به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر در عراق، بعداز ظهر امروز (جمعه)، خواستار علنی شدن تحقیقات مربوط به اقدام اخیر برای ترور «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، مقتدی الصدر با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه توئیتر نوشت: «آنچه نباید از آن چشم پوشی شود، وجهه کشور است، تعرضی که به خانه رئیس هیأت وزیران شد، تجاوزی آشکار و علنی علیه حاکمیت و اعتبار [کشور] بود و نوعی فتنه‌انگیزی و متزلزل ساختن امنیت کل عراق به شمار می‌رفت».
رهبر جریان صدر ادامه داد: «هم‌اکنون، علنی کردن تحقیقات مربوط به این پرونده و دستگیری تروریست‌هایی این اقدام تروریستی را انجام داده‌اند و در نظر گرفتن مجازات مناسب برای آن‌ها، ضرورت یافته است».
مقتدی الصدر در پایان هشدار داد: «در صورت علنی نشدن، مجبور خواهیم شد، در آینده آن را علنی کنیم».
منابع عراقی اخیرا از تلاش عده‌ای افراد ناشناس برای ترور نخست‌وزیر عراق در منطقه سبز بغداد خبر دادند.
پس از انتشار این گز‌ار‌ش‌ها، وزارت کشور عراق اعلام کرد که از سه پهپاد برای ترور نافرجام نخست وزیر این کشور استفاده شده است. سرتیپ «سعد معن» مدیر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت کشور عراق این اقدام را «تروریستی» و «مردود» خواند.
«کاظم الحاج» کارشناس امور امنیتی و سیاسی عراقی در گفت‌و‌گو با شبکه «دجله» در ارتباط با پهپادهای استفاده شده در این حمله گفته بود که آن‌ها ساخت فرانسه بوده‌اند.
این اقدام واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری به همراه داشت. «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با همتای عراقی خود ضمن ابراز خرسندی از سلامتی نخست‌وزیر عراق در پی سوءقصد چنین اتفاقاتی را خلاف ثبات و امنیت این کشور برشمرد که از سوی بدخواهان و در جهت بر هم زدن آرامش عراق انجام می‌شود.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز در توئیتی در واکنش به سوءقصد به جان مصطفی الکاظمی نوشت: «سوءقصد به جان نخست‌وزیر عراق فتنه جدیدی است که رد آن را باید در اتاق‌های فکر خارجی جستجو کرد که از سال‌ها قبل با ایجاد و پشتیبانی گروه‌های تروریستی و اشغال این کشور، جز ناامنی، ایجاد اختلاف و بی‌ثباتی، ارمغانی برای مردم مظلوم عراق نداشته‌اند».
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
