به گزارش خبرگزاری فارس، یافته های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق‌ها و غیراثربخشی‌ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای کسب و کار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است.
طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، بایستی به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.
شایان ذکر است درهیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی موسسات رتبه بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه اندازی زیرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام ها جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ایجاد خوشه های صادراتی و نشان های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزیع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای کشور به شورای برنامه‌ریزی استان ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار، کاهش حداقل ۱۰ درصدی شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهایی، تغییر ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت های کشور، برآورده نشده است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
