به گزارش خبرگزاری فارس سیدمهدی حسینی فعال حوزه رسانه طی یادداشتی نوشت: صبح دیروز در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، نوبت به وزارت اطلاعات و گزینه پیشنهادی این وزارت خانه یعنی حجت الاسلام خطیب رسید.
یکی از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی با این عبارت که « درباره نظر رهبری درباره آقای خطیب چه کسی بهتر میتواند از آقای رئیسی جواب دهد و رئیس جمهور هم دیروز در مجلس گفت که رهبری نظر خاصی درباره وی و هیچ کدام دیگر از وزرا نداشتند» ابهامی را بوجود آورد که رئیس مجلس نیز در واکنش به آن گفت «در این باره آقای رئیسی گفتهاند که از باب وظیفه قانونی وزرای این بخشها را خدمت آقا مطرح کردهام و ایشان هم موافقت کردند»
این رفت و برگشت پیرامون نظر رهبر انقلاب درخصوص گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات باعث ایجاد پرسش در میان کاربران شبکههای اجتماعی شد که اگر قرار است رهبری در خصوص گزینههای پیشنهادنظری دهند آنوقت اساسا مجلس قرار است چه کاری انجام دهد؟ و یا اینکه این نظر خواهی آیا باعث نزول شان مجلس نمیشود؟
برای پاسخ به این پرسش باید از این چهار منظر به این فرآیند نگریست:
نخست، وزیر اطلاعات یکی از اعضای اصلی،مهم و حقیقی شورای عالی امنیت ملی است. لذا مقام رهبری نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم باید با وزیر اطلاعات در ارتباط باشد چرا که مصوبههای این شورا تنها با تایید رهبر انقلاب قابلیت اجرایی میگیرد و عدم هماهنگی بین این دو جایگاه باعث ایجاد وقفه و تنش در مسیر تامین امنیت کشور میشود.
دوم، درست است که رئیس جمهور طبق قانون الزامی برای هماهنگی وزرای اطلاعات، کشور، دفاع و امورخارجه ندارد و این تنها یک روال معمول در بین تمامی روسای جمهور بوده است اما طبق اصل ۱۱۰ و ۱۷۶ قانون اساسی شخص رهبر انقلاب در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی مسئولیت دارند لذا نظردهی مقام رهبری نهتنها در تناقض با قانون اساسی نیست بلکه ناظر به مسئولیت این مقام عالی درتعیین سیاستهای کلی و نظارت بر حسن انجام آن، رهبر انقلاب میتواند نسبت به گزینهای که قرار است این سیاستها را پیاده سازی کند نظر دهد.
سوم، رهبری صرفا موافقت یا عدم موافقت با حضور گزینه پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه میکنند و نه لزوم رای دهی نمایندگان مجلس به گزینه پیشنهادی، به عبارت دیگر شرط لازم برای معرفی گزینه وزارت اطلاعات نظر مثبت مقام عالی رهبری نسبت به وی است و شرط کافی نیز به نظر اکثریت نمایندگان مجلس بستگی دارد.
چهارم انتخاب با شخص رئیس جمهور است و رئیس جمهور صرفا نظر مقام رهبری را از حیث داشتن حداقل صلاحیت جویا میشود. شاهد این مدعا را میتوان در انتخاب وزرا با دیدگاههای متفاوت جستجو کرد، به عنوان مثال محمدجواد ظریف در کسوت وزیر خارجه دولت اعتدال و منوچهر متکی به عنوان وزیرخارجه دولت مهرورزی، و اگر غیراز این بود (در این چهار وزارتخانه) شاهد آن میبودیم که شخصیتهای یکسان در دولتهای مختلف روی کار باشند.
انتهای پیام/