دیپلماسی اقتصادی؛ اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس- همواره دولت‌های گوناگون در دو دهه اخیر از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری جهت توسعه روابط همه‌جانبه با کشورهای جهان یاد کرده‌اند، زیرا تاکید بر تقویت تجارت خارجی به عنوان یک متغیر کلان در اقتصاد، می‎تواند سایر متغییرهای اقتصادی همچون اشتغال، تورم و درآمدسرانه را متحول سازد. اما عوامل و مولفه‌هایی همچون چالش‌های بانکی و تجاری ناشی از تحریم‌های غیرقانونی ایالات متحده، عدم تعریف یک برنامه جامع همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان و ناهماهنگی میان دستگاه‌های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت خارجه، سازمان استاندار و بانک مرکزی، موجب ایجاد رویکردی واکنشی و نه برنامه-محور و کنشی در حوزه دیپلماسی اقتصادی شده است. نتیجه غیرقابل اجتناب روند مذکور، عقب ماندن ایران از رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه و امارات در کسب سهمی مطلوب از بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.

عدم افزایش سهم ایران از صادرات غیرنفتی و درجا زدن در منطقه 30 تا 45 میلیارد دلاری در سه دولت گذشته نشان می‌دهد که هرچند تلاش‌های نامنظمی جهت فعال سازی دیپلماسی اقتصادی ایران صورت گرفته اما هیچگاه نتیجه عملیاتی تامل برانگیزی را شاهد نبودیم. حرکت سینوسی ساختار تجارت خارجی از شرق به غرب و سپس به منطقه و همسایگان در سال‌های اخیر بیانگر نوعی عدم قطعیت و نبود راهبردی در سطح کلان در حوزه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی است.

جهت رفع گره‌های موجود و حرکت به سمت اتخاذ رویکردی کنشی و فعال در آینده، دولت سیزدهم باید دیپلماسی اقتصادی را چراغ راهنمای سیاست خارجی خود قرار دهد. برخی علل درونی و بیرونی، الزامِ در مرکز قرار دادن دیپلماسی اقتصادی را چند برابر می‌نماید. نخست، تحریم‌های گاه و بی‌گاه ایالات متحده در بخش‌های گوناگونی همچون صنعت نفت که موجب کاهش درآمدهای سنتی ایران از محل فروش نفت، پتروشیمی و فولاد و ایجاد بحران‌هایی همچون کسری بودجه شده است. مسئله دوم کاهش اهمیت نفت خام به عنوان منبع انرژی است که از سال 2030 افزایش خواهد یافت. نکته پایانی نیز تمرکز صادرات غیرنفتی بر مواد خام و با تکنولوژی پایین در بخش‌های کشاورزی و صنعتی است که اکثر کالاهای صادراتی کشور را شامل می‌شود. این حقیقت خود نشان از آسیب پذیر بودن ساختار کلی تجارت خارجی کشور دارد که می‎باست علاجی برای آن یافت شود.

موارد یاد شده نشان می‌دهد که اگر دولت آینده همچون دولت‌های سلف خود برنامه‌‌ای جامع و قابل اجرا در حوزه تحکیم دیپلماسی اقتصادی ارائه نکند، بحران‌های اقتصادی موجود در کشور تشدید خواهند شد. از سویی تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم می‌تواند به تحقق عملی منویات رهبر معظم انقلاب در باب همکاری گسترده و همه جانبه با جهان منجر گردد. پیگیری مواردی همانند همکاری اقتصادی جهت‌دار و با برنامه در راستای ایجاد پیوندهای عمیق تجاری با همسایگان، تلاش برای تامین امنیت انرژی قدرت‌های بزرگ همچون چین و هند در بلندمدت، بومی سازی زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی، انتقال فناوری‌های مورد نیاز در حوزه‎های تولیدی و خدماتی، تعریف برنامه تولید مشترک با شرکای راهبردی، تدوین یک برنامه بلند مدت با اهداف کاملا روشن و کمی شده در حوزه‎های جغرافیایی مختلف و کمک دولت به شرکت‌های خصوصی برای بازاریابی و ارائه حمایت‌های فنی، مالی و لجستیکی دربازارهای هدف، افق‌های روشنی را پیش روی اقتصاد ملی خواهد گذاشت.

هادی غلام‌نیا، کارشناس اقتصاد سیاسی بین‌الملل

انتهای پیام/