به گزارش خبرگزاری فارس از شهریار، حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار پیش از ظهر امروز در نشست ویدئو کنفرانسی هم‌اندیشی اعضای شورای تأمین و داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: در خصوص تخلفات و جرائم انتخاباتی قانون صریح، شفاف و روشن است و قانون‌گذار مصادیق بسیاری را به عنوان تخلف و جرم پیش‌بینی کرده است.
وی با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی بر پیشگیری از جرم گفت: آگاهی از قوانین موضوعه در پیشبرد اهداف از جمله پیشگیری از جرم موثر است و داوطلبان انتخابات شوراها می‌توانند با مراجعه به قانون رفتار و اعمال محرمانه و مصادیق تعقیب قضایی را مشاهده کنند.
دادستان شهریار با اشاره به موضوع خرید و فروش آرا در انتخابات بیان کرد: خرید و فروش علاوه بر جرم بودن از نظر شرعی و اخلاقی نیز مذموم است و شخص با خرید رای باعث پایمال شدن حق دیگران و کسب ناحق مسؤولیت خواهد شد.
عسگری‌پور با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم و راهبردی دادستانی شهریار برای پیشگیری از این جرائم، گفت: مبارزه با خرید و فروش رای به معنی حمایت و صیانت از آراء مردم است و ۴ شعبه ویژه بررسی جرائم انتخاباتی در شهرستان پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به بررسی چندین پرونده در خصوص جرائم انتخاباتی در شهریار ادامه داد: داوطلبان انتخابات به هیچ عنوان وارد این حوزه نشوند زیرا برخورد ما بسیار قطعی و بدون اغماض است چنانکه در حوزه تخلفات شوراهای فعلی نیز اغماضی نبود.
دادستان شهریار با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در مقابل فاسدین کوتاه نخواهد آمد، بیان کرد: داوطلبان انتخابات شوراها در حال رصد هستند، شوراهای دوره بعدی به پیشینیان و ادوار گذشته خود که تخلفاتی احتمالا داشته‌اند نگاه نکنند زیرا کسی که به قانون پایبند نیست به رای مردم نیز پایبند نخواهد بود.
عسگری‌پور با اشاره به عدم پیشرفت قابل توجه در شهرستان شهریار به‌ویژه در حوزه بهداشت و درمان تصریح کرد: یکی از مواردی که باعث سرقت می‌شود عدم وجود اتوبوس شهری است که باید شوراها و شهردار به فکر مسائل اساسی شهر باشند و نباید به هیچ اداره و نهادی بر خلاف قانون کمک کنند.
وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: شوراها با این اقدام در ابتدا خود را فاسد می‌کنند و با عادت به این موضوع و فراتر از کمک به ادارات برای کمک ۵۰ هزار تومانی مثلا ۵۰۰ میلیون پول می‌گیرد که تمام این موارد با مدارک در پرونده‌ها ثابت شده است و در همین راستا به شهردار فشار می‌آورند که رویه بدی در شهرها ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/
