بانک‌ها خود را موظف به اجرای سیاستگذاری‌های بالادستی نمی‌بینند/ انحراف در هدایت منابع بانکی و قرض الحسنه برای رفع مشکلات مردم

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره اهمال نظام بانکی از اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: ابتدای هر سال شورای پول و اعتبار سهم تسهیلات بانکی بخش‌های مختلف اقتصادی را مشخص می‌کند البته این موضوع تکلیفی نیست که حتماً باید این مقدار و عدد پرداخت شود برای مثال سهم پروژه‌های کشاورزی، مسکن، بازرگانی، واردات، صادرات و ... تعیین می‌شود. 

وی افزود: مشکل اساسی آن است که بانک‌ها خود را موظف به اینکه سیاستگذاری‌های بالادستی را اجرا کنند نمی‌بینند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید بررسی و مشخص شود که بانکها چند درصد از سیاستگذاری‌های بالادستی را اجرا می‌کنند. 

طغیانی گفت: درباره بخش قرض‌الحسنه نظارت بر بانک‌های دولتی باعث شد که آنها عملکرد خوبی داشته باشند ولی بانک‌های غیردولتی و خصوصی چنین عملکردی را نداشته و شفافیتی در هدایت سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم ندارند. 

وی افزود: با توجه به منابع فعلی بانک‌ها حمایتی از مسکن (ساخت و اجاره) نشده و به میزان لازم اختصاص داده نمی‌شود که شاید با تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی ابعاد مختلف آن روشن شود لذا باید بررسی کنیم که منابع بانکی کجا می‌رود و هدر رفت آن در کدام مسیرها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به مال سازی و ... می‌رود که قابل پذیرش نیست به همین دلیل است که مجلس یازدهم لازم دانست تا تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی کلید بخورد تا نورافکنی به منابع بانکی و تسهیلات ارائه شده آنها تابانده شود. 

انتهای پیام/