واکاوی نقش دولت‌ در ضعف صنعت تجهیزات مخابرات/ وابستگی بلندمدت به تجهیزات یک شرکت خاص چگونه رقم می‌خورد؟

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس،‌ صنعت تولید تجهیزات مخابراتی یکی از صنایع استراتژیک به شمار می آید. 

به همین دلیل است که کشورهای پیش‌ رو در صنعت تجهیزات مخابراتی، در تنظیم اهداف، استفاده از مشوق های مالی دولتی و تقویت تولیدکنندگان دخالت و سیاست گذاری می کنند.

بررسی سیاست های توسعه صنعتی در این کشورها تایید می کند که در این مسیر هدف‌ گذاری برای رقابت در بازارهای جهانی وجه مشترک اغلب آنها بوده است.

در این بین الگوی توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی برخی از کشورها به حدی موفق است که به عنوان الگوهای سیاست گذاری و دخالت صحیح دولتی برای ساخت و حمایت از یک صنعت مثال زده می شود.

برای مثال کشور چین توانسته است با سیاستگذاری موفق در صنعت تجهیزات مخابرات طی 4 دهه از یک کشور صرفاً واردکننده به کشوری صادرکننده و دارای جایگاه تثبیت شده در جهان تبدیل شده است.

با پذیرفتن استراتژیک بودن صنایع مخابراتی و زیرساختی، اکنون اگر بخواهیم ایده آل رسیدن به جایگاه مطلوب در این صنعت را برای ایران هم هدف گذاری کنیم، از سمت دولت در جایگاه حاکمیتی چه ایراداتی وجود دارد و چه اقداماتی را می توان انتظار داشت که اگر از سوی دولت انجام شود، بخشی از مشکلات مهم تولید داخل در صنعت برطرف خواهد شد؟ 

در این گزارش به آسیب شناسی صنعت تجهیزات مخابرات ایران از منظر حاکمیت می پردازیم؛ با این امید که با احصاء و نمایان کردن مشکلات ساختاری ناشی از سیستم دولتی، چراغ در راه تقویت تولیدات داخلی در صنعت مخابرات روشن کنیم.

^{چین با سیاست‌گذاری موفق در صنعت تجهیزات مخابرات از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده است.}

آسیب شناسی صنعت تجهیزات مخابرات ایران از منظر حاکمیت 

همان طور که گفتیم سیاست های حاکمیت از اصلی ترین ابزارهای هدایت تولیدکنندگان و بازارها به سمت ارتقاء توان تولید داخل به شمار می آید و این موضوع در دیگر کشورها دارای تجربه موفق و قابل استناد است.

در کشور ما، در حال حاضر یکی از چالش های اصلی صنعت تجهیزات مخابراتی را می توان اجرا نشدن سیاست ها و قوانین مصوب در این حوزه دانست.

در این گزارش به دلایل عدم اجرای سیاست ها و قوانین حمایتی از صنعت تجهیزات مخابراتی می پردازیم و بررسی می کنیم که چرا با وجود قوانین موجود و مصوب، در اجرا و نظارت بر اجرا ضعف داریم.

یکپارچگی در نهادهای متولی صنعت ICT نداریم

یکی از موضوعاتی که در صدر دلایل عدم اجرا و نظارت ناکافی بر اجرای مصوبات شناسایی می شود، چند دستگی در نهادهای مسئول این حوزه است.

می توان گفت که تدوین و اجرای سیاست های حمایتی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دلیل اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم فراوان بر صنایع و بخش های مختلف کشور نیازمند جامع نگری و شناخت عوامل متعدد است. 

یعنی نمی توان به این بخش نگاهی بخشی و جزیره ای داشت و باید حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جزئی مهم از کل صنایع کشور دید. برای مثال اغلب سازمان ها و دستگاه‌ های دولتی به دلیل درگیری مستقیم با موضوعات ICT بخشی مربوط به فناوری اطلاعات دارند.

در بین همه اجزای متعدد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از حوزه هایی که باید به طور جدی در سیاستگذاری های این بخش مورد توجه قرار گیرد، صنعت تجهیزات مخابراتی است که در واقع به عنوان پیشران بخش فاوا از آن یاد می شود.

اما در عمل می بینیم که گستردگی حوزه فاوا منجر به سیاستگذاری ها و اقداماتی غیر هماهنگ میان بخش های مختلف شده است. از بین بخش های متعددی که در این حوزه سیاست‌ گذاری و قانون گذاری می کنند می توان به مصوبات نهادهایی نظیر مجلس، مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.

مصوبات بخش های مختلف در برخی حوزه ها هم پوشانی دارد و گاهی متضاد هم است. اما همین مصوبات برای زیرمجموعه های مربوط لازم الاجرا هستند و به همین دلیل به جای اینکه باعث تسهیل کننده کار باشند عملا به مانع تبدیل شده اند.

بنابراین ضروری است که وحدت رویه و سیاست گذاری یکپارچه میان این نهادها شکل گیرد. همچنین شورای عالی فضای مجازی هم می تواند به عنوان هماهنگ کننده بین بخشی برای ساماندهی وضع مقررات گذاری در این حوزه عمل کند که تاکنون نتوانسته به این موضوعات آنچنان که باید ورود می کند.

برای مثال در حال حاضر طبق سند ابلاغیه معماری و طرح ملی شبکه ملی اطلاعات، وظیفه ابلاغ اولویت های بومی سازی بر عهده مرکز ملی است که هنوز ابلاغی در این باره صورت نگرفته است. از سوی دیگر وظیفه بومی سازی و تولید محصولان بر عهده وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. اما آنها اعلام می کنند که تا وقتی که وزارت ارتباطات و اپراتورها نگویند که چه نیازهایی دارند دست به تولید نمی زنند.

گستردگی حوزه فاوا منجر به سیاست گذاری ها و اقدامات غیر هماهنگ میان بخش های مختلف شده است

در نظارت و پیگیری قوانین موجود ضعف داریم

در حال حاضر قوانین و آیین نامه های متعددی وجود دارد که سازمان های دولتی و خصوصی را ملزم به اقداماتی در راستای استفاده و حمایت از توان تولید داخل می کند.

بنابراین در حوزه حمایت از تولیدات داخلی بدون قانون و مقررات نیستیم؛ البته که انتقاداتی به شکل این قوانین وارد است و قوانین موجود جای ارتقا و بهبود دارند. اما با وجود همین قوانین فعلی، با این حال هنوز حمایت از تولیدات داخلی دچار گرفتاری و پیچیدگی است.

بررسی رویه‌ های موجود در زمینه حمایت از تولیدات داخلی نشان می دهد که با وجود برخی ضعف ها و ناهماهنگی ها در این مصوبات، اصلی ترین مسئله تولیدکنندگان داخلی در این زمینه ضعف در نظارت و پیگیری اجرای ظرفیت های فراوان این مصوبات در صنعت مخابرات است.

برای مثال، وزارت ارتباطات مصوبه ای تحت عنوان مصوبه شماره 163 را دارد که اپراتورها را موظف به استفاده از تولید داخلی کرده اما اجرای این مصوبه متوقف مانده است. در کنار این مصوبه، قانون عمومی استفاده حداکثری از تولید توان کشور را داریم که اپراتورهای اصلی کشور با وجود الزام قانونی که دستگاه های دولتی و حاکمیتی را مشمول این قانون کرده اما از آن تبعیت نمی کنند. زیرا شرط این بوده که وزارت صمت از دفتر رهبری مجوز بگیرد که اپراتورها مشمول این قانون شوند و این اقدام هنوز صورت نگرفته و این 3 شرکت ذیل قانون حداکثری نیستند.

در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، ارزیابی و تست، کمبود داریم

یکی از نیازهای اصلی تولید، تست نمونه و تایید محصول نهایی است. در تولیدات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که با محصول سروکار دارد هم طبیعی است که این نیاز وجود دارد.

به ویژه اینکه در این حوزه، ارزیابی محصولات مخابراتی تولیدی و اعطای تأییدیه و گواهینامه های معتبر به تولیدکنندگان نقش مهمی در کاهش خطرپذیری خریداران ایفا می کند. وقتی محصولی تایید شده باشد مشتری و خریدار برای آن مشتاق تر است.

اما متاسفانه در برخی از حوزه ها، تجهیزات لازم برای ارزیابی محصولات به صورت کامل در کشور موجود نیست؛ بنابراین تأیید نهایی این محصولات در برخی مواقع امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان مجبور به طی کردن مسیر طولانی و هزینه بر دریافت تأییدیه از سازمان های خارجی هستند.

وقتی شرکتی ناچار به مراجعه به سازمان خارجی برای اخذ تاییدیه محصول خود است، در عمل به سختی های مراحل تولید افزوده می شود. همچنان که طبق گزارش های دریافت شده، حتی برخی از این شرکت ها در مواردی با درخواست های غیرمنطقی برای دریافت نقشه های تولیدی با تمام جزئیات از سوی آن سازمان ها مواجه می شوند. 

در حال حاضر در حوزه هایی مانند لینک های رادیویی یا روترهای پرظرفیت آزمایشگاه های تست در کشور نداریم و چون آزمایشگاه های تست را نداریم ناگزیر برای تست محصول رویه این است که محصول را زیر بار می بریم و نتیجه عملکرد را گزارش می کنند.

تمرکز بیشتر قوانین بالادستی مخابرات بر رشد ظرفیت زیرساخت در کوتاه مدت

در حال حاضر بهبود شاخص هایی مانند پهنای باند، گستره دسترسی به شبکه های ارتباطی و اینترنتی و گسترش کسب و کارهای نرم افزاری مبتنی بر IT را می توان از مهمترین اولویت ها و اهداف متولیان حوزه فاوا دانست.

به عنوان مثال در ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه شرکت ارتباطات زیرساخت به جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه سریعتر این حوزه ترغیب شده است.

در صورتی که این تأکیدات پیوست تولیدی و صنعتی نداشته باشد، به دلیل سهولت بیشتر خرید محصولات از تأمین کنندگان خارجی، این روش در دستور کار قرار خواهد گرفت و در بلندمدت منجر به افول صنعت داخلی و ایجاد وابستگی به تأمین کنندگان خارجی خواهد شد.

حمایت از تولید داخل با محدودیت های حقوقی و مالی مواجه است

در بحث مالی تولید، بین تولیدکننده ایرانی و خارجی تفاوت مهمی وجود دارد که بازار رقابتی را به نفع تولیدکننده خارجی کرده است.

به این ترتیب، موانع مالی و حقوقی در زمینه ارائه تسهیلات اعتباری و همچنین نبود فرایندی برای دریافت تضامین بانکی از مشتریان تولیدات داخلی خصوصاً در معاملات دولتی، از مهمترین چالش های تولیدکنندگان داخلی به حساب می آیند.

ماجرا از این قرار است که در حالی برای تولیدکنندگان داخلی وجود دارد که شرکت های خارجی در معاملات خود از فرایندی به نام LC برای تضمین دریافت پول استفاده می کنند که در آن فروشنده تجهیزات با دریافت تضامین از سوی بانک ایرانی، هیچگونه نگرانی در رابطه با دریافت مطالبات خود نخواهد داشت.

اما در معامله با فروشندگان داخلی شرایط کاملا متفاوت است؛ زیرا به دلیل عدم الزام و عدم تمایل خریداران و بخش های دولتی به رعایت این سازوکار، تولیدکنندگان داخلی همواره نسبت به دریافت کامل و به موقع مطالبات خود با چالش های متعددی مواجه هستند.

از طرف دیگر، اغلب شرکت های بین المللی در حوزه تجهیزات مخابراتی به دلیل قابلیت های بالای مالی و همچنین حمایت های گسترده ای که از سوی دولت و مؤسسات مالی کشور خود دریافت می کنند، پیشنهادهای تأمین مالی متنوعی را به مشتریان خود ارائه می کنند. اما در ایران وضع این طور نیست و تولیدکنندگان داخلی در صنعت مخابرات، وابستگی چندانی به دولت ندارند.

این موضوع سبب وابستگی بلندمدت زیرساختی کشور به تجهیزات یک شرکت خاص می شود.

همچنین ادامه این روند، به مرور باعث ماندگار شدن تجهیزات شرکت های خارجی یا یک شرکت‌ خارجی خاص در زیرساخت می شود و در نهایت خریدار را مجبور به ادامه همکاری با شرکت اولیه برای تأمین سایر خدمات مبتنی بر تجهیزات شرکت مذکور می کند.

انتهای پیام/