ابلاغ اصول نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دولت به دستگاههای اداری و اجرایی
در جلسه امروز هیأت دولت رئیس جمهور اصول دوازدهگانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاههای اداری و اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد. آیتالله رئیسی در جلسه امروز دولت یکی از اولویتهای دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاههای فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاههای مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاهها اقدام کنند که زمینههای بروز فساد در نظام اداری به طور کامل زدوده شود. رئیس جمهور افزود: پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پروندههای مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد. آیتالله رئیسی با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخشهای مرتبط درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارشهای خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت.
دکتر رئیسی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیخ شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد
اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است: ۱- شفافسازی: تولید و ارایه ی اطلاعات؛ صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه ی فعالیتهای اقتصادی و تامین اشراف دولت ۲- مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن دربهای گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونیهای تاسیسی توسط دستگاههای اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است) ۳- فرهنگسازی و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسئولیتپذیری، بهره گیری از ظرفیت رسانهها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساختهای حمایتی از افشا کنندگان فساد و فراهم کردن زمینههای نظارت همگانی ۴- متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت: جلوگیری از رشد نامتوازن اندازهی دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار آمدی و اثر بخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت ۵- شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کار آمد، فسادستیز و انقلابی در لایهها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها ۶- سهولت فرایندها: بازنگری در نظام مجوزها و استعلامهای دولتی با رویکرد حداقل
11:33 - 24 شهریور 1400
2 بازنشر
52 بازدید
1 پاسخ