به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی آذری نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 24 شهریور ماه) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مخالفت با آن اظهار داشت: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون ویژه جهش تولید و تلاش برای اشتغالزایی باعث شده است که تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی کشور ایجاد شده و به دادرسی عادلانه بی توجهی شود.
وی افزود: اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم باید بدانیم که حکمرانی ناکارآمد دولت‌ها، تفکرات کوتاه مدت، تمرکز در تصمیم‌گیری در پایتخت این دلایل مذکور است؛ وقتی از شاخص‌های سهولت کسب و کار صحبت می‌کنیم؛ یعنی سهولت در اخذ مجوزها و سهولت در دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات‌ها، قراردادها و... که تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور و نه ضعف در قانون و قانون گذاری.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز قوانین متعدد و تعدد نهادهای مرتبط با شرایط بهبود کسب و کار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله زیادی را بین بایدها و واقعیت‌ها ایجاد کرده است که همواره وجدان‌های آمران را آزرده‌خاطر کرده است.
آذری گفت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده است و همین اشتباه و ضعف در برنامه‌ریزی وزارت علوم و توسعه بی حد و حصر دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور باعث شده است که سالانه 80 هزار نفر به رشته حقوق وارد شوند.
وی با بیان اینکه طراحان این طرح شاید دقت نکرده باشند که پس از پذیرش در آزمون، شخص وکیل محسوب نمی شود و کارآموزی است که باید 18 ماه در دادگستری و کانون آموزش ببیند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح به درستی آموزش و نظارت کرد؟ گفت: این امر برای قوه قضائیه و کانون وکلا غیرممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده، بر سر وکالت هم خواهد آمد، یعنی وکلایی که از لحاظ علمی، آموزش ندیده و از نظر حرفه‌ای نظارتی بر آنها وجود ندارد و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است.
نماینده قوچان در مجلس با اشاره به اینکه صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای، موجبات مانع تراشی برای دادرسی عادلانه نیز با طرح مذکور فراهم می شود، تصریح کرد: تسهیل مجوز کسب و کار در راستای اصل 44 قانون اساسی است، اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح شده است و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت است.
آذری با بیان اینکه تحول قضایی که به ماموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی را مدنظر قرار داده است، گفت: عامل خیس شدن مردم بارش باران، نه نداشتن چتر. ناگفته پیداست عامل بسیاری از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاستگذاری های نادرست اجتماعی، فرهنگی و سوءمدیریت های کارگزاران و قوانین نامطلوب، منزوی و تراکم قوانین است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
