محمدرضا علینقی-اصفهان؛ بازار مسکن یکی از مؤثرترین بازارها در ایجاد اشتغال است و علاوه بر آن قدرت تحریک دیگر بخش‌ها را نیز دارد به عبارت دیگر با رونق ساخت و ساز به ازای ساخت هر یک میلیون مسکن ۷۵ متری می‌توان برای قریب به دو میلیون نفر اشتغال ایجاد کرد.
بازار مصالح ساختمانی یکی از حوزه‌هایی است که ارتباطی تنگاتنگ با مسکن دارد و افزایش قیمت هر یک از نهاده‌ها به طور مستقیم و البته با ضریب متفاوت، بر قیمت مسکن تأثیرگذار است.
در حال حاضر گفته می‌شود در استان اصفهان بیش از ۱۰۰ واحد صنفی فروش مصالح ساختمانی وجود دارد که این واحدهای صنفی با داشتن بیش از هزار نفر نیرو مشغول فعالیت هستند، اما در سال‌های اخیر رکود حاکم بر بازار مسکن باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به این صنعت به تعطیلی کشیده و حتی در مواردی ورشکسته شوند.
علاوه بر رکود، ویروس کرونا نیز خسارات بسیاری را در حوزه بازار مصالح ساختمانی استان اصفهان وجود آورده است که بی توجهی و عدم جبران این خسارات می‌تواند در آینده نزدیک موجب ایجاد مشکلات بسیاری در حوزه صنعت ساختمان استان اصفهان شود.
مهدی جلالی، یکی از تولیدکنندگان موزاییک و مصالح ساختمانی در شهرستان لنجان است که زمانی مصالح مورد نیاز استانهای همجوار را نیز تأمین می‌کرده اما دو سالی است که واحد تولیدی خودش را تعطیل کرده است.
جلالی درباره چگونگی تأسیس این واحد گفت: من و پدرم استادکار کارگاه مصالح ساختمانی بودیم و در سال ۸۹ با وام ۹ میلیونی که دولت به کارآفرینان می‌داد کارگاه خودمان را راه‌اندازی کردیم، در شش ماهه اول فقط من و پدرم در این کارگاه مشغول بودیم اما با وام ۲۰ میلیون تومانی که به هر طبقه از پروانه ساختمانی داده شد شغل ما رونق گرفت و مصالح مورد نیاز پروژه‌های مسکن مهر فولادشهر و شهرکرد را تأمین می‌کردیم.
این فعال حوزه مسکن ادامه داد: تقاضا برای مصالح به حدی رسیده بود که مشتری‌ها باید سفارش خودشان را ثبت می‌کردند و در نوبت می‌ماندند تا بتوانیم مصالح مورد نیاز آنان را تأمین کنیم و ظرف مدت یک سال ۲۰ نفر نیروی کار مستقیم را به کار گرفتیم که لیست بیمه آن‌ها نیز موجود است.
بازگشت به عقب با دولت روحانی
وی خاطرنشان کرد: با روی کار آمدن دولت آقای روحانی بازار ساخت و ساز مسکن افت کرد، مجبور شدیم از پس‌اندازمان خرج کارگاه کنیم و رفته رفته بخش زیادی از لوازم و تجهیزات را نیز فروختیم، در همین شرایط بود که ناچار به تعدیل نیرو شدیم و فقط خودم و پدرم در کارگاه ماندیم و به وضعیت سال ۸۹ که کارگاه را تأسیس کرده بودیم برگشتیم.
جلالی اضافه کرد: سال ۹۵ پدرم نیز از کارگاه رفت تا بتوانیم خرج زندگی را بدهیم و من کار را تا سال ۹۷ ادامه دادم اما در مرداد همان سال با ۲۰۰ میلیون تومان بدهی کار را توقف کردم و ناگفته نماند این ۲۰۰ میلیون صرفاً چک‌ها و بدهی ما به عمده‌فروشان و مردم بود و لیست‌های بیمه و مالیات را هم باید به این رقم اضافه کرد.
فعال حوزه مسکن یادآور شد: چون در آن زمان توان پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان بدهی را نداشتیم جریمه‌های سنگینی وضع شد که شرایط ما را بدتر کرد و هنوز ۵۰ میلیون تومان از آن بدهی باقی مانده که در تلاش برای تقسیط آن هستیم.
افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی
در دولت حسن روحانی که خود در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ از گرانی مسکن انتقاد می‌کرد و سیاست‌های دولت وقت را مقصر آن معرفی می‌کرد و سال ۹۶ هم طرح مسکن مهر دولت گذشته را عامل اصلی تورم دانسته بود، مسکن بیش از ۶۰۰ درصد افزایش قیمت داشت.
جلالی یکی از چندین نمونه افرادی است که در طول هشت سال گذشته به دلیل عدم اهتمام دولت به تسهیل‌گری در حوزه مسکن شاهد انباشت نیاز و در نتیجه آن افزایش قیمت از یک سو و تعطیلی کارگاه‌های تولید مصالح ساختمانی از سوی دیگر هستیم.
انتهای پیام/۶۳۱۱۳/ر۳۰/ی
