به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی مردم دچار بحران شده است؛ افسار قیمت‌ها تاحدی از دست مسوولین خارج شده و هر کسی بنا به شرایط خود قیمت کالاها را اعلام و آنها را به مردم عرضه می‌کند.
استان ایلام کوچکترین استان کشور اما بیشترین آمار تورم در کشور را به خود اختصاص داده که عدم نظارت و نبود دستگاه‌های نظارتی در برخی شهرستان‌های استان باعث افزایش بی حد قیمت کالاها در بازار شده است.
افزایش نظارت و بازرسی بر عرضه کالاها و خدمات و برخورد با متخلفان نقش مهمی در بازدارندگی و کاهش تخلفات اقتصادی دارد و در این میان وظیفه حساسی بر عهده تعزیرات حکومتی است که نبود این اداره در برخی از شهرستان‌ها سبب اطاله بررسی قضایی شده است.
تعزیرات حکومتی یکی از سازمان‌هایی که فلسفه آن نظارت بر قیمت کالاها و بازار و مقابله با گرانفروشی است اما متاسفانه علی‌رغم اینکه شهرستان‌های تازه تاسیس( چوار، هلیلان، ملکشاهی) و حتی شهرستان‌های قدیمی استان(ایوان، سیروان، آبدانان) از عدم وجود اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان خود خبر می‌دهند.
باید هرچه سریعتر دستگاه نظارتی تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های تازه تاسیس استان ایلام دایر و جلوی این وضعیت اسفناک قیمت کالاها در بازار شهرستان‌ها را بگیرد و این مشکل را برطرف کند.
دستگاه مقتدری در بازار برای نظارت وجود ندارد
مهدوی یکی از شهروندان آبدانانی به فارس گفت: شما وضعیت ایلام را باید از درون بنگرید دیگر نایی برای مردم با این وضعیت گرانی و قیمت کالاها باقی نمانده است وقتی دستگاه مقتدری بر بازار نظارت داشته باشد و برخورد قاطع با گرانفروشان داشته باشد قطعاً وضعیت مناسب‌تری خواهد بود.
وی افزود: دستگاه‌های نظارتی بر این بازار آشفته نظارت می‌کنند اما مگر می‌شود از دور نظاره گر بود وقتی در برخی شهرستان‌های استان یکی از نهادهای متولی اصلی نظارت بر بازار در آن شهرستان مستقر نباشد چطور می‌توان این وضعیت را کنترل کرد امیدواریم هر چه زودتر سازمان تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های فاقد این سازمان دایر شود.
لزوم استقرار اداره تعزیرات حکومتی
اسماعیلی یکی دیگر از شهروندان هلیلانی به فارس گفت: نظارت یعنی از نزدیک بررسی کردن وضع موجود و قطعاً هر دستگاهی بر آن وضعیت اشراف کامل پیدا می‌کند، نبود سازمان تعزیرات حکومتی در شهرستان‌ها باعث سوء استفاده اخلالگران این بازار می‌شود و امیدواریم با رویکرد دولت جدید که نظارت بر وضعیت بازار و قیمت‌ها است این نهاد نظارتی در شهرستان‌ها استقرار یابد.
تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی است
ولی‌زاده معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان ایلام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی یعنی یک وظیفه ذاتی مثل سایر دادگاه‌ها و دادگستری‌ها مرجع صدور و اجرای حکم بر عهده دارد اما وظیفه نظارت بر بازار بازرسی، تشکیل پرونده بر اساس نص صریح قانون بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و تمام بازرسی‌ها را به صورت روزانه و نه مقطعی در سطح استان انجام می‌دهند چنانچه تخلفی مشاهده شود باید تشکیل پرونده صورت گیرد و فورا جهت رسیدگی قانونی و برخورد قاطع با متخلفان به تعزیرات حکومتی مرکز استان یا شهرستان تابعه ارسال کنند.
ولی‌زاده ادامه داد: در حوزه سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان و شهرستان‌های دهلران - مهران - دره‌شهر و چرداول این سازمان فعال و مستقر هستند بر اساس چارت قانونی که در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تعریف شده است باید به تعداد کافی اصناف وجود داشته باشد به طور مثال باید ۱۲ یا ۱۵ هزار واحد صنفی فعال در هر شهرستان وجود داشته باشد تا اداره تعزیرات حکومتی بتوانند در آنجا مستقر شود.
وی ادامه داد: چارت تشکیل اداره تعزیرات حکومتی برای شهرستان‌های تابعه که فاقد اداره تعزیرات هستند در صلاحیت خود دولت است یعنی دولت باید مجوز تأسیس ادارات تعزیرات حکومتی را در شهرستان مربوطه صادر کند تا وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی بتوانند ساز و کار آن را مهیا کند.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان ایلام افزود: در شهرستان‌های ایوان و آبدانان با رایزنی‌های مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان با وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی کشور مجوز لازم اخذ شده و فقط مشکل در محدودیت قضات داریم یعنی به تعداد کمی که قضات در استان وجود دارد نمی‌توانیم قضات مرکز استان را برای این دو شهرستان گسیل کنیم که انشالله به دنبال هم جذب قضات هم مجوز بیشتر برای شهرستان‌های دیگر هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به تغییر و تحولاتی که در وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی کشور اتفاق افتاده است هم رحیمی وزیر دادگستری و هم اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در جلسه‌ای که هفته گذشته با مدیران کل سراسر کشور برگزار شد این امید را دادند که به طور قطع تمامی شهرستان‌هایی که نیاز به اداره تعزیرات حکومتی در کشور نه فقط استان ایلام دارند این ادارات تأسیس شود و به تعداد مورد نیاز هم قضات جذب و مستقر شود که این یک نویدی است که عملیاتی و اجرایی شود و امیدواریم که سریعاً این اتفاق بیفتد.
یکی از مشکلات اصلی شهرستان‌های تازه تاسیس استقرار ادارات است
مسلم تیرافکن فرماندار شهرستان بدره گفت: بارها چه نماینده مجلس و امام جمعه شهرستان و حتی فرمانداری پیگیر استقرار سازمان‌ها در شهرستان بدره بوده‌اند ولی متاسفانه هنوز چارت سازمانی مشخص نشده است در همین سفر اخیر ریاست جمهور به استان ایلام یکی از مشکلات اصلی همین موضوع استقرار ادارات در شهرستان‌های تازه تاسیس بود.
وی افزود: در شهرستان‌های بدره -دره‌شهر آبدانان فقط یک سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد به علت عدم استقرار سازمان تعزیرات حکومتی در شهرستان‌های تازه تاسیس ما قطعاً به طور روزانه و مرتب با حضور گشت‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن تجارت بر بازار نظارت می‌کنیم و همچنین تعزیرات حکومتی در طول هفته به شهرستان جهت نظارت مراجعه می‌کنند.
فرماندار بدره ادامه داد: برای تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی و سایر سازمان‌ها در شهرستان نماینده جنوب استان در مجلس و فرمانداری و استانداری از طریق وزارتخانه‌ها دنبال این موضوع هستند که چارت سازمانی مصوب و مجوزات لازم اخذ شود.
وی افزود: ما فعلاً هفته‌ای دو روز گشت مشترک با حضور دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار خواهیم داشت ولی دستگاه‌های نظارتی به طور مرتب و روزانه هم شهرستان بدره و چشم شیرین و حتی شهرک ولیعصر را رصد می‌کنند و در صورت تخلف واحد صنفی تشکیل پرونده انجام و به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: ما نظارت بر بازار را تشدید می‌کنیم ولی با توجه به اینکه حجم پرونده‌های شهرستان و همچنین تعداد واحدهای صنفی شهرستان کم است فعلاً اداره تعزیرات حکومتی مستقر نشده حتی شهرستان آبدانان هم تعزیرات حکومتی شهرستان دره‌شهر کارهای آن را انجام می‌دهد.
قابل توجه مسوولین استان ایلام امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده از طرف مسوولین استان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر دستگاه‌های اجرائی در شهرستان‌های تازه تاسیس مستقر شوند و مشکلات مردم کاهش یابد.
اداره تعزیرات حکومتی که یک نهاد نظارتی و می‌توان نقش موثری در کنترل وضعیت بازار داشته باشد امیدواریم هر چه زودتر استاندار ایلام با رایزنی که با هیات دولت جهت اخذ مجوز تاسیس این دستگاه در شهرستان‌های تازه تاسیس و حتی شهرستان‌های قدیمی استان اقدامات لازم را انجام دهد که بتواند هرچه سریعتر این دستگاه نظارتی در این شهرستان‌ها مستقر شود.
تعزیرات حکومتی در راستای وظایف خود به تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، مخفی کردن و خودداری از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره‌برداری و فروش اجباری رسیدگی می‌کند همچنین رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی از وظایف دیگر تعزیرات حکومتی است.
انتهای پیام/ ۹۷۰۸/س
