خبرگزاری فارس از اصفهان؛ مصطفی مصری‌پور - آمارهای بانک مرکزی در خصوص شاخص‌های اقتصادی بهار ۱۴۰۰ منتشر شد و نکته مهم این آمارها، ثبت رشد مثبت ۶.۲ درصدی اقتصاد ایران در این فصل نسبت به فصل مشابه سال گذشته بود؛ اتفاقی مهم که بالاترین رشد اقتصادی فصلی در ۴ سال اخیر را نشان می‌دهد و نکته مهمتر اینکه این رشد اقتصادی صرفاً در بخش نفت نبوده و شاهد ایجاد رشد مثبت در بخش خدمات هستیم؛ بخشی که در دوران همه‌گیری کرونا بیشترین ضربه را از محدودیت‌های رفت و آمد و تعطیلی اصناف دید، اما با این وجود توانست نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ درصد رشد را تجربه کند تا «کیفیت» رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ بهبود یابد.
رشد مثبت غیرنفتی اقتصاد
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران تا پایان خرداد ۱۴۰۰ با احتساب نفت به ۳۴۷.۷ هزار میلیارد تومان و بدون نفت ۳۱۴.۸ هزار میلیارد تومان بوده و بر این اساس رشد اقتصاد به علاوه بخش نفت ۶.۲ درصد و بدون نفت ۴.۷ درصد است و این یعنی اقتصاد ایران توانسته بدون اتکا به بخش نفت نیز وضعیت بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه کند.
آمار کلی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ با توجه به بحران کرونا و عدم موفقیت دولت قبل در واکسیناسیون عمومی منفی ۰.۳ درصد عنوان شده بود؛ در بخش تقاضای اقتصاد نیز مصرف بخش خصوصی ۲.۲ درصد، مخارج مصرف نهایی دولتی بدون تغییر و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۳.۵ درصد ثبت شده است؛ در بخش تجاری نیز، صادرات در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۵ درصد رشد داشته و واردات نیز ۳۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
بخش خدمات به کمک اقتصاد کشور آمد
همانگونه که عنوان شد، بخش خدمات که سهم ۵۰ درصدی از اقتصاد کشور را دارد، در این فصل با ۷ درصد رشد از کمای کرونایی خارج شده و برای چهارمین فصل متوالی رشد کرده است و این رشد ۷ درصدی، بالاترین رشد بخش خدمات در ۴ سال اخیر بوده است؛ نکته مهم در این خصوص این است که بخش خدمات در سال‌های قبل از کرونا نیز عملکرد چندان قدرتمندی نداشت و رشد این بخش در سال‌های قبل نزدیک به صفر بود، بنابراین جهش رخ داده در این بخش را باید به فال نیک گرفت و می‌توان آن را روشن شدن موتور دوم رشد اقتصادی در کشور تلقی کرد که با توجه به سرعت‌گیری واکسیناسیون در یک ماه اخیر و عادی شدن شرایط کسب و کارها، این رشد در تابستان و پاییز نیز ادامه‌دار خواهد بود.
از دیگر سو به نظر می‌رسد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور به دلیل برگزاری انتخابات در بهار ۱۴۰۰ و کاهش انتظارات تورمی و مهمتر از همه تسریع واکسیناسیون به عنوان مهمترین دغدغه ذهنی جامعه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی محرک‌های مهمی هستند که در فصول بعد به کمک اقتصاد ایران خواهند آمد و آمارها را بهبود خواهند داد.
رشد بهار ۱۴۰۰ زیر ذره بین
جزئیات آمارهای اعلام نشان می‌دهد در بخش نفت شاهد رشد ۲۳ درصدی بوده‌ایم که این رفتار متفاوت به دلیل بهبود قیمت‌های جهانی و بهبود آمار صادرات نفتی بوده که دلایل آن باید مورد بررسی قرار گیرد؛ این بخش در سال گذشته ۱۱ درصد افت را تجربه کرده بود و این رشد ۲۳ درصدی نشان‌دهنده بهبود وضعیت نسبت به دو سال گذشته هم هست و جزئیات بیشتر نشان می‌دهد که این رشد در بخش تولید گاز، میعانات گازی و صادرات نفت اتفاق افتاده و صرفا بر پایه رشد قیمت‌های جهانی نبوده است.
قسمت هشداردهنده آمارها را باید در بخش ساختمان و کشاورزی جست‌و‌جو کرد؛ حجم بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار سال قبل ۰.۹ درصد کاهش یافته که عدد بزرگی محسوب نمی‌شود، ولی به احتمال فراوان مشکلات مربوط به خشکسالی و کمبود بارش‌ها عامل اصلی این افت باشند.
در بخش ساختمان فرآیند تشکیل سرمایه ثابت معکوس شده و افت ۱۰ درصدی را رقم زده است که افزایش زمین و مصالح ساختمانی به خصوص در بخش نازک‌کاری و ملزومات عامل این افت تلقی می‌شود، از طرفی رکود حاکم بر بخش تقاضای مسکن به دلیل رشد حبابی قیمت‌ها در سال قبل عامل دیگر کاهش انگیزه سازندگان است.
با توجه به برنامه جدی دولت جدید در خصوص تولید یک میلیون واحد مسکن و بهبود وضعیت بازار مصالح ساختمانی با نظام‌مند شدن فروش سیمان و میلگرد در بورس کالا، می‌توان انتظار داشت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شاهد تقویت آمارها در بخش مسکن باشیم و این به معنای رشد قیمت مسکن نیست، بلکه بالعکس موجب افزایش عرضه در این بازار و رونق معاملات و منطقی شدن قیمت ها خواهد شد.
افق‌گشایی در اقتصاد
با وجود تثبیت اقتصاد در بهار ۱۴۰۰ و بهبود رشد اقتصادی و رکوردشکنی ۴ ساله این عدد، نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نیمه متفاوتی برای اقتصاد ایران خواهد بود، چرا که افق‌گشایی صورت گرفته در فضای سیاسی و اقتصادی کشور و رفع ابهامات در خصوص تغییر دولت و وزرا این فرصت را به فعالان اقتصادی داده تا در فضایی با ثبات‌تر به تصمیم‌گیری بپردازند، از دیگر سو سرعت بالای واکسیناسیون، امیدواری به تضعیف هر چه بیشتری پاندومی کرونا را افزایش داده و با عادی شدن شرایط، کسب و کارهای صنفی نیز بار دیگر وارد دوره رونق خواهند شد؛ مضاف بر این با بهبود فضای سیاست خارجی و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای از جمله پیوستن به پیمان شانگهای می‌توان منتظر بهبود شرایط تجاری کشور و تقویت تراز تجاری در بخش بازرگانی باشیم و برآیند این اتفاقات، بهبود نرخ رشد اقتصادی در فصول آینده خواهد بود.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/آ/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
