گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس/ باید اثرگذاری تعارض منافع را برای عدم بروز مفاسد حذف کنیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (16 آبان) در جلسه علنی مجلس و در قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: امروزه هر کشور مدعی مبارزه با فساد در تلاش است که با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام اداری از تأثیر سوء منافع شخصی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را با دقت و سرعت بیشتری فراهم کند.

وی افزود: باید با شناسایی دقیق تعارض منافع به عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد حوزه اثرگذاری و مصادیق اثرگذاری آن قوانین جامع و یکپارچه‌ای را جهت مدیریت موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا برسانیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:‌در کشور ما به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف مندرج در قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و شناخت مسأله تعارض منافع مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.

انصاری گفت: تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی، حزبی و ... قرار می‌گیرد و تأمین یکی از منافع منجر به عدم تأمین منافع دیگری می‌گردد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه باید از افراد سالم در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، گفت: اما حکومت وظیفه دارد حتی الامکان وجود شرایط تعارض منافع را کاهش دهد. بایستی توجه کنیم در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را کاهش داد.

انصاری با اشاره به سابقه طرح مدیریت تعارض منافع گفت: در سال 1392 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه به دولت منتشر می‌شود اما از آنجایی که ارسال لایحه به مجلس با تأخیر فراوان مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفند 1397 اعلام وصول شد که پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس قبل به تصویب نرسید ولی پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم، مبارزه با فساد در رأس مأموریت قوای سه گانه قرار گرفت و در این میان تدوین قوانین کارآمد و به روز از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد به شمار می‌آید.

وی افزود: در حالی که موضوع مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از موضوعات مهم  بروز مفاسد مالی و اداری طی سال‌های طولانی مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای پیش‌رو در عرصه مبارزه با فساد قرار داشته، این امر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و گذشته از اهمیت و بدیهی بودن موضوع این طرح در مقام کارشناسی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است که با امید به همیاری نمایندگان محترم، امیدواریم به تصویب برسد.

انصاری با برشمردن نقاط قوت طرح تصریح کرد: در این طرح تلاش شده تا از واژگانی همچون تعارض منافع، مدیریت تعارض منافع، منفعت شخصی، تعاریف دقیق حقوقی ارائه شود تا در مقام اجرای قانون از ایجاد ابهامات برای مجریان امر پیشگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع و احتمال وقوع آن در قوای مختلف سه‌گانه، نهادهای عمومی و انقلابی، نیروهای مسلح، موسسات خصوصی و برخی مراکز خصوصی، کمیسیون اجتماعی نهایت تلاش خود را به کار برده تا هیچ ارگان و سازمانی نتوانند با تمسک به برخی از توجیهات و بهانه قرار دادن عدم صراحت قانون خود را از دایره شمول قانون رهانیده و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

وی گفت: کمیسیون اجتماعی تلاش کرده تا اهم موضوعات زمینه‌ساز تعارض منافع از قبیل تابعیت مضاعف و تصدی همزمان برخی مشاغل را شناسایی، بر منع قانونی آنها تأکید کند و افزون بر این سازمان بازرسی کشور مکلف شده هر ساله گزارشی جامع در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهادهای موضوع قانون تهیه و به روسای قوا ارائه کند و این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد که این مهم گام بلندی در راستای ارتقاء شفافیت در فضای عمومی جامعه است.

انصاری با یادآوری اینکه در این طرح ضمانت اجرایی لازم دیده شده است، ادامه داد: ذکر ایراداتی مانند وجود تعاریف و گستردگی شمول دایره طرح و همچنین تداخل احتمالی مسئولیت نظارتی، نافی نکات مثبت و عمده طرح نمی‌شود چرا که این ایرادات جزئی قابل رفع بوده و امکان اصلاح آن وجود دارد.

انتهای پیام/