خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ محمد علیرضایی: بیش از 23 سال است که کانون‌های وکلا با تعیین ظرفیت‌های غیر اصولی و غیر کارشناسانه، علاوه بر اینکه از ورود تعداد بسیاری از زیادی دانش‌آموختگان مستعد حقوق به حرفه وکالت جلوگیری نموده‌اند، با پایین نگاه داشتن سرانه وکیل و عرضه خدمت در بازار خدمات حقوقی، موجب بالا رفتن هر چه بیشتر هزینه حق‌الوکاله شده‌اند.
این در حالی است که امروزه بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه به دلیل عدم تمکن مالی از گرفتن وکیل محروم هستند یا در صورتی هم که مجبور به گرفتن وکیل باشند، باید زیر بار هزینه‌های سرسام آور آن بروند. به طور مثال جالب است بدانیم که مطابق با اطلاعات بودجه خانوار سال 99، دهک دوم درآمدی کشور، به طور متوسط بیش از 50% از درآمد سالانه خود صرف هزینه حق‌الوکاله نموده است. این آمار زمانی که در کنار اظهارنظر جناب آقای شهبازی‌نیا، رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌ها وکلای دادگستری، مبنی بر اینکه بیش از 90% پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌روند، قرار گیرد، معنادارتر خواهد شد.
با توجه به همین مساائل بود که نمایندگان مردم در کمیسیون ویژه رونق تولید مجلس یازدهم، سازوکاری را جهت تعیین حدنصاب علمی برای آزمون وکالت و نسخ ظرفیت‌گذاری‌های ناعادلانه در یکی از مهم‌ترین طرح‌های مجلس تحت عنوان «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار»، پیشنهاد کردند.
این سازوکار عبارت است از انتخاب یک درصد نفرات برتر آزمون، محاسبه میانگین نمرات آن‌ها به عنوان حدنصاب قبولی و پذیرش افرادی که حداقل 70% این نمره میانگین را کسب کرده باشند. این معیار علاوه بر اینکه می‌تواند موجب بی‌اثر شدن سختی و آسانی سوالات در عملکرد داوطلبان شود، آن‌ها را بر مبنای میزان دانش حقوقی، مورد آزمایش قرار داده و زمینه را برای حضور دانش‌آموختگان مستعد رشته‌های حقوق نیز فراهم خواهد کرد.
هفته گذشته نمایندگان مجلس با علم به اهمیت ویژه طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار»، رای به فوریت بررسی آن در صحن علنی مجلس دادند. به محض اینکه این خبر به گوش متولیان صنف وکالت رسید به چنان جوش و خروشی افتادند که مشابه آن تا کنون برای هیچ یک از مسائل حقوق عامه رخ نداده بود. این منافع مادی متولیان صنف وکالت و برخی از وکلای پر نفوذ است که بیش از هر چیز دیگری به آن‌ها انگیزه ورود به عرصه لابی‌گری و فشار بر نمایندگان مجلس را می‌دهد.
بنا بر مشاهدات میدانی، متولیان کانون‌های وکلا از هفته گذشته در بسیاری از شهرستان‌ها با دعوت از نمایندگان مجلس، سعی در فشار بر آن‌ها به منظور متوقف کردن طرح مذکور در مجلس داشته‌اند.
همچنین برخی از متولیان با سابقه صنف وکالت نیز با حضور در مجلس و برگزاری جلسات مختلف کاری و غیر کاری نیز سعی در متوقف نمودن روند بررسی طرح مذکور کرده‌اند. این فشارها، لابی و چانه‌زنی همچنان نیز ادامه دارد و مدافعان انحصار با مخفی شدن پشت برچسب مدافعان حقوق مردم، سعی می‌کنند تا از هر ابزاری جهت فشار بر نمایندگان مجلس استفاده کنند.
در این بین نباید از برخی نمایندگان که خود از آینده بازار کاری سردفتری یا وکالت منتفع هستند، نیز نباید غافل شد. این نمایندگان که قبل از ورود به مجلس، پروانه وکالت یا سردفتری داشتند، با ورود به مجلس مجبور به تودیع پروانه خود شده و امید دارند تا پس از پایان دوره نمایندگی با اعتبار، عنوان و جایگاه مهم‌تری به این بازارهای کاری برگردند. در این شرایط است که این نمایندگان نیز تمام اهتمام خود را صرف پیگیر امور صنفی خواهند نمود تا مبادا بازار کاری آینده‌شان با مخاطره مواجه شود.
اما در نهایت با توجه به اینکه قاطبه نمایندگان مجلس پیش از این نیز اثبات کرده‌اند که داعیه‌دار منافع و حقوق مردم هستنند، باید دید که این بار هم مجلس شورای اسلامی در سال «مانع‌زدایی‌ها» از ماموریت عمل به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و دفاع از حقوق مردم، سرافراز بیرون خواهد آمد و با رای قاطع به این طرح موجب خواهد شد تا محیط کسب وکار ایران با رشد 2.72 برابری مواجه شود یا مدافعین انحصار موفق می‌شوند تا حقوق مردم را پایمال کنند؟
انتهای پیام/
