محمدمحسن حسینی پویا در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از مشهد، در رابطه با وجود بندی در قانون مبنی بر مجازات افراد بی توجه به مطالبات مردم و وظایف نمایندگی در شورای شهر، اظهار کرد: قانون چنین سازوکاری را پیش‌بینی نکرده و از لحاظ کیفری شکایت زمانی مطرح می‌شود که جرمی واقع و عمل مجرمانه‌ای انجام شده باشد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه تا جرمی اتفاق نیفتد مجازاتی هم شکل نمی‌گیرد، ادامه داد: اگر اقدام هر کسی موجب ایجاد خسارتی به فرد یا جایی شود، می‌توان مطالبه خسارت کرد که شرایط خسارت هم در قانون مشخص است.
وی افزود: در موارد نمایندگی و انجام وظایف اجتماعی، در صورت عدم وقوع جرم، در اکثر مواقع ضمانت اجرای انجام وظایف در زمره ضمانت اجراهای افکار عمومی قرار دارد و در دادگستری رخدادی برای این موضوع متصور نیست.
حسینی پویا عنوان کرد: قانون در تمام موارد این‌گونه ورود کرده است و حتی پدری که وظایف خود را درست انجام ندهد را نمی‌توان به دادگاه کشاند مگر اینکه خسارت مادی یا معنوی به فرزند وارد کرده باشد.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد، در رابطه با اثرگذاری روی مواردی از قبیل عدم انجام مسئولیت اجتماعی مانند خلف وعده اعضای شورا، متذکر شد: در نظام‌های انتخاباتی از آنجایی که بتوانند یک سری ضمانت اجرا داشته باشند به سمت مشارکت‌های حزبی می‌روند تا اگر نمایندگان آن حزب به وظایف خود عمل نکرد، بتوان آن حزب را تحت فشار قرار داد.
وی در ادامه تشریح کرد: آن حزب هم از آنجایی که می‌خواهد در چرخه تعاملات سیاسی باقی بماند؛ خود را مسئول تلقی کرده و به دنبال این است که ضمانت‌های عملی را از کاندیداهای خود بگیرد و کسانی را معرفی می‌کند که به این مسئولیت اجتماعی و سیاسی خودشان مقید باشند و پاسخگوی کاندیدای معرفی کرده، خواهد بود.
حسینی پویا در پایان خاطرنشان کرد: با به جز رقابت‌های حزبی، تقویت گفتمان، دفاع از کاندیداها و اطمینان خاطر احزاب از وعده‌های نماینده خود، اتفاقی در این حوزه نمی‌افتد، در ریاست جمهوری هم ملاحظه می‌کنید کسانی وعده می‌دهند اما هیچ حزبی پاسخگوی خلف وعده آن‌ها نیست، نکته مهم این موضوع این است که مردم فرصت و تخصص بررسی چهار ساله رفتار منتخب خود را ندارند اما احزاب برای حفظ اعتبار خود باید این کار را انجام دهند.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
