به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در پی بالا گرفتن مباحثات در میان قانونگذاران آمریکایی در خصوص صدور فرمان اقدام نظامی علیه مواضع «الحشد الشعبی» بدون مشورت با کنگره، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه دو طرح را به تصویب رساندند که خواستار لغو برخی اختیارات جنگی قدیمی رئیس‌جمهوری ایالات متحده است.
نماینده‌های کنگره آمریکا بعد از آنکه روسای جمهور این کشور چندین بار بدون مشورت با کنگره دستور صدور چندین اقدام نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کرده‌اند به دنبال بازپس گرفتن مرجعیت کنگره برای اعلان جنگ هستند.
اختیارات جنگی قدیمی
یکی از دو طرحی که در جلسه شامگاه سه‌شنبه مجلس نمایندگان به تصویب رسید خواستار لغو پاره‌ای اختیارات نظامی است که به موجب مصوبه‌ای در سال ۱۹۹۱ به رئیس‌جمهور اعطا شده بود.
آن مصوبه که «قطعنامه مشترک برای صدور مجوز استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده متعاقب قطعنامه ۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل» نام گرفته بود ۱۴ ژانویه ۱۹۹۱ و در پی حمله رژیم صدام به کویت به تصویب کنگره آمریکا رسید و به رئیس‌جمهور اختیار می‌داد بدون مشورت با کنگره نظامیان کشورش را به جنگ خلیج فارس اعزام کند.
طرح دومی که به تصویب اعضای مجلس نمایندگان رسید خواستار لغو قطعنامه کمتر شناخته شده دیگری است که در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید. این مصوبه کنگره خواستار اعطای پاره‌ای اختیارات به رئیس‌جمهور برای اقدام نظامی در منطقه غرب آسیا جهت محافظت از آمریکا در برابر آنچه «ستیزه‌جویی مسلحانه از سوی هر کشور تحت کنترل کمونیسم بین‌المللی» خوانده می‌شد بود.
براساس گزارش پایگاه خبری هیل، اعضای مجلس نمایندگان با ۳۶۶ رای موافق در برابر ۴۶ رای مخالف دو طرحی را که خواستار لغو این دو مصوبه بودند به تصویب رساندند. قانونگذارانی که به این دو طرح رأی مخالف دادند همه از حزب جمهوری‌خواه بودند.
«گرگوری میکس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این زمینه می‌گوید، در صورت عدم لغو این مجوزها و باقی گذاشتن آنها، ما درها را برای سوء استفاده دولتهای آینده و حزب متبوعشان باز می‌گذاریم تا روسای جمهور فراتر از اختیارات خود و اهدافی که برای این مجوزها تعریف کرده بودیم از آنها سوء استفاده کنند.
تصویب هیچ یک از این طرح‌ها به معنی تبدیل شدن آنها به قانون نیست. این طرح‌ها برای تبدیل شدن به قانون بایستی به تصویب مجلس سنا رسیده و سپس توسط رئیس‌جمهور آمریکا امضا شوند.
رئیس‌جمهور آمریکا از اختیار وتو کردن مصوبات کنگره که با آنها مخالف است برخوردار است. در صورتی که یک مصوبه کنگره توسط رئیس‌جمهور وتو شود، نماینده‌های کنگره تنها با حمایت دست‌کم دو سوم اعضای خود می‌توانند وتوی رئیس‌جمهور را شکسته و طرح را علی‌رغم مخالفت رئیس‌جمهور به قانون تبدیل کنند.
اختیارات جنجالی طبق قانون ۲۰۰۲
تصویب این دو طرح، کمتر از ۲ هفته بعد از رأی مثبت اعضای همین مجلس به لایحه دیگری صورت می‌گیرد که به دنبال لغو اختیارات جنگی گسترده‌تر رئیس‌جمهوری ایالات متحده به موجب یک قانون مصوب سال ۲۰۰۲ است.
«مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، مصوب ۲۰۰۲» قانونی است که قانونگذاران آمریکایی قبل از حمله نظامی به عراق به تصویب رسانده بودند. این قانون به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد در برخی شرایط معین بدون کسب تأیید کنگره دستور اقدامات نظامی در منطقه غرب آسیا را صادر کند.
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۷ خردادماه با ۲۶۸ رأی موافق و ۱۶۱ رأی مخالف خواستار لغو اختیارات نظامی رئیس‌جمهور آمریکا به موجب این قانون شدند.
استفاده دو حزبی از اختیارات جنگی ۲۰۰۲
دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا که بر خلاف بایدن از حزب جمهوری‌خواه بود از همین اختیارات جنگی برای توجیه حمله تروریستی به سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و شماری از همراهانش در بغداد استفاده کرد.
قانونگذاران کنگره می‌گویند استفاده مکرر روسای جمهور آمریکا از این قانون‌ها به معنای آن است که کنگره مرجعیت قانونی خود را برای اعلان جنگ از دست داده است.
نمایندگان کنگره همچنین تصریح کرده‌اند که قانون مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه عراق، طرحی اشتباه بوده که بر پایه شواهد اطلاعاتی نادرست در خصوص سلاح‌های کشتار جمعی عراق اختیارات بی‌حد و حصری به روسای جمهور برای جنگ‌افروزی اعطا کرده است.
دولت جو بایدن هم اسفندماه سال گذشته بدون مشورت با کنگره دستور یک عملیات نظامی در شرق سوریه علیه گروه‌های مقاومت را صادر کرده بود که با انتقادهای قانونگذاران آمریکایی مواجه شد.
در سال ۲۰۱۱ هم «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا ابتدا دستور خروج نظامیان کشورش از عراق را صادر کرد، اما در سال ۲۰۱۴ به بهانه مقابله با داعش از اختیارات همین قانون برای بازگرداندن نظامیان آمریکایی به خاک عراق استفاده کرد.
«تیم کین»، یک قانونگذار حزب دموکرات در مجلس سنا که طرحی را در این مجلس برای لغو اختیارات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا معرفی کرده اسفند گذشته در بیانیه‌ای درباره دستور بایدن برای حمله به گروه‌های مقاومت بدون مشورت با کنگره گفته بود: «حمله هوایی هفته گذشته در سوریه نشان می‌دهد که قوه مجریه، صرفنظر از اینکه کدام حزب قدرت را در دست دارد از اختیارات جنگی خود استفاده خواهد کرد.»
او در ادامه گفته است: «کنگره، علاوه بر اینکه مسئولیت صدور مجوز برای حملات نظامی جدید را دارد مسئول لغو مجوزهای قبلی که دیگر ضرورتی ندارند هم هست.»
شکست تلاش‌های پیشین برای تعدیل اختیارات جنگی
تلاش‌های پیشین قانونگذاران آمریکایی برای تعدیل اختیارات جنگی روسای جمهور به شکست منجر شده است.
تیم کین در زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور بود طرح مشابهی را معرفی کرده بود که در مجلس سنا تصویب شده بود. مجلس نمایندگان آمریکا هم در آن زمان طرح موازی کین را به تصویب رساند. با وجود این دونالد ترامپ مصوبه کنگره را وتو کرد و قانونگذاران آمریکایی در رأی‌گیری بعدی برای شکستن وتوی ترامپ ناکام ماندند.
داغ شدن اختیارات جنگی بعد از حمله به حشد الشعبی
بحث مربوط به اختیارات جنگی رئیس‌جمهور بعد از فرمان اخیر جو بایدن جهت حمله به مواضع الحشد الشعبی در مرز عراق و سوریه داغ شده است.
بایدن برای توجیه فرمان حمله‌ای که بامداد دوشنبه به مواضع الحشد الشعبی انجام شد به قوانینی که به او اختیار استفاده از نیروی نظامی می‌دهد استناد نکرده، اگرچه او برای صدور فرمان حمله در ماه اسفندماه گفته بود که این فرمان را ذیل اختیاراتش در قانون ۲۰۰۲ صادر کرده است.
پایگاه خبری «پولیتیکو» شامگاه دوشنبه گزارش داده بود این اقدام بایدن انتقاد قانونگذارن هم‌حزبی «جو بایدن» از او به دلیل عدم مشورت با کنگره را به همراه داشته است.
«کریس مورفی»، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس سنا در مصاحبه‌ای با پولیتیکو گفت: «خطر موجود در اینجا این است که ممکن است بدون هیچ اظهارنظری از سوی رأی‌دهندگان وارد الگویی از تشدید تنش‌های نظامی شویم.»
«باب منندز»، دیگر عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا هم گفت خواستار آن است که توجیهات قانونی بایدن برای صدور دستور این حملات مورد بررسی گسترده‌تر قرار بگیرد.
او در بیانیه‌ای روز دوشنبه گفت: «کنگره تنها نهادی است که اختیار صدور مجوز استفاده از نیروهای نظامی و اعلان جنگ را در اختیار دارد و کمیته روابط خارجی مجلس سنا در حال برنامه‌ریزی برای شنیدن توجیه‌های بیشتر از سوی دولت در خصوص این حملات است.»
مسئله‌ای که کار را برای دولت بایدن پیچیده‌تر می‌کند مخالفت دولت عراق با حملات انجام شده است. مقام‌های دولت عراق روز دوشنبه عملیات نظامی آمریکا را نقض «فاحش» حاکمیت ارضی کشورشان توصیف کردند.
«جان کربی»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری روز دوشنبه مدعی شد این عملیات، یک اقدام دفاعی برای هدف قرار دادن زرادخانه تسلیحاتی گروه‌های عراقی در نزدیکی مرز عراق و سوریه بوده است.
او گفت: «با توجه به سیر ادامه‌دار حملات گروه‌های حامی ایران به منافع آمریکا در عراق، رئیس‌جمهور دستور اقدام نظامی برای جلوگیری از انجام چنین حملاتی به منافعمان را صادر کرد.»
اما این توجیه‌ها احتمالاً برای نماینده‌های دموکرات کنگره قانع‌کننده نیست و آنها در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات محرمانه‌ای با حضور مقام‌های پنتاگون برای استماع توجیه‌های آنها درباره ماهیت تهدیدهای موجود هستند.
مورفی گفت: «اگر دولت پیش‌بینی می‌کند لازم است با گروه‌های نیابتی ایران درگیر شود بهتر است به کنگره مراجعه کرده و اعلان جنگ را به مشورت بگذارد.»
انتهای پیام/م
