به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی در واکنش به شهادت مامور ناجا در درگیری با یکی از اراذل و اوباش، نوشت: فیلم نحوه شهادت مأمور نیروی انتظامی در فارس منتشر شده و چنانکه مشخص است، شهید، سلاح بدست است و قاتل ایشان با قمه به وی حمله‌ور شده ولی ایشان باز هم از استفاده از سلاح امتناع می ورزد، این شهید سرافراز علیرغم داشتن تجربه و سنوات بالای حضور در این نهاد احتمالاً از حمایت های بعدی خوف داشته فلذا از اقدام به تیرانداری خودداری می نماید، که این خودنشان از وجود یک خلا قانونی است. لذا می بایست ضمن شناسایی این خلا نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد. تا شاهد چنین اقدامات تلخ که منجر به جری شدن تبهکاران و خدشه به اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی در جامعه می شود نباشیم.
نکته اول: مواجهۀ با قوانین:
قان بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373.10.28
مطابق با این قانون، مأمورین انتظامی برایی دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید، حق بکارگیری سلاح را دارند. لکن این اجازه با رعایت یک سری شرایط است قانوگذار در تبصره 3 ماده 2 قانون مقرر داشته «مأمورین مسلح در کلیه موارد، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: الف) تیر هوائی ب) تیراندازی کمر به پایین ج) تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»
نکته دوم: خلأ قانون فعلی کجاست؟
به خوبی مشخص است مقنن در این تبصره خواسته تا از سوء استفاده های احتمالی از این استجازه بکاهد و مامورین صرفأ در مواقع اضطراری و با رعایت اقتضائات و متناسب با خطر از سلاح استفاده نمایند. لکن بار اثبات ضرورت رعایت شرایط مندرج در این قانون بر عهده مأمور گذاشته شده است.
فی المثل این مامور است که باید اثبات نماید برای تیراندازی اولا" چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته، ثانیاً سایر شرایط
مانند شلیک تیر هوائی، تیراندازی کمر به پائین، تیراندازی کمر به بالا رعایت نموده است.
حالا یک مامور بدون آنکه بداند دوربینی برای کمک به اثبات ادعایش و یا شهودی برای ادای شهادت ماوقع در صحنه محل جرم آن هم این جرایم که عموما این در نیمه های شب و در اماکن و خرابه های متروکه رخ می دهد چه کند؟
نیروهای مسلح همچون این نیروی فداکار چون از امکان اثبات رعایت این شرایط در محاکم مردد است ترجیح می دهد از بکارگیری سلاح خودداری نماید.
نکته سوم: راهکار پیشنهادی:
برای جبران چنین اقداماتی پیشنهاد می شود، مجلس شورای اسلامی با یک تکمله تقنینی و الحاق تبصره ای در ماده (16) قانون مذکور مقرر بدارد:
«اصل بر صحت اقدامات نیروهای مسلح در به کارگیری سلاح در جرایم خشن است.»
این پیشنهاد می تواند می تواند مشکلات عملی و اجرایی این موضوع را تا حدود زیادی حل کند.
هر چند، در حال حاضر هم میتوان از ظرفیت قانونی موجود، یعنی تبصره ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ برای رفع این مشکل اجرایی بهره گرفت. این تبصره در قانون سابق (۱۳۷۰) نبود و در قانون ۱۳۹۲ به بحث دفاع مشروع افزوده شد که هم مبنای عقلی دارد و هم شرعی.
ماده 156 - ... تبصره 2 - هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تصریح به مفاد این تبصره در قانون به کارگیری سلاح هم می‌تواند رافع مشکل عملی فوق الذکر برای ماموران انتظامی باشد و جلوی اما و اگرها و اختلاف رویه ها را در محاکم قضایی و نظامی را سد کند.
انتهای پیام/
