گروه سیاسی خبرگزاری فارس- مهدی اسلام پناه استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی و اقتصادی: «مرگ اقتصاد در سقوط آزاد قرن اخیر با ژنرالهای جنگ جهانی دوم»؛ یکی از وعدههای حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طریق رفع تحریمهای هستهای بود که در مناظرات ریاست جمهوری با این عنوان که «خوب است که سانتریفیوژها بچرخند، اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد.» به این مساله اشاره کرد. همچنین در جلسه هیئت دولت در اسفند ۱۳۹۹، روحانی بیان داشت که «هم چرخ سانتریفیوژ چرخید، هم چرخ اقتصاد!»
این مسائل در حالی توسط رییس دولت تدبیر و امید مطرح شد که آمارهای اقتصادی نشان میدهند که بیتدبیرترین سیاستگذاریها و ناامیدکنندهترین شرایط اقتصادی ۵۰ ساله اخیر طی دهه ۹۰ بر کشور حاکم بوده است.
تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۰ به عدد ۴۹٫۵ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» معادل با ۶۳٫۱ درصد است که نشان دهنده فشار مضاعف به سفره معیشتی مردم و بهویژه دهکهای پایین جامعه بوده است.
در زمینه رشد اقتصادی، کشور طی دولتهای یازدهم و دوازدهم یک فاجعه اقتصادی را تجربه کرده است. نرخ رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تقریبا برابر صفر بوده و آمارهای مرتبط با میزان تولید محصول ناخالص داخلی حاکی از رشد ۱٫۲- درصدی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ است. این مساله در کنار رشد ۱۳ درصدی جمعیت کشور بیانگر تنزل درآمد سرانه و کاهش رفاه و کیفیت زندگی مردم در این دهه بوده است.
مرکز آمار کشور نرخ بیکاری در زمستان ۱۳۹۹ را معادل با ۹٫۷ درصد از جمعیت فعال کشور اعلام کرده است. این نرخ برای جوانان دچار وضعیت نامطلوبتری و معادل با ۲۳٫۶ درصد بوده است. البته چالش بزرگتر و مساله پراهمیت بازار نیروی کار نرخ بالای عدم مشارکت جمعیت کشور در عرصه اقتصادی است که این رقم برای جمعیت در سنِ کارِ بانوان کشور در حدود ۸۲ درصد بوده که نشاندهنده سیاستهای تبعیضآمیز جنسیتی بازار کار علیرغم شعارها و وعدههای دولت و تصمیمگیران اقتصادی بوده است.
در کنار این شاخصهای کلیدی اقتصادی، رشد ۷ برابری نقدینگی ، رشد سرمایهگذاری منفی ۵ درصدی، کاهش ارزش تجارت خارجی و شرکای تجاری کشور و فسادهای گسترده مالی در دولت و به ویژه نزدیکان سران دولت یازدهم و دوازدهم، دهه ۹۰ را به تاریکترین دهه اقتصادی نیم قرن اخیر کشور تبدیل کرده است. بیشک عنوان دولت بازندهها بی شرح ترین شرح امروز است .
رئیس دولت انقلابی و مردمی آینده، با راهبرد نجات تولید کشور میبایست از طریق مبارزه با ساختارهای فسادزای دولتی فعلی و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور و اصلاحات ساختاری لازم و ایجاد هماهنگی و همافزایی نهادهای مختلف حاکمیتی شرایط را برای اصلاحات ساختاری و جراحیهای بزرگ اقتصادی از قبیل اصلاح ساختار بودجه، اصلاح سیاستهای مالی و پولی، کنترل نقدینگی، اصلاح نظام پولی - بانکی، بهبود فضای کسب و کار، توزیع عادلانه ثروت و یارانههای پنهان انرژی و حذف قوانین، مجوزها و آییننامههای دست و پاگیر به منظور مانعزدایی از تولید کشور، مهیا کرده و قطار اقتصاد کشور را دوباره به مسیر عقلانیت برگرداند.
تغییر مدیران عالی ناکارآمد و فاقد بهره وری در اصلاحات فوق تحقق گام دوم انقلاب اسلامی است.
انتهای پیام/