به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مهمترین معضلاتی بورس تهران که در یک سال و نیم گذشته با آن مواجه شده است، عدم تطابق رفتار شرکت‌های حقوقی با شرایط بازار سرمایه بوده است.
در همین روزهایی که سهامداران در بازار سرمایه شاهد اوج گرفتن بورس بودند، این شرکت‌های حقوقی به واسطه داشتن اطلاعات در حال فروش سهام خریداری شده بودند. بررسی میزان انتقال مالکیت از حقوقیها به حقیقی‌ها تائید کننده این موضوع در 50 روز ابتدایی تابستان 1399 است.
این شرکت ها در این برهه زمانی تا جایی که توانستند سهام شرکت‌های مختلف را عرضه کردند و سهامداران خرد که از همه جا بی خبر بودند، نیز سهام عرضه شده را در بالاترین قیمت خریداری می‌کردند. همین مساله سبب شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی بعد از ریزش بازار سرمایه دچار ضرر 70 درصدی شوند.
شرکت‌های حقوقی که اغلب آنها دولتی هستند، در روزهایی که بازار به شدت نیازمند حمایت بود، خود را بیرون گود بازار سرمایه قرار دادند و تنها نظاره گر اتفاقات و کاهش سرمایه سهامداران حقیقی بودند.
سوءاستفاده برخی شرکت‌های حقوقی عامل ریزش بازار
در این زمینه علیرضا تاج ور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، می‌گوید: اگر بخواهیم به علت اصلی این کاهش اعتماد نیز بپردازیم، عدم توجه دولت به ظرفیت بازار و سوء استفاده برخی شرکت‌های حقوقی از این بازار بود که منجر به ضرر و زیان مردم شد.
وی ادامه می‌دهد: هنوز هم بازار ما عمدتا دست شرکت‌های دولتی و حقوقی و صندوق های سرمایه‌گذاری که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، قرار دارد. در حال حاضر برای اینکه بازار سرمایه دوباره مورد توجه مردم قرار گیرد و بتوانیم بخشی از اعتماد از دست رفته را برگردانیم، نیاز به یک تصمیم جدی و جمعی در بخش های مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در دولت داریم.
سهامداران حقیقی، شرکت های حقوقی را عامل ریزش بازار می‌دانند
در سامانه فارس من نیز پویش‌های متعددی در این زمینه به ثبت رسیده است. در پویش با عنوان «انتقاد سهامداران از عملکرد حقوقی‌های بانک ملت» نوشته شده است: «یکی از سهام‌های شاخص‌ساز بورس، بانک ملت است که این بانک با دستکاری قیمت‌ها و عرضه بی‌رویه سهام سبب افت بیش از 50 درصد سهام شده است، سهامداران حقوقی این بانک با پایین کشیدن قیمت‌ها صف فروش ایجاد می‌کنند و سهام حقیقی را به قیمت نازل خریداری کرده و سپس با ایجاد صف خرید همان سهام‌ها را به قیمت بالاتر می‌فروشند. ما جمعی از سهامداران حقیقی بانک ملت از ریاست محترم جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی درخواست داریم عوامل بانک ملت را نسبت به این امر پاسخگو نموده و مطالبه سهامداران را که بیش از یک سال است در خسران و ضرر می‌باشند، پی‌گیری و یا حداقل بررسی نمایند».
در پویشی دیگر در همین زمینه به مساله وارد نشدن شرکت های حقوقی جهت حمایت از بازار سرمایه پرداخته شده است. در این پویش که با عنوان «بازار سرمایه را از دست حقوقیها نجات دهید» به ثبت رسیده، آمده است: «بازار سرمایه با بازی برخی دولتی‌ها و حقوقی نزول کرده و سرمایه ما مردم بیچاره که با بدبختی پول پس‌انداز کردیم را نابود کردند. درخواست ما از مسوولان این است که بازار را به حال خود بگذارید، به مردم و سرمایه‌های ناچیزشان چشم ندوزید. آقای رئیسی کمک کنید تا ریشه خاطیان از بن کنده شود».
سهامداران شرکت های دیگر نیز در این زمینه گلایه هایی داشته اند. در پویش دیگری سهامداران شرکت ثنوسا عنوان کرده‌اند: «شرکت نوسازی و ساختمان تهران با نماد ثنوسا در بورس فعالیت دارد که ما مردم عادی برای کمک به اقتصاد کشور سرمایه‌های خود را وارد بازار سرمایه کردیم تا یک طرح اقتصادی بزرگ به انجام برسد. بصورت خلاصه این شرکت تقریبا یکماه قبل مجمع اطلاعیه‌ای مبنی بر حل اختلاف کدال شد و قیمت سهم رشد داشت و در همین اوج قیمتی بود که شرکت سرمایه‌گذاری سهم آشنا در بالاترین قیمت حدود پنجاه میلیون برگه سهم را به مردم فروخت و مدیرعامل شرکت در روز مجمع اعلام کرد قرارداد تا یکماه دیگر امضا می‌شود و سهامداران عادی و مردم به این امید باز هم پس از اتمام مجمع در اوج قیمتی سهام رانت داران را در بالاترین قیمت از آنها خریدند. اکنون نزدیک یک سال افرادی که در بالاترین نقطه سهم را فروختند با دست بردن و بازی کردن با آوردرهای سفارشی قیمت سهم را از ۲۰۰۰ تومان به ۴۵۰ تومان رسانده‌اند و تقریبا زندگی سهامداران و مردم عادی را از بین برده‌اند. ما مردم عادی بعد از خداوند و شما دادرس و پناهی نداریم و انتظار داریم با افراد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متخلف برخورد قاطعانه داشته باشید». این پویش با عنوان «بررسی معاملات شرکت ثنوسا و برخورد با متخلفین» به ثبت رسیده است.
در پویش دیگری با عنوان «مسببین سقوط بورس مجازات شوند»، آورده شده است: «علیرغم تبلیفات گسترده وزیر سابق اقتصاد و دولت قبلی بر سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه و بورس، شرکت های حقوقی شروع به عرضه سهام‌های خود در این بازار کردند، در حالی که در عرض یک ماه و نیم بعد از رشد صعودی و عجیب و غریب شاخص کل و چند برابر شدن قیمت سهام‌های مختلف، یکبار این بازار با بحران عظیمی مواجه شد که حاصل دستکاری در قیمت‌ها و عرضه و تقاضاها بود و اخیراً نیز گزارشاتی مبنی بر کاغذی بودن یکسری از شرکت‌های بورسی در رسانه‌ها به چشم و گوش می‌رسد که واقعاً سهامداران دچار ورشکستگی کلان و نافرمی شدند که اگر دولت جدید نیز یاری کنند تا ضررها جبران شوند، بعید است که در کوتاه‌مدت بتوان زیان‌ها را جبران نمود. تقاضایی که از مجلس و قوه قضاییه داریم؛ شناسایی و محاکمه تک تک مقصرین و مسببین بورس می‌باشد تا پیشگیری عمومی خوبی برای دیگر متخلفین احتمالی که باعث بدبینی مردم به بازار سرمایه می‌گردند، صورت گیرد».
پویش دیگری که برای نماد زماهان با عنوان «به داد سهامداران شرکت زماهان برسید» به ثبت رسیده است، نویسندگان معتقدند: «شرکت زماهان پنج ماه است قفل در صف فروش بوده و مسؤولین مربوطه شرکت و سازمان فرابورس و حقوقی این شرکت (زکوثر) با وجود مطالبه‌گری حضوری سهامداران، هیچ اقدامی تاکنون در جهت حفظ منافع سهامداران خرد انجام نداده‌اند. حقوقی سهم (زکوثر) سهام را به صورت بلوکی خرید کرده در حالی که بعد از آزاد شدن سهام جایزه این شرکت قفل در صف فروش می‌باشد. متأسفانه چندین ماهه شاهد گروگان گرفتن سرمایه مردم در شرکتی هستیم که به سود دهی بالایی رسیده و هفته گذشته گزارشی فوق العاده از سود سازی روی کدال ارائه داده است».
همه این پویش ها نشان می‌دهد، سهامداران حقیقی، شرکت‌های حقوقی را مسوول ریزش بورس و حمایت نکردن از آن در دوران سقوط شاخص می‌دانند. سازمان بورس، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه در این زمینه می‌توانند ورود کرده و مسائل موجود در این موضوع را حل و فصل نمایند.
انتهای پیام/ب
