ابوالفضل ابوترابی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به شعار شفافیت اموال مسؤولان اظهار داشت: شفافیت را در مورد خودم اجرا کردم، بنده یک سمند مدل ۹۶ و یک خانه در نجف‌آباد دارم و یک امتیاز آپارتمان هم ۹ سال پیش در تهران خریدم که تکلیف آن مشخص نشد و در حال حاضر پرونده در دادگاه در جریان است، باغ و ویلا هم ندارم و اگر کسی این اموال را پیدا و ثابت کرد این اموال متعلق به خودش، این اموالی که ذکر شد مربوط به بنده و همسرم است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه بعضی از نمایندگان هم اموال خود را اعلام عمومی کردند، افزود: مجلس شورای اسلامی قانون اعاده اموال نامشروع ناشی از رانت را در سال ۹۸ به منظور اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.
وی بیان کرد: این قانون با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده و به دنبال آن است که اموال نامشروع مسؤولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن‌ها کسب شده را شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.
ابوترابی با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنیم، ۵۰۰ مسؤول که بعضی از آن‌ها هم فوت کرده‌اند، اموال نامشروع به وسیله رانت به دست آورده‌اند و باید این اموال به بیت‌المال بازگرد، عنوان کرد: ۵۰۰ مسؤول حدود ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان از رانت استفاده کرده‌اند که یا به صورت امتیاز زمین مانند طرح طوبا، حزبی، رانت خارج از نوبت، اقوام یا رانت اطلاعاتی که ممکن است اطلاعاتی کسب کرده‌اند و از آن اموال بسیاری به جیب زده‌اند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: اگر قوه قضائیه بتواند این قانون را خوب اجرا کند، بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان این اموال برآورد می‌شود که به بیت‌المال بازگردد.
وی با بیان اینکه قانون اعاده اموال نامشروع ناشی از رانت تصویب شده اما دولت هیچ اقدامی عملی تاکنون انجام نداده است، خاطرنشان کرد: از قوه قضائیه انتظار داریم اصل ۴۹ قانون اساسی که که موضوع آن رانت است را اجرا و با آن سخت برخورد کند و از اطلاعات سپاه بخواهد آن افرادی که با رانت اموال بسیاری را کسب کرده‌اند را شناسایی کند و به قوه قضائیه اعلام کند.
انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ج۱۰/ی
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
