درخواست از رئیس دستگاه قضا برای برخورد جدی با مسببان حوادث آبان ۹۸

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، زمانی‌نسب مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی هم در ادامه با بیان اینکه در ۵ ماهی که از انتصاب حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه می‌گذرد شاهد تحولات مثبتی در دستگاه قضایی بوده ایم به وضعیت معیشتی قضات اشاره کرد و گفت: وضعیت معیشتی قضات مطلوب و مناسب نیست و باید به این موضوع توجه ویژه شود چرا که غفلت از آن باعث ایجاد تمایل در قضات برای پیوستن به جرگه وکلا خواهد بود.

وی در ادامه ضمن درخواست برای پرهیز از آمارگرایی، گفت: باید به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیشتر بها داده شود.

زمانی نسب در ادامه خواستار معرفی رسانه‌ای قضات متدین و کارآمد و پاک دست شد.

وی همچنین از رئیس دستگاه قضا خواست تا از دانشگاه علوم قضایی و جذب دانشجویان در این دانشگاه از مقطع کارشناسی حمایت شود.

این فعال دانشجویی در ادامه به لزوم تقویت بُعد رسانه‌ای قوه قضاییه اشاره کرد و خواستار ورود و واکنش سریع سخنگوی دستگاه قضا به شبهاتی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، شد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی همچنین از رئیس دستگاه قضا خواست با مسببان حوادث آبان ۹۸ برخورد جدی شود.

تحرک بیشتر ستاد حقوق بشر در پیگیری بین المللی پرونده ترور حاج قاسم سلیمانی هم از مطالبات دیگر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم قضایی بود.

* درخواست برای ورود قوه قضائیه در محاکمه‌ ترک فعل‌ها و ناکارامدی‌های مسئولین

محدثه سلطان‌ محمدی مسئول حوزه خواهران بسیج دانشگاه تهران هم در این نشست خطاب به رئیس دستگاه قضا درباره اصلاح و تحول در قوه قضاییه گفت: همانطور که مستحضرید مردم نسبت به فرآیند دادرسی‌ها چندان دل خوشی نداشته اند به همین دلیل همواره به تغییر و تحول دستگاه قضا با تردید نگاه می‌کردند؛ اما در دوره اخیر با توجه به رویکرد تحولی قوه قضائیه در سند تحول قضائی به نظر می‌رسد که عزم این قوه در باز کردن گره‌های پیش روی این قوه جدی است.

وی افزود: در این مسیر تلاش برای اجرایی شدن سند تحول قوه که به تصریح جنابعالی اساسا هماهنگی سه قوا را میطلبد، مهم و ضروری است؛ سندی که برخی از مفاد آن اساسا مورد توجه مسئولین ذی ربط نیست.

سلطان‌ محمدی تاکید کرد: قطعا یکی از دلایلی که موجب شده تا مقام معظم رهبری بارها در این سالها اشاره به عقب ماندگی در مساله عدالت داشته‌ باشند، قصور عدلیه ما بوده است. یکی از اولویت‌های جدی قوه یا شاید مهم‌ترین ماموریت‌ در دوره‌ جدید، پاکسازی قوه از عناصری با عملکرد ضعیف و فاسد است که حضورشان موجب آسیب به شبکه قضات و عناصر سالم نیز می شود. لزوم پالایش نیروی انسانی حتی در لایه اول قوه قضائیه به عنوان مهمترین و اولویت‌دارترین مسئله در تحول این نهاد باید در دستور کار قرار گیرد. بی‌شک افزایش ساختارهای شفافیت‌زا درون قوه، عدول از چارچوب‌های تعیین شده را سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد؛ مسئله‌ای که توسط خود روسای سه قوه به کرات مطرح شده، اما در عمل تحققی نیافته است.

وی ادامه داد: در این میان، شفافیت مراحل دادرسی از جایگاه مهمی برخوردار است. رویکرد خوبی که در سند تحول وجود دارد که دادگاه ها، داده‌های خود را برخط کنند و اصل بر علنی بودن محاکم باشد و اگر دادگاهی هم علنی نبود در سامانه برخط دلیل علنی نبودن آن ذکر شود، اما با این حال شاهد رویکرد چندان مثبتی در برگزاری دادگاه‌های علنی بخصوص دادگاه مفسدین اقتصادی و ابهام زدایی از مسائل کیفری نبوده‌ایم. تا زمانیکه مقوله‌ شفافیت از دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه شروع نشده است، نمیتوان انتظار پیاده شدن آن در ساختارهای اجرایی را داشت؛ چرا که ریشه‌ی فساد ابتدا باید در این دستگاه‌ها شناسایی شود. 

این فعال دانشجویی تصریح کرد: همانطور که مستحضرید بحث اطاله دادرسی یکی از شکایت‌های همیشگی مراجعان به دستگاه قضا می‌باشد. از طرفی تلاش در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها با آمارگرایی، راه حل کارآمدی نخواهد بود و مشکلاتی اعم از کیفیت نامناسب در رسیدگی‌ها را همراه دارد. یکی از علل این وضعیت بنا به اظهارات مسئولین، کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه است. درصورتی که از تمام ظرفیت حقوقدانان واجد شرایط برای جذب نیروی انسانی استفاده نمی‌شود.

وی ادامه داد: هم چنین استفاده از ظرفیت بانوان در پذیرش، تربیت و بکارگیری آنان با عنوان مقام قضائی در قوه قضائیه سال‌هاست که در این دستگاه مغفول مانده است. با وجود انکه در چند سال اخیر، حدود این مسئله هم در شرع و قانون مشخص شده است و طبق قانون منعی برای جذب بانوان در مناسب قضایی در دادسراها و دادگاه‌های اجرای احکام وجود ندارد، طی سال اخیر و از طریق دانشگاه علوم قضایی راه ورود بانوان حقوقدان با وجود صلاحیت‌های علمی و اخلاقی بسته شده است. حضور بانوان در مناسب قضایی در تسهیل حضور مراجعان خانم به دستگاه قضا هم کمک کننده می‌باشد. از حضرت‌عالی تقاضا داریم جلوی ایجاد رویه سابق در این حوزه‌ را چه از طریق جذب عمومی و اختصاصی و چه از طریق دانشگاه علوم قضایی بگیرید. 

سلطان‌ محمدی گفت: نکته دیگر در قبال برخورد با مجرمان و همینطور وضعیت زندان‌هاست. مستحضرید که اصلاح وضعیت کنونی زندان‌ها فقط محدود به اقداماتی کوتاه‌مدت یا عذرخواهی بعد از انتشار یک سری تصاویر نیست. همانطور که قبلا نیز در نامه‌‌ای خدمتتان عرض کرده بودیم، اراده‌ تحول در وضعیت زندان‌ها منوط به تمرکز ویژه رئیس قوه قضائیه و تشکیل کمیته‌ای ویژۀ بررسی و پیگیری مطالباتی همچون تغییر در ساختار و نظارت بر زندان‌ها و رفع تعارض منافع در زندان‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری؛ تدوین برنامه اصلاح و تربیت زندانیان و توجه ویژه به کانون اصلاح و تربیت با همکاری دانشجویان؛ اجازه بازدید حضوری از زندان‌ها برای سازمان‌های مردم‌نهاد مورد تایید حاکمیت؛ افزایش ظرفیت و تسهیل پذیرش کارآموزان رشته مددکاری اجتماعی در زندان‌ها.

وی درباره نقش نظارتی قوه قضاییه هم افزود: متاسفانه از دولت قبل، وضعیتی به جا مانده است که چون شخص رئیس جمهور مصونیت قضایی غیرقانونی دارد، معاونان و وزرا و استانداران هم خود را دارای مصونیت می‌بینند و از آنجایی که اطمینان دارند برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد، هر کاری می‌کنند! هر تخلفی، هر ناکارآمدی‌ای و هر ترک فعلی! من جمله ترک فعل درباره‌ سامانه جامع تجارت. پست‌ها و امکانات نظام، حقوق ملت هستند و لازم است که چشم تیزبین قوه قضاییه عملکرد مسئولین را در چارچوب قوانین محدود کند، نه آنکه افراد به صرف پذیرش مسئولیت اساسا از دایره‌ نظارت خارج شوند.

سلطان‌ محمدی ادامه داد: در حال حاضر مدیریت ناکارامد در کشور هزینه ندارد و اگر مدیری به وظایف خود عمل نکرد و با ترک فعل، مشکلات متعددی برای کشور پدید آورد، محاکمه نمی‌شود و چه بسیار جایگاه‌هایی که صِرف تصاحبش رزومه‌ای می‌شود برای ارتقای جایگاه، چون مدیریت معادل پاسخگویی و ارزیابی عملکرد با شاخص‌های قابل سنجش نیست.

وی افزود: بی‌شک ورود قوه قضائیه در محاکمه‌ ترک فعل‌ها و ناکارامدی‌های مسئولین، علاوه‌ی بر پاسخگو کردن جایگاه‌های مدیریتی و اعاده‌ی حق ملت، بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی را نیز برمی‌گرداند. 

این فعال دانشجویی پیرامون قوه قضاییه و نقش مردم هم اظهار داشت: نکته‌ اول در مورر لزوم افزایش بسترهای مشارکت در ساختارهای حاکمیتی و برخورد قوه با مصلحان و جوانانی است که امیدوارانه برای اصلاح تلاش می‌کنند و نیاز به حمایتگری‌های قوه دارند. به عنوان مثال در ماجرای محله‌ امیدیه، ‏سرخوردگی جوانان انقلابی که برغم مشکلات موجود به دنبال امید جهت اصلاح هستند، هیچ دفاعی ندارد. مطالبه ما از شما این است که اقدام واقعی برای اصلاح در قوه و سازوکارهای مشارکت مردم در فرایندهای نظارتی صورت بگیرد. 

وی افزود: حوادث پیش‌آمده در پی اعتراضات آبان ۹۸ همچون زخم کهنه‌ای است که اگر پیگیری محاکمه‌ی آن توسط قوه قضائیه صورت نگیرد، ممکن است در بزنگاه‌های دیگر سر باز کند. رئیس سابق قوه قضائیه فرمودند کمیته‌‌ای برای محاکمه مقصرین ماجرای آبان ۹۸ تشکیل شده است، نتیجه‌ آن کمیته به کجا رسید؟

وی گفت: جای تعجب است که بعضا موضوعاتی با عنوان مدعی العموم داشتن در دستور کار دادستانی قرار می‌گیرد و تیتر رسانه‌ها می شود که هیچ ما حصلی ندارد اما مسائلی همچون اعتراضات ابان ۹۸ اساسا مورد غفلت قرار می گیرد. هتک حرمت از هشتاد میلیون ایرانی، کمتر از هتک حرمت به بزرگان کشور همچون علامه مصباح نیست! چرا تلاشی برای پذیرفتن برخی ابهامات و اشکالات و پاسخ به برخی دیگر از سوی سران نظام صورت نمی‌پذیرد؟ علت، بی‌اهمیتی به افکار عمومی است یا نداشتن پاسخ قانع کننده؟ این سوالات بعد از دوسال بی جواب مانده است.

وی در پایان گفت: نظارت عمومی بر حاکمیت، حق غیرقابل انکار مردم است و این مهم تنها با اصلاح و تغییر رویکرد در قوه قضاییه محقق خواهد شد.

همچنین یکی از فعالین دانشجویی که فرصت سخنرانی در این نشست را پیدا نکرده بود در پایان سخنان دانشجویان، بر ضرورت رفع تعارض منافع در قوه قضاییه تاکید کرد و گفت: دادستانی باید از دستگاه قضایی منفک شود و ضروری است در تمامی بخش‌های قوه قضاییه شفافیت تمام عیار حاکم شود.

انتهای پیام/