به گزارش خبرنگار پارلمانی، حجت‌اسلام سید کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز (چهارشنبه 24 شهریور) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: این طرح نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود ضمن اینکه مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد.
وی گفت: سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است که ارتباط مستقیمی با جان، مال و نوامیس مردم دارد؛ منصب‌ها هم از طریق آزمون انجام می‌شود، چرا که مسئولان دفاتر اسناد رسمی افراد شریفی هستند که برای پیگیری امورات قضائی مردم فعالیت می‌کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: حدود 9 هزار نفر در کشور دفتر اسناد رسمی دارند و جایگاه حقوقی آنها همانند مشاغل آزاد است.
وی تصریح کرد: نباید موجب جعل بیشتر اسناد شویم، زیرا افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر بر گردن سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد و 18 هزار نفر بیکار می‌شوند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری هم دچار بحران و ورشکستگی می‌شود.
وی گفت: سردفتری تجارت و رقابت نیست، این در حالی است که وکالت و سردفتری زیرنظر حاکمیت انجام می‌شود و برای اخذ مرخصی دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت مناطق باید مجوز دهند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
