توضیحات شرکت توسعه حفاری مارین درباره رای ۲۰۰ میلیارد تومانی علیه شرکت ملی حفاری

به گزارش خبرگزاری فارس، سلطان محمد خلیلی مدیرعامل شرکت توسعه حفاری مارین در واکنش به انتشار خبر «رای ۲۰۰ میلیارد تومانی علیه شرکت ملی حفاری/ باز هم پای برادر مدیر نفتی در میان است؟» در تاریخ ۹ تیرماه در این خبرگزاری، توضیحاتی ارسال کرده است که متن کامل آن در ادامه آمده است:

1- قبل از بیان توضیحات صمیمانه از آن رسانه محترم و راوی مناطقی این خبر سپاسگذارم که این مطلب را رسانه ای نمودند زیرا چندسالی است که در شرکت ملی حفاری اجحاف عمده ای در راستای «پرداخت مطالبات پیمانکاران مطابق میل بعضی از مدیران ارشد» آن شرکت شده که به همین دلیل توان رقابت و شرکت عادلانه در مناقصات شرکت ملی حفاری را از پیمانکاران غیر آشنا به رویه حاکم بر شرکت ملی حفاری گرفته است ، به طوری که اکثر مناقصات این شرکت بدون شرکت کننده تجدید می شود و در مقابل پیمانکاران خاص ماهیانه مبالغ خود را دریافت میکنند که امید است این مطلب آن رسانه محترم سرآغازی برای ایجاد شفافیت و رسیدگی به ظلم آشکار بر این شرکت و سایر پیمانکاران گردد که شاهد نمونه هایی از اعتصابات آن ها در سال گذشته و ماه های گذشته جلوی شرکت نفت بوده ایم.

2- قرارداد شرکت مارین با شرکت ملی حفاری در ابتدای سال 1395 در حالی منعقد گردید که شرکت ملی حفاری به دلیل عدم نقدینگی و بودجه به پیمانکاران و عدم تامین تجهیزات سالم از ارائه خدمات به کارفرمایان اصلی ناتوان بوده و روزانه متحمل جرائم و خسارات از طرف کارفرمایان در پروژه های خود می گردید. شرکت مارین با انعقاد یک «قرارداد مشارکتی همراه با تامین مالی» متقبل ارائه خدمات در مقابل دریافت 85% مبلغ قرارداد اصلی گردید به طوری که صفر تا صد کار اعم از نیروی انسانی، مواد شیمیایی و ماشین آلات و هزینه های بیمه و مالیات و...را شرکت مارین تامین نماید و شرکت ملی حفاری صرفا به دلیل انعقاد قرارداد 15% کل مبالغ قرارداد (به صورت ناخالص) را به نفع خود برداشت نماید.این قرارداد برای مدت یکسال منعقد شد که مبلغ یکسال آن حدود 25.000.000.000تومان بوده که به دلیل نیاز عملیاتی شرکت ملی حفاری و عدم پرداخت مبلغی از بودجه شرکت ملی حفاری برای مدت 4 سال تمدید گردید و شرکت مارین برای ملی حفاری درآمدی حدودا سی میلیاردی ایجاد نموده که شرکت ملی حفاری با توجه به قرارداد مشارکت با شرکت مارین کلیه مطالبات مربوط به کارکرد شرکت مارین در سال های 1395 الی 1399 را از کارفرماهای اصلی (مناطق نفت خیز جنوب-متن-اروندان)دریافت نموده است و سهم 85 درصدی مارین را از سال 95 الی 99 پرداخت ننموده است. و عملا شرکت ملی حفاری برای مشارکت فی مابین بودجه و اعتباری تخصیص نداده است و شرکت مارین با کارکرد خود درآمدی برای شرکت ملی حفاری ایجاد نموده است که شرکت ملی حفاری ایران منافع و سهم شریک خود را پرداخت ننموده است.

 3- شرکت مارین در قرارداد منعقده به دلیل حسن نیت و در راستای کمک به این شرکت دولتی ملی حفاری با 18 هزار پرسنل این ریسک بزرگ را پذیرفت که هر زمانی که شرکت ملی حفاری از کارفرمایان مطالبات خود را دریافت کرد، سهم 85% درصدی شرکت مارین را پرداخت نماید و تا امروز فقط یک شرکت خارجی چنین ریسکی را در شرکت ملی حفاری متقبل شده است. چرا شرکت ملی حفاری ایران سهم 85 درصدی مارین را که مربوط به سالهای 1395 الی 1399 می باشد پرداخت نمی نماید ولی بعضی از پیمانکاران خاص را بصورت ماهیانه پرداخت نموده است؟!!

4- در تمام مدت این قرارداد شرکت مارین به تمامی وظایف خود در مقابل کارفرمایان به خوبی عمل نموده و حتی در بعضی مواقع، وظایف سایر دکل های شرکت ملی حفاری و کمبودهای آن شرکت را در بخش مواد شیمیایی و حمل و نقل و تجهیزات صرفا با دستورات شفاهی مسئولین این شرکت جهت حسن نیت انجام داده به طوری که در طول این قرارداد جریمه ای کلی به کار پروژه های شرکت ملی حفاری وارد نشد و در حالی که سابقا به دلیل توقف عملیات این شرکت حداقل روزانه حدود یک میلیارد تومان به این شرکت جریمه وارد می شد. اما پس از پنج سال کارکرد و تلاشهای بسیار فقط 15 میلیارد تومان علی الحساب از طریق کارفرمایان که مطالبات ملی حفاری را نمی دادند، با تلاش شرکت مارین پرداخت شد.

5- متاسفانه از سال های 95 تا کنون علارغم مکاتبات بسیار و علارغم اینکه کارفرمایان اصلی اعم از مناطق نفت خیز جنوب ومتن و اروندان اذعان داشتند که مطالبات به شرکت ملی حفاری پرداخت شده، شرکت ملی حفاری از پرداخت مطالبات شرکت مارین امتناع نموده و این در حالی است که به طور میانگین حداقل 900 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت مشغول بکار بودند در زمانی که همه اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های 95 تا 99 به دنبال خرید مسکن و دلار و ماشین و... برای سودآوری بیشتر بودند، با تلاش های مسئولین شرکت مارین حتی یک ماه هم حقوق و مزایا و بیمه و... پرسنل به تعویق نیفتاد و این بحران همانند سایر پیمانکاران مشابه به شرکت ملی حفاری منتقل نشد و کار این شرکت یک روز هم در این بخش تعطیل نگردید.

6- علارغم مراجعه به نهادهای نظارتی و اعلام شفاهی به ایجاد مشکل و بحران برای شرکت مارین و جلسه با مسئولین وقت هم کارساز نبوده و ریالی دیگر تاکنون در مدیریت سابق و فعلی ملی حفاری به شرکت مارین پرداخت نگردید. به نظر شما غیر از مراجعه به «محاکم قضایی» چه راه حل دیگه ای برای این شرکت باقی مانده بود؟ یقینا در مراجعه به دادگاه کلیه خسارت های جانبی و تبعی که به پیمانکار وارد می شود و هزینه های دادرسی و... از دادگاه مطالبه می گردد که دادگاه وفق تاییدات کارفرمایان اصلی و اسنادی که به تایید آن ها و مسئولین شرکت ملی حفاری رسیده است به صدور رای اقدام نموده و خسارات وارده را نیز محاسبه کرده است.

یقینا اگر مسئولین ملی حفاری در زمانی که مطالبات را از کارفرمایان دریافت می نمودند، مطابق قرارداد سهم این شرکت را می دادند و خرج جاهای مورد نظر خود نمی کردند، این مبالغ به قیمت روز محاسبه نمی شد و لازم به ذکر است که این شرکت و ده ها شرکت دیگر موضوعات و دعاوی این چنینی در شرکت ملی حفاری دارند که بعد از چندین سال که کالا و مواد و حتی خدماتی را به شرکت ملی حفاری ارائه داده اند، مسئولین این شرکت هیچ توجهی برای پرداخت مبالغ قراردادی و تعهدات خود ندارد و اصلا پاسخگو نیستند و یقینا هر کدام به دادگاه مراجعه کند 4 تا 5  برابر قیمت قراردادی با خسارات وارده به قیمت روز، این مبالغ را که حق شرعی و قانونی است اخذ می نماید.

7- همچنین شرکت پتروآسماری و شرکت توسعه حفاری مارین هر یک شرکت مستقل می باشند. ضمنا اعلام هر نوع نسبت خانوادگی در آن رسانه محترم دور از انصاف است هرچند که مایه سربلندی است زیرا که چنانچه هر یک از مدیران نفتی اعم از برادر یا دوستان اینجانب در این موضوع دخل و تصرفی می داشتند، این موضوع در دادگاه مطرح نمی شد و مانند هزاران موضوع دیگری که دوستانه در شرکت ملی حفاری حل شده این موضوع هم حل می گردید و دعوایی رخ نمی داد و یقینا مدیران نفتی در محاکم قضایی هیچگونه اختیار دخل و تصرف ندارند. همچنین شرکت ملی حفاری ایران فرصت دارد کلیه دفاعیات خود را خارج از هرگونه جوسازی در دادگاه ارائه نماید

یقینا آن رسانه محترم بیش از ما دستگاه قضایی را وفق اصل 34 قانون اساسی صالح و سالم برای رسیدگی به تظلم خواهی افراد می شناسد. امید است که این سلامت در دستگاه قضایی با نقل مکان آیت اله رئیسی به قوه مجریه نیز منتقل شود تا شاهد راهنمایی پیمانکاران جهت گرفتن حق خود به دادگاه پس از 5 سال از طرف مسئولین این شرکت ها نباشیم و مشکلات آن ها مطابق درخواست های مکرر به هیات مدیره و مدیرعامل وقت در همان قوه مجریه و شرکت های دولتی حل و فصل گردد و شرکت های دولتی به جای گوش دادن به مشاوره های غلط بعضی افرادی که برای حفظ میز و سمت های سازمانی و حقوق نجومی، خیرشان را در ایجاد دعوی و اطاله دادرسی می دانند، بر حل مشکلات پیمانکاران و عمل به تکالیف قانونی و قراردادی و رعایت انصاف و اعتدال بین پیمانکارانی معطوف دارند که هر کدام می بایست حداقل 1000 نیروی انسانی را مستقیم یا غیرمستقیم روزی بدهد و از همین تریبون علنا آمادگی این شرکت را جهت حل و فصل موضوع بر مبنای قرارداد اعلام می دارد.

انتهای پیام/