدبرانه و متکی به تجربه در فضای شفاف کارشناسی انجام شود و در سال مالی پیش‌رو، یعنی سال ۱۴۰۱ ، بر اجرای گام مربوط به همان سال نظارت و پافشاری شود. البته اگر اصرار به تصویب تبصره‌ی بودجه‌ای برای طرحهای عمرانی وجود دارد، در کنار هشدار نسبت به خطرات تبصره‌ی (۴) لایحه ۱۴۰۱، پیشنهاد ایجابی برای حرکت واقعی و بهسازی نظام طرحهای عمرانی نیز وجود دارد.
اندکی تأمل در ذخیره دانش و تجربه‌ی کشور نشان می‌دهد، شواهد و ابزارهای بسیار مناسبتری در نظام تدبیر کشور وجود دارد. از جمله تدابیری مانند بند «د» تبصره‌ی (۱۹) بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ که قبلا در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است، اما در اجرای آن تعلل شده است. آیا بند یاد شده به مراتب مدبرانه‌تر و مؤثرتر از احکام مندرج در تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیست؟ آیا واگذاری بر اساس قوانین و مقررات شناخته‌شده‌ی برگزاری مناقصات کشور در فضای شفاف و رقابتی و با رعایت مهلت‌های معقول، بهتر از واگذاری با روش‌های خلق‌الساعه، شتابزده، مبهم و مجمل نیست؟
ما بـر این باوریم که حل معضل طرحهای عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی ممکن نیست. ما بر این باوریم که مشارکت واقعی در احداث و اتمام پروژه‌ها جز از راه مشارکت واقعی در تدبیر و برنامه‌ریزی ممکن نیست. ما تشکلهای حرفه‌ای و تخصصی صنعت احداث و انرژی آمادگی کامل خود را برای پیمودن درست این مسیر مهم و فوری اعلام میکنیم و انتظار پاسخ مثبت از سوی قوای مقننه و مجریه کشور داریم.
انتهای پیام/
