گروه خانواده؛ نعیمه موحد: ماجرا از از یک درد و دل مادرانه در فضای مجازی شروع شد. شهره پیرانی؛ همسر شهید داریوش رضایی نژاد از شهدای هستهای کشور، در پستی اینستاگرامی از وضعیتی گفت که طی آن و بعد از سالهای زیادی که شهادت همسرش گذشته است، هنوز باید در فرم مدرسه دخترش که تنها سرپرست قانونی اوست، پای اسم و شماره تلفن همراه پدر را امضا بزند.
این پست گلایهآمیز که نشان میداد قانون، پدری که در قید حیات نیست را به مادر زنده و حامی و سرپست فرزند ترجیح میدهد؛ به از سمت سرعت توسط زنانی با وضعیت مشابه به خصوص همسران شهدای مدافع حرم، واکنش مثبت دریافت کرد و ماجراهای مشابه زیادی مانند آنچه برای خانم پیرانی و آرمیتا اتفاق افتاده بود نقل شد.
در این بین، برخی از نادیده گرفتن شان و مقام سرپرستی مادر توسط کسانی که همسرشان در قید حیات هستند هم گفتند. مثل اینکه بدون اجازه پدر نمیتوانند برای فرزندشان حساب بانکی که امکان برداشت از آن را داشته باشند افتتاح کنند، برای برای یک عمل جراحی حتی سرپایی نیاز به حضور فیزیکی پدر و امضای او پای برگه رضایت است، مادرانی که بعد از فوت پدر در تصمیمگیری برای امور مالی فرزندشان بیاختیار هستند، حق امضای سندهای مالی و حتی فرم ثبتنام مدرسه فرزندشان با نام خود و انتخاب مدرسه مناسب برای او را جز در صورت رضایت ولی ندارند و... .
این موج با هدف مطالبه حقوق مادران از سرپرستی فرزند در حضور و یا غیاب همسر و احیای شان مادری که هم در دین و هم در عرف جامعه ما بسیار بر آن تاکید میشود، مورد توجه خبرگزاری فارس قرار گرفت و در گروه زندگی میزگردی برای بررسی و طرح این مشکلات تشکیل شد تا با رسانهای شدن این موضوع راهحلهای عرفی و قانونی برای حل این دسته از مشکلات زنان از مسئولان مربوطه درخواست شود.
تعارض بین حضانت، ولایت و شأن مادری
در اولین قدم از دونفر از فعالان فضای مجازی و کسانی که از نزدیک با مسئله تعارض حضانت و اختیارات ولایت کودک، درگیر بودند دعوت شد تا در میزگردی در خبرگزاری فارس این موضوع را موشکافی و باز کنند.
در این میزگرد که با عنوان « تعارض بین حضانت، ولایت و شان مادری» در تیرماه سال 1399 تشکلیل شد، خانمها شهره پیرانی و سارا هوشمندی از مشکلات و تعارضات بحث حضانت و ولایت گفتند.
خانم پیرانی در این میزگرد گفت: «تقریباً از دو روز بعد از شهادت همسرم درگیر بحث های حقوقی شدم. اینها مشکلاتی بود که من حتی تصورش را هم نمی کردم با آنها درگیر بشوم. چون اساساً با داریوش این چنین صحبت ها و بحث هایی نداشتیم. همسرم این حق را به من میداد که اگر بخواهم درگیر این مسائل بشوم و اگر نخواهم هم نشوم. حقی که داریوش به من میداد اما بعد از شهادت او قانون و غیر داریوش آن را از من گرفتند.».
وی افزود: «بعد از شهادت همسرم من ناگزیر در این مسیر افتادم. در مسائل مختلفی به مشکل خوردم و بسیاری از اوقات احساس کردم که گویا قانون حتی اجازه مادری هم به من نمی دهد. کسی شخصیت مادری را برای من به رسمیت نمیشناخت. یک بار که برای حقوق همسرم به مشکل خورده بودم؛ با یکی از مسئولین عالی رتبه و مرتبط با این موضوع صحبت کردم. ایشان خیلی صریح به من گفتند که «بچه برای شما نیست. شما فقط از بچه نگه داری می کنی». این حرف برای من بسیار سنگین بود و حتی اشک من را هم درآورد. من مادر این بچه هستم من این بچه را به دنیا آوردهام و در مادری کردن برای او کم نگذاشتهام. اما حالا به من میگویند تو فقط کسی هستی که از او نگهداری می کنی و کوچکترین حقی حتی در حد یک امضا برای ثبتنام مدرسه با نام خودت برای فرزندت نداری.»
در ادامه این میزگرد درباره مسائل مختلفی که مادران دارای حضانت با آن روبه رو هستند اینچنین گفته شد: «در قانون مادر برای حضانت سزاوارتر تشخیص داده شده است چرا؟ بخاطر احساسات، شفقت و مهربانی که به فرزند خود دارد. چرا این شفقت و مهربانی و اینکه مادر در هر شرایطی صلاح و بهترین چیز را برای فرزند خود میخواهد در باقی اختیارات هم به مادر داده نشود؟ وقتی مادر حضانت را دارد اما ولایت را ندارد درست مثل این است که به او یک گلدان گل داده باشیم اما ابزار و وسایل مراقبت و رشد این گل را از او دریغ کرده باشیم.»
در انتهای این میزگرد از صاحبنظران دیگر نیز دعوت شد تا نکات و دیدگاههای خود را با خبرگزاری فارس در میان بگذارند.
تشکیل کمپین شان مادری
بلافاصله بعد از برگزاری این میزگرد، در سامانه فارس من خبرگزاری فارس، کمپینی تحت عنوان « مشکلات حقوقی زنان سرپرست خانواده در ایفای شان مادری» تشکیل شد. این کمپین در همان روزهای اول بیش از 600 امضا کسب کرد و این روزها در آستانه یک سالگی خود بیش از هزار نفر از محتوای آن حمایت کردهاند.
گروه زندگی خبرگزاری فارس نیز طبق دستورالعملهای سامانه فارس من، پیگیری این سوژه از مسئولین را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.
واکنش معاونت امور زنان ریاست جمهوری
تقریبا یک ماه بعد از تشکیل این کمپین، شهناز سجادی حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با خبرنگار فارس از تلاش این معاونت برای کم کردن بار مشکلات و تعارضات از دوش مادران دارای حضانت خبر داد.
سجادی گفت: «با توجه به مراجعات و پیگیری برخی مادران در این خصوص، مشکلات مادران سرپرست خانواده طی نامه ای به ریاست جمهوری منعکس شده است. نامهای هم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی راهکار ارجاع شده است. حل برخی معضلات اداری فاقد منشا قانونی از طریق بخشنامه هم مطرح است.»
وی افزود: « نظرمعاونت به هیچ وجه محدود کردن حق ولایت قهری پدر و جد پدری نیست. به خصوص که در مواقعی که منافع و مصلحت فرزندان از ناحیه آنان به خطر بیفتد، دادستان به موجب قانون با ضم امین به ولی قهری، نظارت خود را برعملکرد ولی قهری اعمال می نماید. بنابراین مشکلی با ولایت پدر و جد پدری وجود ندارد. بلکه منظور رفع مشکلات و محدودیت از مادران در اعمال حق حضانت فرزندان با لحاظ حق ولایت قهری پدر و جد پدری است. به عبارتی منظور، یافتن راهکاری برای انتقال برخی از ابزار حضانت به زنانی است که قانون آنها را برای حضانت فرزند اصلح دانسته است.»
کارگروه بررسی مشکلات حضانت و ولایت
از طرف دیگر از سمت فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز خبر رسید که کارگروهی برای بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت تشکیل شده است.
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان در گفتوگو با خبرنگار فارس در این باره گفت: « درباره مشکلات بین حضانت و ولایت قهری که برخی زنان سرپرست خانواده با آن مواجه هستند، از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس درخواست کرده ایم که در این زمینه نظرات کارشناسی خود را ارائه بدهد.»
وی افزود: «از زمانی که این مباحث از طرف جمعی از مادران سرپرست خانواده مطرح شد، ما به دنبال شناخت دقیق تر زوایا و مسایل ایشان هستیم. به همین منظور کارگروهی شکل گرفته است که هم نسبت به شناخت دقیق مسایل این بانوان و هم ارایه راهکارهای حقوقی، مفاد لازم را ارائه دهند. کار بعدی ما این بود که برخی همکاران خود در مجلس را که به مسائل فقهی- حقوقی مسلط هستند همراه کنیم تا در این زمینه فعالانه وارد کار بشوند.»
میزگردی دیگر با بررسی فقهی و حقوقی موضوع
از آنجایی که بحث ولایت و اختیارات آن یکی از موضوعات فقهی و حقوقی در جامعه ماست، فارس لازم دید تا این موضوع را از نگاهی دیگر و این بار از نظر فقهی و حقوقی بررسی کند.
در نشست دوم آقایان حجتالاسلام دکتر سید محمدمهدی رفیعپور تهرانی؛ محقق، نویسنده، استاد حوزه و دانشگاه و دارای اجازات متعدد اجتهاد و همچنین دکتر سجاد هوشمندی، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی مسئله حضانت و اختیارات ولایت را از دیدگاه فقهی و حقوقی واکاوی کردند.
حجتالاسلام رفیعپور در این نشست که در شهریور سال 1399 برگزار شد گفت: « اساسا تعریف حضانت، شامل اختیاراتی از ولایت است. این دوگانهای که ما به عنوان حضانت برای یک نفر و ولایت برای یک نفر دیگر درست کردهایم قلمرو هریک باید بازنگری شود تا تزاحمات به حداقل خود برسد یا برطرف شود. شما وقتی به کسی حضانت میدهید در واقع او را در یک حوزهای نسبت به بچه دارای ولایت و اختیار میکنید. اتفاقا دیدیم که فقهای بزرگی حضانت را ولایت بر تربیت بچه میدانند و برخی امروزیترها آن را به ولایت بر نفس تعبیر میکنند.»
وی همچنین افزود: « اینکه ولایت بر کودک در همه امور او مربوط به جد پدری باشد نه نص قرآنی دارد و نه روایی. این یک تعمیم اشتباه از حکم ازدواج و تصرف مالی است. جد پدری در امر اجازه برای ازدواج دختر و پسر صغیر ولایت دارد. یعنی بعد از پدر، پدربزرگ باید برای ازدواج دختر و پسر صغیر اجازه بدهد. ظاهرا این اجازه برای جد پدری در امر ازدواج دختر و یا مثلا موارد مالی که جد پدری در عرض اختیارات پدر اجازه اعمال اختیار دارد، به بحث حضانت و ولایت بر طفل بعد از پدر تعمیم داده شده است. یعنی گفته شده چون در آن زمینهها پدربزرگ ولایت دارد در حضانت هم دارد. درحالی که این تعمیم پشتوانه فقهی ندارد.»
هوشمندی نیز درباره مسائل حقوقی این سوژه اینچنین متذکر شد که: « در حقوق مفهومی داریم به اسم «منظور مقنن». قانونگذار یک قانونی را وضع کرده است. خداوند که انشا نکرده است! به هرحال قانون نوشته و وضع شده از طرف آدمی است. اینجاست که باید از مققن پرسید در این تعارض و مشکلی که بین حضانت و اختیارات ولایت ایجاد شده منظور مقنن چه بوده است؟ زمانی که این قوانین تصویب شده اصلا بحث مالی و درگیری در امور مالی برای زن قابل تصور نبوده است. چون زن یک موجود صددرصد وابسته از لحاظ اقتصادی و از لحاظ حضور اجتماعی هم نزدیک به صفر بوده است.»
مصوبهای برای رفع یکی از مشکلات مادران دارای حضانت
بعد از گذشت نشستهای مذکور مدتی زمان برای به ثمر نشستن واکنشهای صاحبنظران به محتواهای مطرح شده و همچنی به ثمر نشستن تلاش مسئولین در این زمینه لازم بود.
در حالی که فارس در قالب کمپین « شان مادری» همچنان در حال پیگیری سوژه حضانت و تعارضات ولایت بود؛ بعد از حدود بعد از گذشت حدود 9ماه، معصومه ابتکار؛ معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در آخرین روزهای دولت یازدهم، اعلام کرد که لایحه امکان برداشت مادران از حساب سپرده فرزندان تصویب شده است.
ابتکار در حساب شخصی توییتر خود نوشت: « امروز لایحه پیشنهادی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای رفع این مانع در جلسه هیات دولت به ریاست دکتر حسن روحانی تصویب شد. مرحله بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی است، انشالله»
پیشنویس طرح اصلاح حضانت مادر
چند روز بعد از این خبر، از طرف مجلس نیز خبر رسید که بررسی پیشنویس طرح اصلاح حضانت مادر در مراحل پایانی است.
فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس در گفتوگو با رسانهها با اشاره به اینکه سال گذشته روایتهایی از زنانی که حضانت فرزندانشان را در غیاب و فوت پدر بر عهده داشتد در فضای مجازی پررنگ شد گفت: «در گام نخست طی جلساتی با این مادران، ابعاد مسائل ایشان را شناسایی کردیم. مسائل شناسایی شده در جلسه با کارشناسان حقوقی، قضایی و فقهی مطرح شد و در ادامه نیز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم ابعاد فقهی این موضوع و نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره ابعاد حقوقی و قضایی آن گرفته شد.»
قاسمپور افزود: « براساس نظرات به دست آمده طی جلسه با کارشناسان فقهی، حقوقی و قضایی از مرکز پژوهشهای مجلس خواسته شد پیشنویسی را در زمینه حل تزاحم عملی میان ولایت قهری جد پدری و حضانت مادر بر فرزند ارائه دهند و نسخه اولیه پیشنویس سال گذشته توسط مرکز پژوهشها ارائه و مجدد در جلسهای به بررسی کارشناسی گذاشته شد. نسخه بازنویسیشده در قالب یک مقدمه توجیهی و ماده واحده برای فراکسیون ارسال و این هفته با حضور کارشناسان این حوزه بررسی شد. کارشناسان خواهان اصلاحاتی جزئی بر روی این نسخه بودند که بر همین اساس مقرر شد این پیشنویس با حضور کارشناسان و مسؤولان حاضر در نشست، مجدد در جلسه دیگری اصلاح و نهایی شود.
***
مادران در نگاه و ارزشهای جامعه اسلامی جایگاه ویژهای دارند. نقش مادری نیز طی سالیان اخیر با تغییر ارزشها در جامعه از جمله استقلال مالی و شغلی زنان تغییراتی داشته است که فضا را مستلزم بررسی مجدد حقوق و مزایای آنها کرده است.
آنچه درباره سوژه «حضانت و اختیارات ولایت» تا اینجا سپری شده است، واکنش به تغییری بوده است که قانون آن را درباره مادران امروزی نادیده گرفته بود. مادرانی بعد از فوت همسر به موجب قانون سرپرستی و حضانت فرزند خود را بر عهده میگیرند اما به موجب همان قانون اختیارات و لازمههای این سرپرستی را در دست ندارند.
امکن برداشت وجه از حساب بانکی که توسط مادر باز شده و همچنین پیشنویس طرح اصلاح حضانت مادر، از گامهای بسیار مهم اما اولیه در این موضوع است. امید است که با روشن شدن چراغ این موضوع توسط رسانه و جلبنظرها به این موضوع گامهای دیگر و نهایی هم در جهت احقاق حقوق مادران سرپرست خانواده هر چه زودتر برداشته شود.
انتهای پیام/