به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از زد دی نت، در صورت عدم تبعیت شبکه های اجتماعی از این قانون جدید و عدم افشای محتوای پیام های رمزگذاری شده کاربران، امکان جریمه شرکت های فناوری متخلف تا سقف 555 هزار دلار استرالیا وجود دارد.
کمیسیونر امنیت الکترونیک استرالیا از ماه ژانویه به این سو در تلاش برای اعمال قدرت بر شبکه های اجتماعی است که پیام های کاربران را رمزگذاری می کنند. اجبار شرکت های فناوری در استرالیا برای رمزگشایی پیام های کاربران محدود به شبکه های اجتماعی نخواهد بود و حتی وب سایت ها، اپلیکیشن های پیام رسان و بازی های ویدئویی نیز باید در این زمینه خطاب به دولت استرالیا پاسخگو باشند.
مقامات استرالیایی هدف از تصویب قانون یادشده موسوم به Online Safety Determination 2021 را تامین امنیت کاربران و مقابله با قلدری مجازی، سوءاستفاده از کودکان و غیره توصیف کرده اند، اما گروه های مدنی می گویند از این طریق حریم شخصی و آزادی افراد به خطر خواهد افتاد.
انتهای پیام/
