فارس‌پلاس؛ محمد آزادی: «شرکت دولتی یعنی تولید رانت، سفرهای خارجی، عضویت در هیأت‌مدیره، حقوق‌های نجومی، مَفسده و استخدام هرکسی لازم بدانند! پنج‌هزار نفر برای جایی که حداکثر هزار نیرو لازم دارد. آن هم از میان بستگان و آشنایان!» مرور همین جملات وزیر سابق اقتصاد برای درک عمق فاجعه کافی است.
جایی که بنابر قانون بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵۷۱۳۲۱۷۸۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال از سرمایه‌های مردم در حال گردش است. رئیس مجلس حالا می‌گوید پیشنهاد دولت برای بودجه این شرکت‌ها در سال آتی پانزدهم آبان به مجلس ارسال شده است. بودجه‌ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نیازمند اصلاحات اساسی است.
تفاوت بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی چیست؟
شرکت‌های دولتی برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد شده‌اند؛ و البته درآمدزایی برای دولت. بالغ بر ۳۸۰ شرکت ریز و درشت که هرکدام ذیل یک وزارت‌خانه تعریف شده است. از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت گرفته تا بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و البته صداوسیما.
مدل بودجه‌ریزی باتوجه به ماهیت شرکتی ولی با دیگر دستگاه‌های دولتی متفاوت است. بودجه آنها باید به تصویب ارکان شرکت و مجمع عمومی برسد. از سال ۱۳۲۷ اما «برای اطلاع نمایندگان» قرار شد این بودجه هرسال به مجلس ارائه شود. نمایندگان در سال ۱۳۶۶ هم‌چنین اجرای بودجه شرکت‌های دولتی را منوط به تصویب نمایندگان کردند.
باتصویب مجلس در قانون برنامه ششم هم‌چنین مقرر شد برای اینکه نمایندگان فرصت بیشتری جهت بررسی داشته باشند، بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵ آبان تقدیم شود. اتفاقی که امسال نیز رخ داده و رئیس مجلس اعلام کرده بودجه شرکت‌های دولتی در موعد مقرر به بهارستان فرستاده شده است.
بنابراین همین هزار و پانصدهزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی در ۱۴۰۰ ارتباطی با منابع بودجه عمومی ندارد. بگذریم از اینکه برخی درآمدها فقط برای حسابداری(غیرواقعی) در صورت مالی این شرکت‌ها منعکس می‌شود. مثل درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه‌ها. یا برخی درآمدهای شرکت ملی نفت.
بر همین اساس برخی اقتصاددانان از جمله خاندوزی وزیر فعلی اقتصاد معتقدند اساساً جمع بودجه این شرکت‌ها با منابع بودجه عمومی از بیخ و بُن اشتباه است و باعث کج‌فهمی‌های فراوانی شده است:
وظیفه نمایندگان مجلس در مواجهه با شرکت‌های دولتی چیست؟
دقیقاً به همین علت نمایندگان مجلس اغلب از بررسی مناسب بودجه شرکت‌های دولتی ناتوانند. برای همین مرکز پژوهش‌های مجلس نمایندگان را از ورود به جزئیات بودجه این شرکت‌ها پرهیز می‌دهد. چرا که اولاً فرصت کافی وجود ندارد. ثانیاً با ماهیت حاکمیت شرکتی منافی است. ثالثاً کلاً از تخصص بسیاری از نمایندگان خارج است.
در گزارشی که این مرکز باعنوان «پیشنهاداتی برای بهبود ورود مجلس به بودجه شرکت‌های دولتی» منتشر شده، ۴ پیشنهاد زیر برای اصلاح این اوضاع آمده است:
- ارجاع صورتهای مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملکرد شرکت‌های دولتی به کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه.
- بررسی روندهای کلی خصوصا در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌ها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بدهی‌های شرکت‌های دولتی.
- توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورتهای مالی شرکت‌های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکت‌ها اجرا نمی‌شوند.
- تعامل مستمر کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت‌ها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شرکت، اقدامات انجام شده در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه
چگونه می‌توان درآمد دولت از شرکت‌های دولتی را افزایش داد؟
سؤال درست دقیقاً اینجاست؛ مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه‌ها برای افزایش درآمدهای دولت از شرکت‌های دولتی است. پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است تنها ده درصد صرفه‌‌جویی در ریخت‌وپاش برخی شرکت‌های دولتی، به اندازه فروش نفت برای دولت درآمد ایجاد خواهد کرد.
شرکت‌هایی که سربند نبود نظارت مناسب عملاً به حیاط خلوت برخی دولت‌ها بدل شده‌اند. گزارش سال گذشته دیوان محاسبات نشان می‌دهد یک‌سوم از کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی دریافت می‌کنند؛ یعنی از حدود ۳۶۴هزار کارمند، ۱۲۸ هزار نفرشان ماهانه بالای ۲۶ میلیون تومان!
جالب آنکه برخی از این شرکت‌های نجومی‌پرداز عملاً زیان‌ده هم هستند! به گزارش فارس کارکنان این شرکت‌ها با این حساب باید سالی بالغ بر ۶.۸ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند این درحالی است که کل درآمد مالیات بر درآمد بخش عمومی ۱۶هزار میلیارد تومان دیده شده بود.
انتهای پیام/
