به گزارش گروه دیگر رسانههای خبرگزاری فارس، رضا نیلی، در صفحه شخصی خود در اینستاگرم نوشت: در روزهای اخیر بین مردم صحبت از طرحیست به نام "صیانت از کاربران فضایمجازی"، که البته علیرغم تخصصی بودن موضوع این طرح مطالب عنوان شده در محافل گفتگو غالبا بهدور از استانداردهای یک بحث کارشناسیست.
طرح صیانت مانند اکثر طرحهایی که مطرح میشوند مخالف و موافقهایی دارد، اما چه عاملی باعث شد که اینگونه در بین سطوح مختلف جامعه صحبت ازین طرح شود؟
در ابتدا باید جریانهای سیاسی مخالف و موافق این طرح را شناسایی کرد تا بتوانیم بهتر به این سوال پاسخ دهیم، آنچه مشخص میباشد این است که انتقادات به این طرح ابتدا از دل جریانهای نزدیک به دولت شنیده شد، انتقاداتی که احساسات مردم را برانگیخته میکرد و درصد زیادی از این مخالفتها اساسا کارشناسی نبوده و میتوان آنرا در راستای پروژه ایجاد نارضایتی مردم نسبت به حاکمیت دانست. انتقاداتی با چاشنی بازی با احساسات مردم و ایجاد دلهره در مورد اصلیترین دغدغه یعنی به خطر افتادن کسب و کار آنها، حملات به این طرح به نحوی بود که اصل و حقیقت ماجرا در آن گم شد و حتی کارشناسان و متخصصین نیز مطالعهی متن پیشنویس را برای اظهار نظرشان لازم نمیدانستند.
ژوزف گوبلز، وزیر تبلیغات دولت نازی هیتلر میگوید: «دروغ هر قدر بزرگتر باشد، باور آن برای تودههای مردم راحتتر است... دروغ را به حدی بزرگ بگویید که هیچکس جرئت و فکر تکذیب آن را نکند.» عملیاتروانی علیه این طرح از طرف مسببین اوضاع اقتصادی و سیاسی امروز مردم است، از طرف کسانی که این مملکت بارها از خیانت آنها زخم خورده است.
از طرف دیگر، این انتقاد به موافقان و طراحان که از جریانهای مختلف سیاسی کشور هستند وارد است که پاسخگویی و اقناع افکار عمومی با تبیین طرح را نادیده گرفتند، اما با تأیید نقاط ضعف فراوان طرح اصلی که در مجلس دهم نگاشته شده بود، به دور از فضای سیاسی پیرامون، در برابر انتقادات خبرگان و کارشناسان اهل فن انعطاف پذیر بودند و پیش نویس این طرح بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته شد.
ضرورت صیانت از کاربران در پدیدهی رها و بیدر و پیکر فضایمجازی بر کسی پوشیده نیست، فضایمجازی امروز سهم زیادی از سبک زندگی، مراودات و کسب و کار را در جامعه دارد که تقریبا همهی مردم به نوعی در آن زیست میکنند، فضایی که در آن از قاچاق انسان و اسلحه اتفاق میافتد تا در دسترس قرار دادن محتواهایی که نهتنها خانواده ایرانی آنرا مناسب نمیداند بلکه در دیگر کشورها و فرهنگها هم مذموم هستند، که این موضوع اهمیت قراردادن چهارچوب و خطکشی کردن حوزه اختیارات پلتفرمها را بیشازپیش جلوه میدهد.
اما در این طرح برخلاف گفته کسانی که شاید حتی پیشنویس را یک تورق ساده هم نکردهاند، علاوه بر اینکه اسمی از فیلترینگ در آن نیامده، هیچ نیازی به احداث دفتر و مکان مشخصی در داخل کشور توسط پلتفرمهای خارجی نیست بلکه صرفا ایجاد یک کانال ارتباط رسمی با مدیران پلتفرم مدنظر است، تا در صورت مشاهده مواردی که در بالا گفته شد اقدام به تعامل با آن پلتفرم صورت گیرد.
البته بیشتر حملات به این دلیل است که قانونی شدن این فضا منجر به بسته شدن راههای متقلبانه برای کلاهبرداران خواهد شد، به طور مثال این طرح به دنبال ایجاد فضای رقابتی سالم در کسب و کارهای مجازیست، همچنین کسب و کارها را در قبال دادهها و اطلاعاتی که جمعآوری میکنند مسئول میداند که تا پیش از این هیچ دستورالعمل یا قانونی نداشته و با دیتای جمعآوری شده از مردم بهصورت سلیقهای برخورد میشد، بنابراین طبیعیست که بخش عمدهای ازین حملات توسط این افراد صورت گرفته شود.
در پایان با توجه به اینکه فرآینده تصویب طرح مستند به اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و طراحان طرح انتظار میرود علاوه بر حضور در رسانهها و اعلام مواضع خود به صورت شفاف بهمنظور تبیین طرح برای مردم و اقناع افکار عمومی، از کارشناسان و صاحبنظران برای حضور و ارائه نظرات در جلسات این کمیسیون مشترک دعوت کنند، به امید اینکه طرحی تصویب شود که هم از کاربران در برابر خطرات این فضا صیانت کند و هم آزادیهای ذاتی اینترنت از مردم سلب نشود.
انتهای پیام/