سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار داشت: آن چیزی که در مجلس و دولت وجود دارد حفظ منافع ملی و امنیت جامعه است و اگر دولت به یک نظری برسد که ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل فساد و رانت است مجلس نیز از این اقدام دولت حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: فلسفه وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که ۹ قلم کالای اساسی با قیمت پایین تهیه شده و در اختیار مردم قرار گیرد اما متاسفانه در دولت قبل این تخصیص دچار انحرافات شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انحرافات ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورتی بود که به جای آنکه این ارز در اختیار مردم باشد در اختیار افرادی سودجو و رانت خوار بود. از این رو دولت لایحه‌ای برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرد، اما نمایندگان مجلس به دولت اعلام کردند که اگر این موضوع خلاف قانون و منافع ملی است خود نیز می تواند برای اصلاح آن اقدام کند.
نظری با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای عدم افزایش قیمت گندم و دارو بعد از اصلاح پرداخت ارز ترجیهی گفت: همچنین دولت باید یک ساختار ایجاد کند که با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش قیمت ها و فشار بر مردم نباشیم که به نظر بنده این موضوع نیازمند زمان زیادی است.
انتهای پیام/
