به گزارش خبرگزاری فارس، عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست خبری امروز گفت: در سازمان پزشکی قانونی نهضت خدمت رسانی توام با تکریم ارباب رجوع دنبال می شود و تلاشمان این است که در بالاترین حد علمی نظرات مان را اعلام کنیم. آن چیزی که در پزشکی قانونی دنبال می شود برگرفته از تفکرات ناب امام (ره) است.
وی افزود: پزشکی قانونی در سراسر کشور ۴۴۶ مرکز فعال دارد که ۲۳۰ مرکز آن ملکی و ۴۹ مرکز آن استیجاری و ۱۲۸ مرکز امانی و ۳۹ مرکز در مطب پزشکان است.
وی با تاکید براینکه دو مولفه مهم یکی ابنیه و نیروی متخصص در ارایه خدمات پزشکی قانونی بسیار مهم است، گفت: ۱۳ پروژه در استانهای مختلف اعم از البرز و اصفهان و هرمزگان و گلستان و آزادشهر و یزد و کرمانشاه و سرپل ایاب ذهاب و قزوین و گیلان و تهران را در ایام دهه فجر افتتاح خواهیم کرد و با این پروژه ها ۱۴ هزار و ۷۵۰ متر مربع به فضای ملکی ما اضافه خواهد شد. از دیگر اقدامات ما راه اندازی ۹ واحد تشریح و ۱۲ واحد معاینات است و ما پنجمین کشوری هستیم که توانستیم کیت ژنتیک با کیفیت مطلوب را بدست دانشمندان کشور بسازیم.
وی ادامه داد: در حوزه بانک ژنتیک که سرمایه عظیم ملی است توانستیم با همکاری سازمان زندانها حدود ۱۳۰ هزار نمونه را اخذ کنیم و ۴۰ پروفایل احصاء شده است.
وی ادامه داد: اولین سازمانی هستیم که در زمینه جوانی جمعیت موفق شدیم و دستورالعملی در این خصوص تهیه شده و به استانها ابلاغ می شود.
وی درباره قصور پزشکی گفت: برای جلوگیری از قصور پزشکی هماهنگی با وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها علوم پزشکی انجام شده و همکاران ما با حضور در بیمارستان‌ها تلاش می کنند با بررسی پرونده ها قصور پزشکی کاهش پیدا کند. از وزارت بهداشت درخواست داریم که استاندارد بالینی را ابلاغ کنند چراکه ابلاغ استانداردهای بالینی برای رسیدگی سریع در پرونده های قصور پزشکی به ما کمک می کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه مردم مراقب پزشک نماها باشند، گفت: لازم است مردم حتما قبل از مراجعه به پزشک از توانمندی علمی آن فرد آگاه باشند تا خدایی نکرده اسیر قصورات پزشکی یا اقدامات مجرمانه‌ای که تحت عنوان پزشک انجام می‌شود، نشوند. همچنین ممکن است افراد به مراکزی مراجعه کنند که ادعای پزشکی قانونی بودن داشته باشند لازم است تاکید کنم که تمام خدمات پزشکی قانونی با دستور قضات انجام می شود و ما در هیچ کدام از بیمارستان ها و درمانگاه ها شعبه و دفتری نداریم. خدمات پزشکی قانونی تنها با دستور قاضی در مراکز مشخص شده سازمان انجام می شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پرونده های معسر در سال گذشته گفت: ۱۵۰ شهرستان فاقد پزشکی قانونی است که عمدتا در مناطق محروم است. قرار شد در این حوزه در دانشگاه پذیرش دانشجو داشته باشیم و بتوانیم از آنان در این مناطق استفاده کنیم. استفاده از طرفیت نخبگان کاری است که در مرکز تحقیقات ما انجام می شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به افزایش پرونده های قصور پزشکی نسبت به سال گذشته گفت: در این ۹ ماه، شاهد قصور پزشکی در ۸ هزار و ۸۵۰ پرونده بودیم. از این تعداد ۴ هزار و ۱۲۴ پرونده منجر به محکومیت شده و ۴ هزار و ۷۲۶ پرونده منجر به تبرئه شده است.
مسجدی گفت: بیشترین میزان شکایت به حوزه‌های دندان پزشکی با ۹۲۱ پرونده، جراحی عمومی با ۷۷۵ پرونده، پرستاری با ۵۷۶ پرونده، جراحی زنان و زایمان ۵۲۷ پرونده و پزشکی عمومی با ۵۱۷ پرونده مربوط می‌شود.
وی گفت: در ۹ ماه گذشته یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۸۳۸ مورد معاینه در پزشکی قانونی انجام شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴.۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت ۵۴ هزار و ۶۹۵ مورد معاینه اجساد نیز در پزشکی قانونی انجام شده است که نسبت به مدت مشابه ۱۲.۹ درصد داشته است.
مسجدی ارانی در ادامه گفت: امروز استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی قانونی به عنوان یک نیاز جدی دنبال می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات سازمان پزشکی قانونی گفت: ما در حوزه نیروی انسانی با کمبود نیرو مواجه هستیم. همکاران من براساس مصوبه سند تحول قوه قضاییه موضوع دانشکده پزشکی قانونی را از وزارت بهداشت دنبال می کنند و از دولت خواهش می کنم برای تخصیص منابع و اعتبار سال ۱۴۰۰ نگاه ویژه به ما داشته باشند چراکه در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ درصد تجهیزات ما افزایش قیمت داشته است.
در ادامه مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی در باره اینکه آیا در مواجهه با بیماری کووید ۱۹ مواردی از قصور پزشکی وجود داشته یا خیر؟ گفت: آماری که پزشکی قانونی استخراح می کند مجموعا مربوط به قصور پزشکی است البته برخی از موارد قصور نیز مربوط به کرونا بوده است.
وی درباره نقش پزشکی قانونی در مورد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی گفت: در مجموع حدود ۸۵ هزار خانواده مورد شناسایی قرار گرفته که باید به بخش ژنتیک پزشکی قانونی ارجاع شود و ما در این زمینه با وزارت کشور تعاملاتی انجام دادیم که پس از بررسی موارد مربوطه از طریق گیتهای تشخیصی و آزمایشگاهی فرزندان ناشی از ازدواج این زنان با اتباع غیر ایرانی شناسایی شده و به نهادهای مسوول معرفی شود تا پس از آن اقداماتی نظیر صدور شناسنامه و غیره برای آنها انجام شود. تعرفه خدمات ما در این رابطه مشخص است اما در هماهنگی های انجام شده حدود ۴۰ هزار نفر از این افراد که بضاعت مالی کمتری داشتند مورد شناسایی قرار گرفتند که هزینه های مربوط به آن از سوی وزارت رفاه تامین می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مرگ افراد بی خانمان بر اثر سرما در کشور رخ داده یا خیر گفت: به طور کلی زمانی که مرگی رخ دهد و ما از علت آن باخبر نباشیم این موضوع به دستور قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می شود یا در برخی از موارد به شکل موردی به پزشکی قانونی ارجاع شده و درخواست شده که بررسی شود آیا این موضوع ناشی ازسرمازدگی بوده یا خیر ؟ به عنوان مثال سال گذشته در ماجرای مربوط به گرمخانه ها یک مورد را از پزشکی قانونی استعلام کرده بودند اما به طور کلی ما مرگ بر اثر سرما زدگی را داشته ایم اما پزشکی قانونی نمی تواند تعیین کند که آیا این افراد بی خانمان بوده اند یا خیر. ما مرگهای ناشی از سرمازدگی را داشتیم اما این موضوع ممکن است در کوهستان و یا برای یک کوهنور رخ داده باشد یا موارد دیگر.
وی افزود: در میان این افراد اجساد مجهول الهویت بوده اما باز نمی توان گفت این افراد کارتن خواب بودند یا بی خانمان زیرا پزشکی قانونی نمی تواند این موضوع را به تنهایی تایید کند و ما تنها یک بخش از پروسه بررسی هستیم و آن تشخیص علت مرگ است.
در در ادامه سعید شاه حسینی رئیس بانک سلول، بافت و عضو سازمان پزشکی قانونی گفت: در حال حاضر با اقدامات و رایزنی هایی که انجام می شود در حدود ۳۰ درصد از مواردی که پزشکی قانونی ورود می کند را موفق شدیم تا رضایت خانواده ها و اولیای دم برای احیای بافت از اجساد را اخذ کنیم که این موارد در بیماران نیازمند قرنیه ، دریچه های قلب، بیماران پوستی ، تولید محصولات پودر استخوان و غیره کاربرد دارد البته ما همچنان نتوانسته ایم تا نیاز کشور و در واقع بیماران داخل کشور به این بافت ها را صد در صد برآورده کنیم و از این رو سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز بابت ورود این محصولات از کشور خارج می شود.
رئیس بانک سلول، بافت و عضو سازمان پزشکی قانونی کشور افزود:می توان با فرهنگ سازی پیرامون اهدای بافت از اجساد ، این نیاز را در داخل تامین کرده و علاوه بر این که از ورود ارز از کشور جلوگیری می شود، بتوان جان باختگان و موارد فوتی را نیز در زندگی بخشی و نجات جان افراد دیگری سهیم کرد.
وی درباره این که در سال جاری عملیات اهدای بافت از چند جسد انجام شده است؟ گفت: حدود ۸۰۰ متوفی در ۱۰ ماهه امسال داشتیم که عملیات بافت از آنها انجام شده و این افراد در درمان ونجات جان هزاران نفر نقش داشتند.
رئیس بانک سلول، بافت و عضو سازمان پزشکی قانونی کشور درباره این که آیا عملیات اهدای برداشت بافت از اجساد فقط در تهران و از سوی پزشکی قانونی انجام می شود؟ گفت: به طور کلی محوریت این موضوع با پزشکی قانونی است؛ البته در مورد واردات پزشکی قانونی نقشی ندارد و شرکت هایی این کار را انجام می دهند و علاوه بر تهران در استان های فارس و خراسان رضوی نیز این عملیات انجام می شود. وزارت بهداشت نیز به چند بیمارستان معدود مجوز این کار را داده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
