مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای علوم سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس؛ با اشاره به روند بررسی برنامه‌های وزرای پینشهادی کابینه در مجلس، گفت: این روزها شاید مهمترین خبر در حوزه سیاست داخلی بررسی برنامه ها و بحث رای اعتماد به کاندیداهای وزارت از سوی مجلس شورای اسلامی باشد. با وجود اینکه هنوز این بررسی ها فعلا در کمیسیون ها در حال انجام است اما برخی مسائل درباره عدم اعتماد مجلس به چند وزیر پیشنهادی رییس جمهور مطرح می شود.
وی تاکید کرد: گرچه دو قوه اجرایی و تقنیینی در حال حاضر برآمده از جریان نیروهای جبهه انقلابی هستند اما این وحدت و همسویی سلایق سیاسی قطعا مانع از اختلاف نظر در بحث کابینه دولت نخواهد بود و تا حدی هم این امر طبیعی و لازم به شمار می رود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: از یک سو رییس جمهور حق دارد اعضای کابینه خود را از افرادی برگزیند که کاملا در اجرای برنامه ها و اهداف دولت جدید در انطباق و هماهنگی کامل قرار داشته باشند و از سویی دیگر این حق قانونی نمایندگان مجلس است که در خصوص صلاحیت تک تک اعضای کابینه پیشنهادی نظرات خود را ارائه و در رای گیری دخیل کنند.
وی اضافه کرد: اما از آنجا که مجلس انقلابی از ابتدا اعتماد کامل به شخص آیت الله رییسی در بکارگیری عزم خویش برای اجرای برنامه های خود و نجات کشور از مشکلات کنونی داشتند و از طرفی رییس جمهور برای انتخاب همکاران خود در دولت بررسی های فراوان و همه جانبه ای انجام داده و تلاش کرده که بدون تاثیر پذیری از فشارهای جریانات سیاسی و هیاهوهای رسانه ای به یک تیم هماهنگ، توانمند و دارای مختصات انقلابی و کارآمد برسند جا دارد این انتظار را از مجلس محترم داشته باشیم که در بررسی های خود بنا را بر صلاحیت مندی وزرای پیشنهادی گزارده و دولت را در تشکیل فوری کابینه و آغاز به کار سریعتر آن یاری رسانند.
تقوی تاکید کرد: نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند که این افراد زبده ترین و کارآمدترین افراد برای تشکیل یک کابینه قوی تشخیص داده شده اند و تغییر افراد علاوه بر اینکه فرایند تکمیل کابینه و سرنوشت برخی وزارتخانه ها را ماه ها به تعویق بیندازد بلکه تجربه نشان داده این کار منجر به سپردن تصدی وزارتخانه به فردی ضعیف تر از گزینه اول خواهد شد.
وی از نمایندگان مجلس خواست بیشترین همراهی را با رئیس جمهور در بحث رای اعتماد به وزرای پیشنهاد داشته باشند و گفت: شایسته است نمایندگان محترم با رای به تمامی افراد کابینه پیشنهادی به وزرای پیشنهادی فرصت عرض اندام و نشان دادن قابلیتهای خود را در جایگاه وزارت متبوع خود بدهند و شائبه هر نوع نگاه و رفتار سیاسی به موضوع را از خود دور کنند.
این استاد دانشگاه افزود: حداقل حسن این اقدام همدلانه مجلس با دولت این است که هر گونه اتهام سهم خواهی مجلس از دولت و پاسخ منفی ریاست جمهور به این سهم خواهی و نهایتا رفتار تلافی جویانه مجلس به آن از ساحت نمایندگان انقلابی و متعهد مجلس شورای اسلامی برطرف خواهد شد.
وی گفت: بدیهی است این اعتماد از سوی مجلس نافی اخذ تعهدات لازم از وزرای پیشنهادی مبنی بر پایبندی به برنامه ها و نظارت بعدی نمایندگان بر عملکرد وزرا و هرگونه مطالبه و استیضاح نخواهد بود و همواره باب نظارت و قرار دادن دولت بر ریل اهداف و برنامه های کلان حاکمیت مفتوح خواهد بود.
انتهای پیام/
