به گزارش فارس پلاس، شماره ۲۳ ام «انتخابات پلاس» را در حالی آماده انتشار می‌کنیم که لیست داوطلبان احراز صلاحیت شده مشخص شده است. لیستی که حیرت بسیاری را برانگیخت. عدم احراز صلاحیت برخی چهره‌های باسابقه همچون علی لاریجانی، جهانگیری مهمترین بخش این اتفاق بود. این رخداد را چگونه باید دید؟
لیست منتشر شده یک دست آورد مهم است
شورای نگهبان موظف بوده بر اساس قانون عمل کند. لیست منتشر شده در خصوص تایید صلاحیت‌ها نشان می‌دهد این شورا بدون هیچ ملاحظه‌ای در مسیر قانون قدم برداشته است. هر آنچه انجام شد منطبق بر معیارها و شرایط قانونی بوده است.
عدم مماشات با چهره ها و متنفذین
سال ۹۲ عدم احراز صلاحیت هاشمی رفسنجانی مهمترین عدم احراز تاریخ جمهوری اسلامی بود. تداوم این روند در سال ۹۶ منتج به عدم احراز صلاحیت احمدینژاد هم شد. کم نبودند چهره‌هایی که به نوعی توان رایزنی و امکان چالش با مسوولان حاکمیتی را داشتند و شورای نگهبان بدون ملاحظه این فضا رای به عدم احراز صلاحیتشان داده باشد.
شورای نگهبان به عنوان اصلی‌ترین نهاد حفاظت از سلامت انتخابات هیچ مماشاتی با افرادی که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران دارای نفوذ و قدرتی هستند نکرد. این را باید قدر دانست.
چرخش مدیران و نخبگان
مهمترین چهره‌های عدم احراز صلاحیت شده افرادی هستند که شبکه اصلی مدیران فعلی در اختیار این افراد است. علی لاریجانی با نماینده‌های مجلس ادوار آماده حضور در انتخابات شده بود؛ جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید نیز بدون شک هیچ بدنه مدیریتی جز مدیران فعلی دولت روحانی را در اختیار ندارد. محمود احمدینژاد هم اکنون با بدنه‌ای جز معاونینی که در زندان هستند و وزرایی که اغلبشان از او دل بریده‌اند چگونه می‌خواهد مدعی معرفی مدیرانی جدید برای اکنون کشور باشد؟
یکی از آثار و تبعات تایید صلاحیت‌های فعلی نیز آن است که با ورود چهره‌های جدید به صحنه مدیریت کشور، فضای بسته مدیران شکسته می‌شود.
گام دوم و اراده برای تغییر وضع موجود
بیانیه گام دوم از یک جهت نقد وضع موجود است. همچنان که این بیانیه نقاط قوت وضع موجود را مطرح می‌کند اما نیازهای فعلی را نیز سردست می‌گیرد. ضرورت‌های فعلی کشور را دقیق‌تر می‌کند
اکنون در اولین انتخابات گام دوم انقلاب اراده اصلی بر تغییر وضع موجود باید باشد. شاید یکی از اصلی‌ترین معیارها برای انتخاب یک رئیس جمهور توان مدیریتی و قدرت حرکت در شرایط سخت او باشد. برخی از مسوولین به دلیل بی‌تدبیر و سومدیریت خود بخشی از مشکل هستند نه راه حل. کشور نیازمند مدیرانی است که بتوانند با تحرک بالا و در مسیر درست این مشکلات را حل کنند.
نه به وضع موجود وظیفه مردم است یا شورای نگهبان؟
مطابق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی " رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور"
نقدی که مدتها به شورای نگهبان وارد می‌شد این بود که چرا شورای نگهبان کارنامه واقعی افراد را بررسی نمی‌کند. فرض کنید می‌خواهیم مدیر و مدبر بودن یک شخص را بررسی کنیم. مدیر و مدبر بودن این افراد به تعداد پست و مقام‌هایی که داشته‌اند نیست. طبیعی است باید کارنامه و میزان موفقیت این افراد را در سمت‌هایی که داشته‌اند بررسی کرد. این اتفاق به معنای دقیق اجرای قانون است.
اکنون که ناکارآمدی ارکان مدیریت اجرایی کشور به حدی است که همه سلایق سیاسی نسبت به آن اذعان دارند نمی‌توان گفت عدم احراز صلاحیت معاون اول دولت فعلی اقدامی متفاوت از وظیفه قانونی شورای نگهبان است.
فردی که چند دوره رئیس مجلس شورای بوده است باید کارنامه‌اش را بررسی کرد. آیا در مجموع این دوران مدیریتی را می‌توان موفق دانست؟ شدت ناکارآمدی بسیار بالا است. شورای نگهبان بر سر یک معیار قانونی ایستاده است.
مدیر و مدبر بودن هم کف ماجرا است. اما در همین سطح وظیفه شورای نگهبان است. پس از آن مردم باید میان همه نامزدهایی که مدیر و مدبر هستند مدیرترین و مدبرترین را انتخاب کنند.
البته باید گفت طبق اطلاع فارس چنین گزینه‌هایی که از طرف شورای نگهبان صلاحیتشان احراز نشده است دلایل متعددی داشته است که مسئله مدیر و مدبر بودن صرفا یک عامل این تصمیم بوده است.
نظرسنجی‌ها مؤید یک ادعا
طبق آخرین نظرسنجی‌ها نامزدهای عدم احراز شده بیشترین رای منفی را در میان مردم داشتند. در گزارش‌های قبلی انتخابات پلاس هم توضیح داده بودیم مهمترین مولفه در ذهن مردم در حوزه انتخابات مسئله‌ای تحت عنوان «مؤثر بودن انتخابات» است. رای منفی مردم هم ناظر به همین مسئله است. رای منفی یعنی فهم مردم از این نامزدها عدم تغییر وضع موجود است. مردم با لاریجانی و جهانگیری و احمدینژاد حس تغییر ندارند.
اصل ماجرا این است که وضع موجود به معنای ناکارآمدی است و ناکارآمدی به معنای عدم مدیر و مدبر بودن است و عدم احراز صلاحیت نامدیر به معنای وظیفه قانونی شورای نگهبان است و این همان وظیفه‌ای است که افکار عمومی هم آن را با رای منفی در نظرسنجی‌ها خود را نشان داده است.
انتهای پیام/
