به گزارش خبرگزاری فارس، سمانه کافتری کارشناس حقوقی در برنامه «سلام تهران» درباره اقدامات لازم پیش از انتخاب شریک در کسب‌وکارها، اظهار داشت: انتخاب شریک مرحله مهمی است، زیرا یک تصمیم اشتباه، انتخاب نادرست یک شریک و یا نگارش نادرست قرارداد مابین آنها، ممکن است موجودیت یک کسب‌وکار را زیر سؤال ببرد و یا در زمان پرش آنها کاملاً برعکس عمل کند و منجر به نابودی شود.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه پیش از ورود به فازهای حقوقی، نگارش قرارداد و جذب سرمایه‌گذار خوب، دقت در انتخاب شراکت مسئله بسیار مهمی است که نیازمند تحقیقات مناسب اولیه است، تصریح کرد: این یک شرط منطقی اولیه برای شروع هر کاری است؛ بعد از آن هم حتماً باید یک قرارداد درست نوشته شود. به هیچ وجه نباید بدون قرارداد وارد شراکت شد. طرفین نباید خودشان قرارداد بنویسند، حتماً باید از شخصی که در نوشتن قرارداد متخصص است، کمک بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه آشنایی نویسنده قرارداد با مسائل حقوقی ضروری است، اما حتماً نباید وکیل باشد، گفت: او باید صنعت و بازار را بشناسد، با جنس قرارداد و معنای کلمات و اصطلاحات آشنا باشد و بداند که شخص مقابل، چه استفاده‌هایی می‌تواند از این کلمات به صورت رسمی و قانونی داشته باشد. ممکن است معنای بسیاری از اصطلاحات از نظر افرادی که علم حقوق ندارند، پیش پا افتاده به نظر برسد و یا برخی از کلمات سنگین باشند، و درک معنای آن برای افراد سخت باشد. متأسفانه در ایران رویه اینطور بوده است که دو شریک هنگام آغاز شراکت خود به راحتی به یکدیگر اعتماد و قرارداد را امضا می‌کنند، اما پس از ورود به مرحله اجرا، متوجه می‌شوند که از بار معنایی بسیاری از کلمات و جملات بی‌اطلاع بوده‌اند.
کافتری معنای شراکت و قرارداد را برای همه کسب‌وکارهایی که به صورت شراکتی پیش می‌روند واحد دانست و افزود: ممکن است حیطه کار و میزان مبلغ کار متفاوت باشد، اما در کل، شرکا نباید قرارداد را بین خودشان بنویسند.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی اسناد توضیح داد: اسناد رسمی باید طبق الزام قانون‌گذار در دفاتر رسمی امضا و ثبت شوند، که هیچ خدشه‌ای هم به آنها وارد نیست. دسته‌ای دیگر از اسناد، رسمی محسوب نمی‌شوند، اما لازم‌الاجرا هستند؛ مثل قراردادهایی که بین دو طرف نوشته می‌شوند. اگر این قراردادها به درستی امضا شده باشند و تحت اجبار، اکراه و اضطرار نبوده باشند و این امضا هم توسط دو شاهد تأیید شود، در مراجع قضایی پذیرفته می‌شوند، مگر اینکه یک سند دیگری که اتفاقاً رسمی هم هست، بالای این اسناد قرار بگیرد که در اینصورت اولویت با سند رسمی است.
انتهای پیام/
