به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از اولویت‌های مهم وزارت نفت در دولت سیزدهم، توسعه صنعت CNG در کشور است، بر این اساس شورای عالی انرژی در سند «تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420» به تمرکز سیاست‌های دولت بر توسعه CNG و دو برابر شدن سهم آن در سبد سوخت کشور تاکید کرده است.
در گزارشهای قبلی پرونده «سوخت ملی» اشاره شد که هم‌اکنون توسعه CNG در سبد سوخت کشور گرفتار یک تله سیاستی شده است، به گونه‌ای که تشویق مردم به استفاده از CNG ارزان به جای بنزین و افزایش سهم آن در سبد سوخت، نیازمند افزایش قیمت بنزین و قابل ملاحظه کردن اختلاف قیمت این دو سوخت است.
از طرفی افزایش قیمت بنزین نیز نیازمند این است که قبل از آن CNG ارزان در سبد سوخت به اندازه کافی توسعه پیدا کرده باشد تا با افزایش قیمت بنزین مردم فورا بتوانند از سوخت جایگزین (CNG) استفاده کنند. در نتیجه دولت برای توسعه صنعت CNG با یک تله سیاسی مواجه است که توسعه CNG منوط به افزایش قیمت بنزین است و افزایش قیمت بنزین نیز منوط به توسعه CNG است.
*لزوم اصلاح نظام سهمیه‌بندی بنزین به نفع دوگانه‌سوزها
راهکار پیش‌روی وزارت نفت برای حل تله سیاست‌گذاری این است که ابتدا با استفاده از سایر ابزارهای موجود (غیر از افزایش قیمت بنزین) مردم را به سمت استفاده از CNG هدایت کند و سپس با اصلاح قیمت بنزین به صورت گام به گام مردم را به سمت جایگزینی هر چه بیشتر CNG در سبد سوخت خود تشویق کند.
در گزارش چهارم از پرونده «سوخت ملی» با عنوان «سوخت ملی-4| سبد تک‌سوختی پاشنه آشیل امنیت انرژی کشور/ لزوم اصلاح سهمیه بنزین به نفع دوگانه‌سوزها» اشاره شد که یکی از راهکارهای حل این تله سیاستی، اصلاح سهمیه بنزین به نفع دوگانه‌سوزهاست.
در حال حاضر سهمیه بنزین خودروها تک‌سوز در بخش‌های مختلف ناوگان حمل و نقل کشور 2 الی 3 برابر خودروهای دوگانه‌سوز است (جدول 2). در نتیجه وقتی دولت چنین سهمیه قابل ملاحظه‌ای را برای خودروهای تک سوز قائل شده است طبیعتا آنها اقدامی برای CNGسوز کردن خودروهای خود نمیکنند. در نتیجه پیشنهاد میشود که در نخستین گام برای حمایت از توسعه صنعت CNG، دولت اقدام به کاهش سهمیه بنزین خودروهای تک‌سوز کند و سهمیه آنها معادل میزان سهمیه خودروهای دوگانه‌سوز شود.
جدول 1
*دسترسی محدود خودروهای دوگانه‌سوز به جایگاه‌های CNG در کلانشهرها
یکی از دلایل اقبال نکردن مردم به استفاده از CNG در خودروها مربوط به دسترسی محدود به این سوخت پاک در برخی از نقاط کشور است. باوجود احداث بیش از 2000 جایگاه CNG در سراسر کشور، یکنواختی احداث این جایگاه‌ها در شهرهای مختلف رعایت نشده است و در کلانشهرهایی مثل تهران، مشهد و ... صاحبان خودروهای CNG با مشکل کمبود جایگاه مواجه هستند.
طبیعتا وقتی جایگاه‌های CNG به اندازه کافی در دسترس نباشد، این موضوع در کنار پیمایش پایین این سوخت نسبت به بنزین باعث میشود که بسیاری از صاحبان خودرو رغبتی برای CNG سوز کردن خودروها نشان ندهند.
علی محمودیان رئیس اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره وضعیت جایگاه‌های CNG در سراسر کشور می‌گوید: «در برخی از کلانشهرها و در بخش‌هایی که قیمت زمین بالا است تعداد جایگاه‌های CNG کم است. به همین دلیل در برخی مناطق در جایگاه‌ها صف تشکیل میشود».
وی ادامه داد: در مصوبه خردادماه شورای اقتصاد مطرح شد که مجوز 700 جایگاه CNG دیگر به وزارت نفت داده شود. الان یک اطلاعات جامعی از خودروهای گازسوز در سامانه جامع وجود دارد که بر اساس این اطلاعات قرار است جایگاه‌های CNG با توجه به نیاز هر منطقه از کشور احداث شود.
محمودیان گفت: در اجرای این مصوبه باید در نظر داشت که هیچگاه هیچ مصوبه‌ای بدون توجه به بازار و با تصمیم دستور صرف مدیر محقق نخواهد شد. یعنی بدین صورت نیست که یک مصوبه‌ای تصویب شود و بدون در نظر گرفتن پارامترهای تاثیرگذار در هدایت یا ممانعت از بخش خصوصی برای احداث جایگاه‌ها اتفاقی بیفتد. ما نمی‌توانیم به صورت دستوری کاری را در اقتصاد پیش ببریم بلکه اقتصاد با بازی عرضه و تقاضا جلو می‌رود.
رئیس اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین گفت: یعنی برای احداث جایگاه CNG نباید با اعطای یارانه یا الزام شهرداری‌ها برای تخصیص زمین و مواردی از این دست کار را پیش ببریم و تجربه هم ثابت کرده که با این راهکارهای ساده‌انگارانه نه تنها اهداف موردنظر محقق نمی‌شود بلکه کار نیز بدتر میشود. مثلا تجربه تلخ واگذاری جایگاه‌ها به شهرداری‌ها موجود است که اکثر آنها تعطیل شده است.
وی ادامه داد: «راهکار توسعه یکنواخت جایگاه‌های CNG این است که در برخی از نقاطی که به دلیل گران بودن زمین، ساخت جایگاه برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، در آن مناطق حق‌العمل جایگاه‌داران افزایش یابد. مثلا اگر در شمال شهر تهران که حق‌العمل تعیین شده برای جایگاه‌داران CNG افزایش یابد قطعا بخش خصوصی برای احداث جایگاه اقدام می‌کند».
*احداث جایگاه‌های CNG در کلانشهرها برای بخش خصوصی صرفه ندارد
مجتبی حاجی‌محمدی کارشناس صنعت CNG در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اقتصاد جایگاه‌های CNG در شرایط فعلی درباره موانع پیش روی بخش خصوصی برای احداث جایگاه CNG در کلانشهرها توضیح داد و گفت: «طبق مصوبه هیئت وزیران مشاهده میشود که که با فرض سرمایه‌گذاری در کلانشهرها و فرض اینکه یک جایگاه 8 نازله 2000 متر مکعب در ساعت بخواهد سرمایه‌گذاری شود، نیاز به سرمایه گذاری 20 میلیارد تومانی دارد».
وی ادامه داد: «در شرایط ایده‌آل سود جایگاه با 16 ساعت کار در شبانه‌روز سالیانه 2 میلیارد تومان خواهد بود و سرمایه گذاری پس از 10 سال برگشت داده میشود که در این زمان تجهیزات نیز مستهلک خواهد شد، لذا سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی جذابیت ندارد و دولت باید در این امر سرمایه‌گذاری کند».
حاجی‌محمدی گفت: «سود اصلی از توسعه CNG در کشور را دولت خواهد برد زیرا با جایگزینی گاز با بنزین به ازای هر متر مکعب گاز با قیمت کنونی بنزین در فوب خلیج فارس، حدود 9000 تومان سود میبرد. لذا گسترش جایگاه‌ها در کلانشهرها باید توسط دولت صورت پذیرد».
کارشناس صنعت CNG گفت: «رعایت فاصله گذاری در تاسیس جایگاه‌های جدید از اهمیت بالایی برخوردار است و نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد، با توجه به پیمایش حدودا 200 کیلومتری خودروها با گاز طبیعی، در برخی جاده‌های کشور رعایت شده اما در برخی کمبود جایگاه‌ها محسوس است».
وی اظهار داشت: «همچنین در برخی شهرهای کوچک نیز تعداد جایگاه کم بوده و مالکان خودروهای گازسوز زمان زیادی را در صف‌های گاز طبیعی صرف می‌کنند که اقبال عمومی به گاز طبیعی را کاهش می‌دهد».
*برنامه وزارت نفت برای توسعه جایگاه‌های CNG چیست؟
در مجموع دو راهکار برای حل مشکل غیریکنواخت بودن جایگاه‌های CNG در سراسر کشور و کمبود جایگاه‌ها در کلانشهرها مطرح شد که عبارت‌اند: 1- افزایش کارمزد جایگاه‌داران برای تشویق بخش خصوصی به احداث جایگاه 2- احداث جایگاه CNG توسط خود دولت.
آنچه مشخص بوده پیگیری این راهکارها و حل مشکل کمبود جایگاه‌های CNG در کلانشهرها وظیفه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در هفته جاری در نشست خبری با خبرنگاران حوزه انرژی بر توسعه CNG در سبد سوخت کشور تاکید کرده است، حال باید منتظر ماند و دید که برنامه این شرکت و وزارت نفت در این باره چیست.
انتهای پیام/
