به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، دولت پیشبرد امور در لبنان، داشتن هرگونه نقش و مسئولیتی در وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی در این کشور را رد کرد.
دفتر اطلاعرسانی «حساب دیاب» نخستوزیر مستعفی و پیشبرد امور لبنان طی بیانیهای اعلام کرد: «تغییر استانداردها و مفاهیم و وارونه جلوه دادن حقایق، کاری نادرست است. اینکه ما در سکوت به کار خود ادامه میدهیم و تاکید داریم در سایه بحران کنونی که کشور در حال تجربه آن است، با کسی وارد مجادلات سیاسی نشویم، به آن معنا نیست که در قبال تلاشها برای انداختن مسئولیت [شرایط موجود] به گردن این دولت و تحمیل بار اقدامات سیاسی، خصمانه و شبهنظامی و شخصی که موجب این فروپاشی که لبنانیها امروز بهای آن را میپردازد، نیز سکوت میکنیم».
در ادامه این بیانیه که نسخهای از آن در پایگاه خبری «روسیا الیوم» منتشر شد، آمده است که این دولت پیش از استعفا به همه مسئولیتهای خود عمل و برنامههای مشخصی داشت که منافع احزاب مانع از اجرای آن شد در حالی که طرفهای مالی بینالمللی به اهمیت، درستی و موضوعیت این طرحها اذعان داشتند و میتوانست لبنان را در مسیر نجات قرار دهد».
دولت پیشبرد امور لبنان تاکید کرد که این دولت با تلاش به فعالیت خود ادامه میدهد در حالی که یک دولت پیشبرد امور است و منطقا نمیبایست به کار خود برای نزدیک به ۱۱ ماه ادامه دهد. لذا از همه کسانی که دست بسته منتظرند که چه پیش آید، میخواهد که به وظایف ملی خود عمل کنند. تمام کسانی که عامل ایجاد این بحران اقتصادی در کشور شدهاند، باید محاکمه شوند.
کشور لبنان پس از انفجار بندر بیروت وارد یک بحران سیاسی شده است؛ لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.
به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب» نخستوزیر پیشین این کشور استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه «سعد الحریری» نخستوزیر اسبق لبنان به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد؛ اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و با رئیسجمهور لبنان به اختلاف برخورده است.
این در حالی است که اخیرا پس از مخالفت صریح حزب «حرکة أمل» و حزبالله لبنان با استعفا و کنار کشیدن سعد الحریری، همچنین مخالفت «دار الفتوای» لبنان و شخصیتهای دولت پیشین الحریری با انصراف او از تشکیل کابینه، منابع لبنانی از برداشته شدن گامهای مثبتی در راستای تشکیل دولت خبر داده بودند.
انتهای پیام/ص