به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 23 آذر) و در تشریح تقاضای تعدادی از نمایندگان برای دو فوریت طرح اصلاح ماده 182 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت:در بودجه ارسال لایحه دولت تمامی بندهای شرکت‌های دولتی و اصلاح ساختار حذف شده و این گلایه وجود دارد.
وی افزود: مدیران سازمان برنامه و بودجه هنگام بررسی و تصویب اصلاح ساختار بودجه که سال گذشته انجام شد در مجلس حضور داشتند و چرا اجازه دادند که تمامی این بندها حذف شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:هیچکدام از 11 بند اصلاح ساختار بودجه در لایحه دیده نمی‌شود و بندهایی هم که سال گذشته کمیسیون تلفیق در این موضوع آورده بود هم در لایحه بودجه 1401 حذف شده و تمامی زحمات همکاران از بین رفته است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 182 آمده است که ابتدا در مجلس روی کلیات لایحه بودجه صحبت شده و رأی گیری می شود و اگر رأی نیاورد همچون سال گذشته لایحه به دولت باز می گردد که اولاً یک ماه وقت کمیسیون تلفیق و مجلس گرفته می شود، بعد هم که به دولت برگردد، ممکن است ارقام و جداول تغییر کرده و مجدداً 15 روز فرضاً کمتر یا بیشتر وقت مجلس گرفته شود.
زنگنه افزود: ما هیچ اختیاری از نمایندگان سلب نکردیم، فقط تنها کاری که انجام شده این است که کمیسیون تلفیق بعد از 2 روز کلیات لایحه را بررسی کرده، بلافاصله گزارش آن را به صحن می آورد، اگر نمایندگان پذیرفتند، کمیسیون تلفیق جزئیات، تبصره ها و پیشنهادات را همچون روال قبل بررسی می کند، سپس گزارش آن را به صحن آورده و نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را تنها در رابطه با جزئیات مطرح کنند و حتی پیرامون جداول نیز نظر بدهند، اما وارد کلیات نمی شویم و این امر باعث صرفه جویی در وقت مجلس می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ما در طرح اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، بررسی لایحه بودجه دولت را از یک شوری به دو شوری تبدیل کردیم و یک تبصره تکمله آوردیم که اگر کلیات رد شد و به دولت بازگشت، در موعد قانونی دولت باید مجدد لایحه را به مجلس بازگرداند.
وی با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان که معتقدند براساس ماده 150 نباید اختیارات نمایندگان پیرامون اظهارنظر در مورد لایحه بودجه از آنها سلب شود، تاکید کرد: در مورد بودجه مواد 182 و 183 ملاک است، حتی نمایندگان می توانند در مورد جداول 1 تا 7، پیوست ها، تبصره ها و پیشنهادات، اظهارنظر کنند و هیچ حقی از آنها سلب نمی شود. ضمن اینکه هم اکنون دوفوریت آن مدنظر است.
انتهای پیام/
