به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، از «کمترین سرانه وکیل نسبت به کشورهای منطقه» و «پایین بودن کیفیت خدمات حوزه وکالت» تا «بیکاری فارغ التحصیلان رشته های مربوطه» و «سهم ۹۰ درصدی پرونده‌های بدون وکیل به دلیل نجومی بودن نرخ وکالت» همه از آثار انحصار کانون وکلا بر پذیرش وکیل است.
تغییر معیار پذیرش از «ظرفیت عددی» به «کسب حد نصاب علمی» محور اصلی طرح مجلس برای ارتقای کیفیت خدمات حوزه وکالت و ایجاد دسترسی برای عموم مردم به این خدمات است.
منبع: خبرگزاری مهر
