به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، احمد علیرضابیگی در توضیح راهکارهای تقویت نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار داشت: با توجه به تجربه انتخابات دوره ششم شوراها نواقص قانون شوراها بیشتر نمایان شد، از ابتدا دوره مصمم بودیم تغییرات جدیدی را در قانون ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: با توجه به گستردگی پیشنهادات و نقطه نظرات مطرح در مجلس، اصلاح قانون پیش از برگزاری دوره ششم به سرانجام نرسید و اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در اولویت قرار گرفت که آن هم سیکل خود را طی کرد و در نهایت شورای نگهبان برخی شرایط را به وزارت کشور ابلاغ کرد.
زندانی شدن یک‌هزار نفر از اعضای دور پنجم شوراها نشان از ناکارآمدی قانون دارد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، افزود: اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار مجلس است، نواقص در قانون با بهره‌گیری از نقطه نظرات صاحب‌نظران و کارشناسان و به‌طور ویژه وزارت کشور باید اصلاح شود تا قانون جامع و متقنی برای دور هفتم انتخابات شوراهای اسلامی به تصویب برسد.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بزرگترین خلاء نظارت بر شوراها، خلاء قانونی است. متاسفانه یک‌هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراها در زندان به سر می‌برند و همین موضوع کفایت می‌کند که بگوییم قوانین ما در حوزه نظارت جامع و کارآمد نبودند.
شوراها به عنوان یک هدف مورد نظر سوءاستفاده‌گران
وی یادآور شد: مشکلاتی که در برگزاری انتخابات دور ششم شوراها پیش آمد و تخلفاتی که در سطح وسیعی صورت گرفت نشان می‌دهد شوراها به عنوان یک هدف مورد نظر سوءاستفاده‌گران هستند، بنابراین مجلس در این حوزه باید اقدام جدی و موثری انجام دهد.
علیرضا بیگی همچنین معتقد است: نظارت بر عملکرد شوراها و تقویت این حوزه قطعا در کاهش تخلفات و سوءمدیریت‌ها تاثیرگذار خواهد بود، مجلس یازدهم هم اهتمام جدی برای این موضوع دارد و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد، شوراها باید به پارلمان‌های قوی و کارآمد تبدیل شوند.
انتهای پیام/60001/س
