به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) پارلمان بر مصوبه قبلی خود در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل جهت تأمین نظر شورای نگهبان با 181 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر اصرار کردند.
نمایندگان بر مصوبه خود در مورد ماده واحده، ماده 1 ، بند (4) ماده (3)، مواد (5) و (7)، بند (2) ماده (14) و مواد (16)، (18)، (19)، (20) و بند (2) ماده (24) که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود اصرار کردند.
متن مواد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل به شرح ذیل است:
ماده واحده - معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
ماده 1
دامنه شمول
طرفها توافق میکنند معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در سطحی گسترده شامل حقوق مدنی، شرکتی، کار و اداری و نیز احکام کیفری که برای جبران خسارت در دادگاههای مدنی مورد نیاز است، به یکدیگر ارایه دهند.
ماده 2
حیطه معاضدت حقوقی متقابل
1. طرفها بر اساس مفاد این معاهده، تلاش میکنند تا اقدامات لازم را برای اجرای درخواستهای معاضدت حقوقی متقابل از جمله در موارد زیر اتخاذ نمایند:
الف) ابلاغ رویهها نظیر احضاریهها و اخطاریهها؛
ب) گردآوری و انتقال ادله از جمله ادله کارشناسی؛
پ) اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند دستور بازداشت، ضبط، مصادره و توقیف داراییها، حقوق و داراییهای گرانبها؛
ت) اتخاذ و انجام تمهیدات اجرایی نظیر ضبط داراییها و حقوق، حق رهن در داراییها و درآمدها و پرداخت تعهدات نفقه؛
ث) تسهیم و استرداد اموال؛
ج) حمایت از خواندگان و شهود؛
چ) برگزاری جلسات استماع؛
ح) اخذ اطلاعات راجع به قوانین، مقررات و قرارهای دادگاه؛
خ) تجدید نظر در میزان تعهدات نفقه که در یک قرار قبلی تعیین شده باشند؛
د) ارائه هرگونه معاضدت حقوقی متقابل دیگر که به موجب قوانین طرفها ممنوع نمی باشد.
2. در مورد درخواستهای معاضدت مربوط به جریان رسیدگی تعهد نفقه، حتی زمانیکه درخواستها برای ابلاغ رویهها یا اطلاع به خوانده ارجاع داده میشوند:
الف) نیازی به حضور فیزیکی کودک یا ولی و قیم کودک نمیباشد؛
ب) در مواردی که تصمیم دادگاهی در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده وجود داردکه تصدیق میکند کودکی که تعهد نفقه او مد نظر است به اشتباه به خارج از کشور برده شده است، این معاهده اعمال نخواهد شد.
ماده 3
محتوای درخواستها
1. درخواست معاضدت حقوقی متقابل در بردارنده موارد زیر میباشد:
الف) نام و عنوان مرجع مرتبط درخواست کننده؛
ب) شرح دقیقی از معاضدت درخواست شده و هدف آن؛
پ) نام، نشانی و در صورت امکان مشخصات، به خصوص نام پدر و نام مادر و در صورت وجود، تاریخ و مکان تولد شخص موضوع درخواست؛
ت) چنانچه درخواست به اقدام حقوقی یا اداری با حضور طرفها مربوط باشد، تعیین تاریخ استماع حداقل یکصد و هشتاد (180) روز پیش از تاریخ ارسال درخواست به طرف درخواست شونده شروع میشود؛
ث) چنانچه در معاضدت درخواستی سوال از شخص مد نظر باشد، فهرست سوالاتی که قرار است در طرف درخواست شونده مطرح گردد؛
ج) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای شناسایی، اجرا و یا اتخاذ یک تصمیم.
2. درخواست شناسایی و اجرای تصمیم در بردارنده یک نسخه از موارد زیر نیز میباشد:
الف) متن کامل تصمیم و تاییدیه اجرایی بودن آن؛
ب) در صورت صدور رأی غیابی و در صورت سکوت رأی در این خصوص، مدرک مناسب مبنی بر این که مراتب به نحو مقتضی به خوانده ابلاغ شده است؛
پ) دو نسخه از اصل اوراق نیابت قضایی و اسناد پیوست آن؛
ت) اسناد دیگر که با توجه به ماهیت دعوی، طرف درخواست کننده آنها را ضروری میداند؛
ث) چنانچه در طرح دعوی نیاز به حضور یک کودک صغیر باشد، سند کافی برای اثبات اینکه آن کودک صغیر به نماینده قانونی دسترسی داشته است، مگر اینکه به صورت واضح به نحو دیگری در محتوای رأی مقرر شده باشد؛
3. چنانچه درخواست مربوط به اخذ رای در طرف درخواست شونده باشد باید در بردارنده شرح واضح، عینی، مختصر و کاملی از واقعیات در متن درخواست باشد که موجب صدور درخواست گردیده و هچنین مفاد قانونی حاکم و نیز هر گونه اطلاعات دیگری که میتواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.
4. طرفها میتوانند هر گونه اطلاعات ضروری دیگر را به منظور شناسایی، اجرا یا اتخاذ تصمیم از یکدیگر درخواست یا برای یکدیگر تهیه نمایند.
ماده 4
زبان
درخواستها به زبان طرف درخواست کننده همراه با ترجمهای به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا در صورت موافقت متقابل، به زبان انگلیسی ارائه میشود، مگر اینکه به گونه دیگر توافق شده باشد.
ماده 5
امتناع از همکاری
این معاهده در مواردی که درخواست مزبور آشکارا مغایر با حاکمیت، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست شونده است، اعمال نخواهد شد.
ماده 6
مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط
1. مراجع مرکزی توسط طرفها مشخص خواهند شد.
2. برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
3. برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که میتواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
4. مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
5. در مواقع ضروری، درخواستها میتواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرفها رد و بدل شوند اما باید فوری از مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تایید گردند.
6. طرفها میتوانند در هر زمان، هرگونه تغییر در انتخاب مرجع مرکزی ویا مرجع انتقال و وظائف آن از نظر این معاهده را اطلاع رسانی نمایند. اطلاعیه تغییرات مزبور با مبادله یادداشتهای دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.
7. مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل را بر اساس این معاهده تضمین خواهند کرد.
ماده 7
وظایف مراجع مرکزی
1. مراجع مرکزی باید:
الف) با یکدیگر همکاری و هماهنگی میان مراجع صلاحیتدار در دولتهای مربوط خود را به منظور دستیابی به اهداف این معاهده ترغیب نمایند؛
ب) تمامی مکاتبات، درخواستها و اسناد را به موجب این معاهده، تحویل دهند و دریافت نمایند؛
پ) جریان رسیدگی به موجب این معاهده را اقامه یا اقامه آن را تسهیل نمایند؛
ت) به کشف محل اختفای افراد و داراییها در قلمرو خود کمک نمایند؛
ث)اطلاعات مرتبط با وجود داراییها در موسسات مالی خود را، در محدوده قوانین طرف درخواست شونده، ارائه نمایند؛
ج) انتقال وجوه جمعآوری شده به موجب دستور صادره دادگاه در طرف درخواستشونده یا در اجرای تصمیم صادر شده در طرف درخواست کننده، از جمله وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهیل نمایند.
2. وظایف مراجع مرکزی میتواند توسط سایر نهادهای تعیین شده با هماهنگی مرجع مرکزی همان طرف، انجام گردد.
ماده 8
معافیت از تصدیق
تمامی اسناد ارسالی توسط مراجع مرکزی یا نهادهای عمومی که برای اجرای هر یک از مفاد این معاهدهتعیین شدهاند، از تصدیق رسمی و محضری معاف هستند.
ماده 9
اعتبار قانونی اسناد عمومی
چنانچه در اجرای این معاهده، اسناد عمومی از سوی یکی از طرفها به عنوان سند در نظر گرفته شود از سوی طرف دیگر نیز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 10
هزینههای خدمات
1. تمام تشریفات در حال انجام در طرف درخواست شونده، از جمله خدمات مراجع مرکزی و همکاریهای اجرایی و حقوقی لازم، باید توسط همان طرف و بدون هزینه به طرف درخواست کننده یا شخص متقاضی صورت پذیرد.
2. بند فوق در موارد زیر اعمال نمیشود:
الف) مدارک درخواستی که مستلزم هزینههای غیرمتعارف هستند؛
ب) کارشناسانی که برای مشارکت در جریان رسیدگی تعیین شدهاند؛
پ) کمک هزینه که قرار است به شاهدان پرداخت شود؛ یا
ت) هزینههای ناشی از رعایت جریان رسیدگی معین و ویژه که از سوی طرف درخواستکننده تقاضا شده است.
3. در مواردی که در بند دوم این ماده بیان شد، نام کامل و نشانی دقیق شخص مسئول پرداخت هزینهها و اجرتها، در قلمرو طرف درخواست شونده، باید در درخواست ذکر گردد.
ماده 11
حق مراجعه به محاکم قضایی
1. اتباع هر یک از طرفها باید برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضایی و در جریانهای رسیدگی، حقوق و تعهدات برابر را داشته باشند.
2. بند فوق به نحو مشابه در رابطه با اشخاص حقوقی که طبق قوانین هر یک از طرفها ثبت شدهاند، اعمال خواهد شد.
ماده 12
معافیت از ارائه ضمانتنامه یا وثیقه
صرف شرایط متقاضی به عنوان تبعه هر یک از طرفها نباید موجب الزام به ارائه ضمانتنامه یا وثیقه یا هر عنوان دیگری که ممکن است داشته باشد، گردد.
ماده 13
معاضدت حقوقی رایگان
1. به استثنای مفاد مذکور در بند سه این ماده، اتباع هر یک از طرفها، باید در قلمرو طرف دیگر، به همان میزان که اتباع آن طرف از معاضدتهای حقوقی رایگان برخوردار هستند، برخوردار باشند.
2. چنانچه شخصی در قلمرو یکی از طرفها، در جریان رسیدگی منجر به رای، از مزیت معاضدت حقوقی برخوردار شده باشد، شخص مذکور باید بدون بررسی مجدد، از همان مزیت معاضدت حقوقی برای شناسایی و اجرای آن رأی، در قلمرو طرف دیگر برخوردار باشد.
3. طرف درخواست شونده باید معاضدت حقوقی رایگان را در مواردی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مربوط به جریانهای رسیدگیهای تعهد نفقه است، فراهم نماید حتی اگر معاضدت مورد درخواست،تنها ابلاغ اوراق یا اخطاریه به خوانده باشد.
ماده 14
انتقال وجوه
1. طرفها باید کم هزینهترین و مؤثرترین ابزارهای موجود را برای انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده،بهکار برند.
2. طرفها باید علیرغم محدودیتهای احتمالی وضع شده توسط حقوق داخلی خود، بیشترین اولویت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده اختصاص دهند.
ماده 15
جلسه استماع تصویری
1 . طرف درخواست کننده میتواند درخواست نماید که جلسه استماع وسیله به صورت تصویری برگزار شود.
2. طرف درخواست شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
. درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر محتوای اطلاعات درخواستها، مشتمل بر نام مقامها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.. طرف درخواست شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید. . مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسئول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات قانونی میباشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواست شونده باید بنا بر درخواست طرف درخواست کننده یا شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، ترتیبی اتخاذ نماید که شخص مذکور از کمک مترجم برخوردار شود.
ت) شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست شونده یاطرف درخواست کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
6. مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته اند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شرکت کردهاند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع طبق آن برگزار شده است.
7. اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط مرجع مرکزی طرف درخواستشونده برای مرجع مرکزی طرف درخواست کننده ارسال شود.
8. طرف درخواست شونده باید اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص ادای شهادت شهود یا استماع اظهارات کارشناسانه در قلمرو خود و برابر با حقوق داخلی خود و به همان ترتیبی که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید،و
الف) امتناع از ادای شهادت در مواردی که به فرد تحمیل شده باشد، یا
ب) ارایه بیانات ناصحیح.
ماده 16
شناسایی، اجرا و اخذ تصمیمها
1. آراء صادره در طرف درخواست کننده در طرف درخواست شونده شناسایی و اجرا میگردند، مشروط بر اینکه:
الف) از سوی یک نهاد قضایی صلاحیتدار صادر شده باشند؛
ب) طرفهای دخیل در جریان رسیدگی طبق قوانین طرفی که تصمیم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر یا حداقل برای ایشان احضاریه صادر شده باشد؛
پ) طبق قوانین طرف صادر کننده، لازمالاجرا باشند؛
ت) نهاد قضایی طرف درخواست شونده، برای همان طرفهای دخیل درجریان رسیدگی، با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، رأی نهایی صادر نکرده باشد؛
ث) پیش از ارائه درخواست شناسایی در طرف درخواست شونده، پرونده همان طرفهای دخیل در جریان رسیدگی نزد نهاد قضایی طرف درخواست شونده با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست ، آغاز نشده باشد.
2. تصمیمهای صادره در طرف درخواست شونده میتواند موضوع درخواستهای اجرا به موجب این معاهده باشد.
3. طرف درخواستکننده میتواند اخذ یا تجدیدنظر یک تصمیم را در طرف درخواستشونده، درخواست نماید.
ماده 17
شناسایی جزئی یا راه حلهای جایگزین
1. چنانچه کل یک حکم قابل اجرا نباشد، طرف درخواست شونده میتواند شناسایی بخشی از آن را بپذیرد.
2. چنانچه طرف درخواست شونده قادر به شناسایی یا اجرای تصمیم صادره در طرف درخواست کننده به موجب مفاد این معاهده نباشد، تمام اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود برای تصمیمگیری اتخاذ خواهد نمود.
ماده 18
ممنوعیت تجدیدنظر در ماهیت رأی صادره
طرف درخواست شونده در ماهیت تصمیمی که شناسایی و اجرای آن درخواست شده است تجدید نظر نخواهد کرد.
ماده 19
اقدامات موقت
اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواست کننده قابل شناسایی و اجرا باشند و با مفاد پیشین مطابقت داشته باشند، در طرف درخواست شونده شناسایی و اجرا خواهند شد.
ماده 20
شناسایی و اجرای تصمیمهای نهایی به وسیله نیابت قضایی
تصمیمهای نهایی میتواند به جز دیگر روشها، از طریق نیابت قضایی نیز قابل شناسایی و اجرا باشند.
ماده 21
سازگاری با ترتیبات دیگر
معاضدت و ترتیبات مندرج در این معاهده، مانع اعطای معاضدت هر یک از طرفها به طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقتنامههای بینالمللی که یک طرف عضو آن میباشد، حقوق بینالملل عرفی یا از طریق مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرفها همچنین میتوانند به موجب هر یک از ترتیبات، موافقتنامهها و رویههایی که ممکن است میان مراجع صلاحیتدار طرفها قابل اجرا باشد، معاضدت را ارائه نمایند.
ماده 22
حل و فصل اختلافها
هرگونه اختلاف میان طرفها در مورد تفسیر یا اجرای این معاهده، به طور دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
ماده 23
اصلاحات
این معاهده میتواند در هر زمان طبق توافق متقابل طرفها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به همان طریقی لازمالاجرا خواهد شد که برای لازمالاجرا شدن این معاهده قابل اعمال است.
ماده 24
لازمالاجرا شدن
1. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام جریانهای رسیدگی داخلی لازم درباره لازمالاجرا شدن این معاهده آگاه مینماید، برای مدت نامحدود لازمالاجرا خواهد شد.
2. درخواستهای صادره بر اساس این معاهده، میتواند برای جرایمی که پیش از لازمالاجرا شدن آن ارتکاب یافتهاند اعمال شود.
ماده 25
فسخ
1. هر طرف میتواند این معاهده را با ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.
2. فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.
3. در خصوص درخواستهایی که پیش از یادداشت کتبی مذکور صادر یا طی اطلاعیه شش ماهه دریافت شدهاند، مطابق با این معاهده عمل خواهد شد.
در تأیید مراتب بالا، امضاکنندگان زیرکه به نحو مقتضی از سوی دولتهای متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده را امضا نمودند.
این معاهده در یک مقدمه و 25 ماده در برازیلیا در تاریخ 21 فروردین 1397هجری شمسی مطابق با 10 آوریل 2018 میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان میباشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/