به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، سرپرست پیشین وزارت اموراقتصادی و داریی دولت دهم و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به مسئله نقدینگی موجود درساختار اقتصاد کشور و چرخش این نقدینگی در بدنه غیر مولد اقتصاد اشاره و در این خصوص تشریح کرد: در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور در وضعیت نا به سامانی قرار دارد و در این راستا موضوع نقدینگی نخستین چالشی است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد بود؛ بر اساس اخر آمار‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی موجود در چرخه اقتصاد کشور ۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان برآورده شده است و در سال‌های اخیر این موضوع بر اساس مولفه‌های گوناگونی رشد شتابانی داشته است.
«حسین صمصامی» افزود: علاوه بر این در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۸۵ درصد رشد داشته است؛ دلیل این مسئله، تنخواه‌هایی است که دولت به دلیل کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرده تا بتواند از طریق آن بسیاری از هزینه‌های خود را بپردازد، طبق اعلام دولت قرار بوده این بدهی تا پایان سال جاری به بانک مرکزی بازگردانده شود بر اساس شرایط موجود در کشور به نظر میرسد که دولت از انجام تعهدات خود با بماند.
وی ادامه داد: منابع مالی افزایش حقوقی که در دولت اصلاحات به تصویب رسیده است حاصل از تنخواه‌هایی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده؛ علاوه بر این موضوع از سوی دیگر در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها فروش نفت ایران نیز در وضعیت مناسب قرار نداشته و این دو مسئله درکنار هم باعث رشد روز حجم افزون نقدینگی در بدنه اقتصاد کشور شده است.
چالش نخست دولت سیزدهم؛ چگونه باید از ورود نقدینگی به بخش غیر مولد جلوگیری کرد؟
سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم در ادامه به جذابیت فعالیت‌های سوداگرایانه در اقتصاد کشور اشاره و مورد جذب نقدینگی به این گونه فعالیت‌ها گفت: در حال حاضر رشد نقدینگی عامل منفی نیست، اما زمانی این مسئله نامطلوب می‌شود که این حجم از نقدینگی نمی‌تواند موتور اقتصاد را تحریک و به سمت رشد حرکت دهد.
صمصامی خاطر نشان کرد: اگر رشد نقدینگی در چارچوب یک سیستم اقتصادی دقیق وارد چرخه تولید شود می‌توان انتظار این را داشت که در ساختار اقتصادی کشور یک انقلاب اقتصادی وسیعی رخ خواهد داد و در نتیجه با تحول نظام اقتصادی بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور از بین خواهد رفت؛ در حال حاضر مشکل مهم ما این است که ارتباطی بین رشد نقدینگی با بخش تولید اقتصاد کشور وجود ندارد.
وی اذعان کرد: در حال حاضر موضوع اصلی این است که چگونه می‌توان موج نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی کشور را وارد بدنه تولید کرد؛ اکنون نقدیندگی موجود در شریان‌های اقتصادی کشور در بخش‌هایی درحال چرخش است که درآن سفته بازی و دلالی چنان جذابیتی دارد و همین مسئله مانع ورود نقدینگی به بخش تولید شده است.
اصلاح نظام مالیاتی، تنها راه حل دولت آینده برای هدایت نقدینگی به بخش تولید
صمصمامی در ادامه متذکر شد: یکی از عوامل رشد نقدینگی، سیستم تسهیلات دهی بانکی است و طبق آخرین آمار‌های منتشر شده میزان رشد تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها بین ۹۰ تا ۸۰ درصد بوده است، یعنی در سال ۹۸ میزان تسهیلات دهی بانک‌ها ۹۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۹ این رقم به ۱۹۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، با برسی این آمار‌ها این سوال پیش می‌آید که این حجم از نقدینگی در کدام بخش از اقتصاد کشور صرف شده است.
این اقتصاددان یادآور شد: علاوه بر این مرکز آمار ایران در آخرین آمار‌های منتشر شده بیان داشته که میزان رشد اقتصادی ایران بدون درآمد نفتی تقریبا صفر، با در نظر گرفتن درآمد‌های نفتی ۷ درصد و با ایجاد سرمایه گذاری ۲ در صد برآورد شده است؛ اکنون باید توجه داشت چه اتفاقی بر سر نقدینگی افتاده است.
وی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها مجموعه اقدامات و سیاست‌های غلطی اجرا شده است که منجر به ورود نقدینگی به سمت بخش غیر مولد اقتصاد کشور شده و در حال حاضر دولت سیزدهم می‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی کشور جذابیت بخش غیر مولد را کاهش و نقدیگی را به سمت تولید هدایت کند.
دولت همچون «داور مسابقه» باید بر زمین اقتصادی کشور سوار باشد
صمصامی در ادامه به بستر‌های لازم برای اصلاحات نظام مالیاتی و اثر بخشی این تحول در نظام اقتصادی کشور اشاره و در تشریح این مسئله گفت:در مرحله نخست برای اجرای چنین اصلاحاتی باید بازیگران اقتصادی کاملا مورد رصد قرار گیرند و این نظارت باید به مانند داوری باشد که در جهت اجرای صحیح قوانین موظف است بر تمامی زوایای مسئله سوار باشد.
سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم افزود:در ساختاراقتصاد ما تاکنون چنین سیستم و سازوکاری بر بازیگران اقتصادی به ویژه بازیگرانی که در بخش‌های غیر مولد فعالیت می‌کنند اجرا نشده و همین مسئله باعث بروز مشکلات و خطا‌های متعددی می‌شود که نتیجه‌ای جز هرج و مرج اقتصادی به همراه ندارد.
وی تاکید کرد: کارآمد‌ترین اقدام برای خروج اقتصاد کشور از چنین وضعیت هرج و مرجی این است که رصد بازیگران اقتصادی می‌بایست توسط یک سیستم اطلاعاتی منجسم و به هم پیوسته‌ای انجام شود که بر اساس آن نوع رویکرد بازیگران اقتصادی کاملا مورد شناسایی قرار گیرد؛ با اجرای شدن این مولفه، نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی به طور خودکار وارد بخش تولید می‌شود.
اصلاح کامل نظام مالیاتی ظرف ۲ تا ۳ ماه، اگر تیم اقتصادی دولت قوی باشد
صمصامی در ادامه به نتجیه بخش بودن چنین نظارتی تاکید و درخصوص مولفه‌های موثر در نتیجه بخش بودن این نظارت گفت: انجام اصلاحات نظام مالیاتی، بستگی به متغیر‌های متنوعی دارد و در خصوص نتیجه بخش بودن رویکرد مذکور باید به مولفه مهمی همچون اعضای تیم اقتصادی ناظر و مجری بر این سیاست اشاره کرد.
قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مورد توضیح داد: اگر تیم اقتصادی، یک تیم اقتصادی منسجم، با سواد و مقتدر باشد چنین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور و نظارت بر فعالیت بازیگران اقتصادی در کوتاه مدت و تنها ظرف ۲ تا ۳ ماه محقق می‌شود.
وی تاکیدکرد: با توجه به قدرت نقش آفرینی سوداگران در ساختار اقتصادی کشور، تیم اقتصادی دولت جدید باید از یک هماهنگ لازم و مورد رضایتی برخوردار باشد و ازسوی دیگر باید از افراد مقتدر و باتجربه‌ای تشکیل شده باشد که منافع ملی را برمنافع شخصی و حزبی خود ترجیح دهند؛ با محقق شدن چنین شرایطی می‌توان دست دلالان را از اقتصاد کشور کوتاه کرد.
انتخاب وزیر کارآمد مهم است
صمصامی در ادامه به مهمترین ویژگی‌های وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی دولت اشاره کرد وگفت: با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در مرحله نخست اشخاص مقتدی باشند که بتوانند بسیاری از اهداف اقتصادی مد نظر خود را در اقتدار کامل به مرحله اجرا بگذارند، این افراد نباید تحت تاثیر فرد و احزاب سیاسی گوناگون قرار گیرند.
این اقتصاددان افزود: علاوه بر این وزرای پیشنهادی باید هدفمند عمل کند و در طول خدمت خود موظف هستند برنامه دقیقی داشته باشند؛ برنامه‌های متعدد و گوناگون تنها تمرکز آن‌ها را از بین می‌برد؛ بدون تمرکز نمی‌شود مسائل کلان و زیر بنایی اقتصاد کشور را حل کرد.
همه دستگاه‌های اقتصادی وارد مسئله ارز شوند
صمصامی در ادامه به اهمیت بازار ارز در ساختار اقتصاد کشور و چرخش نقدینگی در این بازار اشاره و در تشریح این موضوع گفت: بازار ارز تنها مسئله‌ای نیست که فقط رئیس بانک مرکزی به آن ورود و در مورد آن سیاست‌گذاری کند؛ هریکی از وزرای تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به اندازه سهم خود در مورد بازار ارز نقش آفرینی کنند.
سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم خاطر نشان کرد: ماهیت بازار ارز به گونه‌ای است که بایدکل دولت به آن ورود کند و در این راستا رئیس جمهور موظف است شخصا بر وضعیت این بازار نظاره گر باشد؛ علیرغم حضور تمامی دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط، این بانک مرکزی است که می‌بایست در نوک پیکان نظارت دولت بر بازار ارز باید قرارگیرد.
وی در آخر تاکید کرد: با توجه به اهمیت چنین جایگاهی، رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم باید همان ویژگی‌هایی که در خصوص وزرای اقتصادی دولت آینده ذکر شد را داشته باشد، چرا که بانک مرکزی جزو یکی از حیاتی‌ترین نهاد‌های پولی و مالی کشور است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به بخش تولید نقش موثری را ایفا کند.
منبع: بازار نیوز
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
