به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، مهدی نورایی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران در یک یادداشت پاسخی به تردید افکنی در کاندیداتوری آیت الله رئیسی با توجه به نقش قوه قضائیه در انتخابات دادند.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
به منظور صیانت هر چه تمامتر از سلامت انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی و قوانین عادی تمامی مساعی خود را جهت تعبیه سازوکار نظارتی مستقل و کارا بکار گرفتهاند. در همین رابطه ضمن واگذاری امر نظارت بر انتخابات به مرجعی فرا قوهای در قانون اساسی، شیوه نظارتی چند سطحی و متقابل نیز در قوانین عادی پیشبینی شده است. تا بدین واسطه هرگونه احتمال نفوذ و تاثیرپذیری در فرایندهای انتخاباتی به حداقل ممکن کاهش یابد. در این میان نقش قوه قضائیه و مقامات آن در مواردی ارائه گزارش به هیاتهای اجرایی و نظارت و هماهنگی با آنها و در مواردی نیز که موضوع ناظر به ارتکاب جرایم و تخلفات انتخاباتی از سوی برخی داوطلبان، حامیان آنها یا ستادهای انتخاباتی باشد، ارجاع موارد جهت رسیدگی به آنها در مراجع قضایی و شعب ویژهای است که بدین منظور تعبیه شده است. البته امر ارجاع و طرح دعاوی انتخاباتی در مراجع قضایی میتواند توسط هر شخصی اعم از مقامات و غیر آنها صورت پذیرد و انحصار در مقامات این قوه ندارد.
حال پرسشی که قابل توجه است آنکه با توجه به جایگاهی که آیت الله رئیسی در قوه قضائیه دارد و نقشی که این قوه در انتخابات ایفا مینماید، حضور ایشان به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری آیا میتواند به خروج مرجع قضایی از مسیر عدالت و انصاف و عدم رعایت اصل بیطرفی در رسیدگیهای قضایی به پروندههای انتخاباتی منجر شود یا خیر؟ در همین رابطه توجه به چند نکته حائز اهمیت است:
چنانکه بیان گردید؛ به موجب قانون اساسی نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است. از این رو هیچ مرجعی غیر از شورای نگهبان و هیاتهای نظارت تحت امر او نمیتواند، ابطال تمام یا بخشی از آراء صندوقهای رأی را اعلام نماید یا حکم به توقف انتخابات دهد. بنابراین برخلاف آنچه که برخی میپندارند، قوه قضائیه مرجع ابطال یا تایید انتخابات نیست. واگذاری این کارویژه مهم از جانب قانونگذار اساسی به شورای نگهبان که در اصول مختلفی از جمله اصول 99 و 118 قانون اساسی ذکر شده است با توجه به ملاحظات حقوقی متعددی از قبیل ضرورت تضمین استقلال نهاد ناظر انتخاباتی از قوای سهگانه و دیگر نهادهای تأثیرگذار سیاسی بوده است. مبتنی بر اصول فوق نیز مجلس شورای اسلامی در مواد 25، 26 و تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، کارویژه مذکور را صرفا برای شورای نگهبان و هیاتهای نظارت تحت امر او شناسایی نموده است. بنابراین حضور مقامات قوه قضائیه در انتخابات و اعلان داوطلبی آنها نمیتواند از حیث ارتباطات اداری و شغلی آنها با دستگاه متبوع خویش سلامت انتخابات را تهدید نماید.
رئیس قوه قضائیه عالیترین مقام اداری قوه قضائیه است و دیوان عالی کشور عالیترین مقام قضایی آن، مستفاد از اصل 164 قانون اساسی نیز آنست که تشکیلات قضایی ماهیتی متمایز از تشکیلات اداری دارد و اصل سلسله مراتب اداری چنان که در تشکیلات اداری رایج است، در تشکیلات قضایی حاکم نیست. بر همین اساس است که قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آنست منفصل یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد. بنابراین حضور مقامات اداری قوه قضائیه همچون ریاست آن قوه در انتخابات اصل بیطرفی قاضی را در مواردی که به موجب قانون امر رسیدگی به تخلفات یا جرایم انتخاباتی اشخاص به آن سپرده شده است، مخدوش نمیسازد.
به منظور جلوگیری از عوامل تضعیف کننده استقلال قاضی در جریان رسیدگی به پروندههای قضایی از جمله اعمال نفوذ توسط برخی مقامات و صاحبان مناصب، و همچنین ممانعت از هرگونه سوءگیری و تأثیرپذیری قضات در جریان رسیدگی به این قبیل پروندهها، اصل 166 قانون اساسی تصریح نموده است احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. ضمانت اجرای این مهم نیز تعبیه مرجعی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم ارتکابی قضات با عنوان «دادسرا و دادگاه انتظامی قضات» است، تا طرفین دعوا بتوانند در صورت تخلف قاضی از این اصل خواهان محاکمه و در صورت احراز تخلف، عزل قاضی از سمت خود شوند. علاوه بر این به موجب اصل 159 قانون اساسی فرایند رسیدگی قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران چند مرحلهای است به نحوی که علاوه بر دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواهی از آرای صادره در این دادگاهها نیز امکانپذیر است و در این خصوص هیچ امکانی جهت ممانعت از رسیدگی به پروندههای مطروحه در مرجع قضایی یا اعمال نفوذ موثر بر آنها متصور نیست.
مطابق بند (ب) «بخشنامه قوه قضائیه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی» مصوب 18/11/1399 که کارویژههایی چون پایش و رصد، ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، تبیین و تعیین برنامههای پیشگیرانه، انعکاس فوری شرح وقایع و جرایم، اطلاعرسانی، تشریح و توضیح مفاد قانون و جرایم و مجازاتهای قانونی و مانند آن را بر عهده ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی قرار داده است، حضور برخی مقامات قوه قضائیه از قبیل دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری استان و شهرستان و برخی دیگر از مقامات مانند معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در ستادهای مرکزی، استانی و شهرستانی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی که در اجرای ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره 2 آن و تبصره 2 ماده 38 همان قانون تشکیل شده است، صرفا از حیث پیشگیری از وقوع و ارتکاب جرائم انتخاباتی از سوی دستاندرکاران و هواداران داوطلبان در تمامی مراحل و فرایندهای اجرایی انتخابات است و چنانکه در بند مارالذکر آمده است هیچگونه وظیفه رسیدگی و قضایی بر عهده مقامات و اشخاص مذکور در فوق واگذار نشده است تا رسیدگی به جرایم مذکور در مواد مارالاشاره را در مراجع قضایی محل ابهام و اشکال حقوقی نماید. ضمن آنکه به موجب ماده 34 قانون انتخابات ریاست جمهوری ستادهای فوق الذکر مکلفند در انجام وظایف محوله هماهنگی لازم را با شورای نگهبان و هیاتهای اجرایی انتخابات به عمل آورده و صرفا در محدوده قانون عمل نمایند.
با وجود آنکه کمترین نقش و ارتباط را در فرایند انتخابات هم از حیث اجرا و هم از حیث نظارت بر آن دستگاه قضا بر عهده دارد و به این امور در جمهوری اسلامی ایران همچون بسیاری دیگر از کشورهای تابع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی مرجعی فرا قوهای که دادرسی اساسی را بر عهده دارد مانند شورای قانون اساسی در فرانسه و شورای نگهبان در ایران رسیدگی مینماید. اساسا به جهت سازوکارهای چند وجهی و پیچیدهای که در رابطه با نظارت بر انتخابات در قوانین و مقررات پیشبینی شده است از قبیل حضور توأمان نمایندگان ثابت و سیار شورای نگهبان در پای تمامی صندوقهای رأی در سراسر کشور در کنار مجریان تحت نظر وزارت کشور و نمایندگان ثابت و سیار هر یک از داوطلبان که بعضا رقیب انتخاباتی یکدیگر بشمار میروند، و حضور پیشگیرانه ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، این گمانه که حضور شخص یا مقامی به عنوان داوطلب ریاست جمهوری از یک قوه بتواند صحت اجرای انتخابات را تحتالشعاع خود قرار داده و نهادهای متعدد قانونی را از مسیر خود منحرف سازد، از حیث اعتبار حقوقی گمانهای قابل اعتنا نخواهد بود.
این مهم و آنچه در صدر این بند بیان گردید تبیین کننده این مسئله است که حضور ریاست قوه قضائیه در انتخابات به اصل بیطرفی و سلامت مرجع قضایی در رسیدگی بیطرفانه و غیرجانبدارانه به دعاوی انتخاباتی اشخاص از ستادهای انتخاباتی یا هواداران برخی نامزدها هیچگونه خدشهای را وارد نخواهد ساخت. طرح شبهاتی از این دست نیز بیشتر از جانب کسانی صورت پذیرفته است که حضور آن مقام در انتخابات را برای منافع آتی(شخصی و جناحی) خود به ثواب نداسته و بر همین اساس بدون هیچگونه توجه به نقش رئیس قوه مجریه در انتخابات که اساسا امر اجرا و برگزاری انتخابات به تمامه بر عهده اوست یا حضور منسوبین درجه یک یکی دیگر از نامزدها که از سابقه ریاست بر مجلس شورای اسلامی برخوردار بوده است در میان اعضای شورای نگهبان، صرفا به نقش آیت الله رئیسی در قوه قضائیه حساسیت نشان دادهاند. بنابراین بیش از آنکه این قبیل شبهات واجد ماهیت حقوقی باشد از ابعاد سیاسی برخوردار است و برای تردید افکنی در میان مردم و تشویش اذهان آنان نسبت به ایشان دنبال میشود.
انتهای پیام/