به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی سال‌های گذشته و با باز شدن زخم‌های کهنه اقتصادی کشور توسط تحریم‌ها، کشور با مشکلات کوچک و بزرگی مواجه شد. ایران به رغم داشتن منابع انسانی و طبیعی فراوان اما دچار بیکاری درصد بالایی از جوانان تحصیل کرده بوده و سطح معیشت مردم نیز به دلیل افت و خیزهای شدید اقتصادی اغلب با مشکل مواجه شده است. گرچه در سال‌های گذشته و با روی کار آمدن دولت‌های مختلف، بسیاری از مسئولین و وزرای مربوطه تلاش کردند با اجرای برخی طرح‌ها موجب تغییر وضعیت اقتصادی کشور بشوند اما این طرح‌ها درنهایت با صرف هزینه‌های بسیار بالا نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند؛ به صورتی که درنهایت منابع در نظر گرفته شده برای چنین طرح‌هایی به سمت بازارهای سوداگرایانه همچون طلا و ارز سرازیر شده است.
*موانع متعدد ورود به برخی کسب وکارها
با این حال اما خوشبختانه طی سال‌های اخیر تفکر پول پاشی در اقتصاد تا حدود بسیار زیادی دچار تعدیل و با نقدهای بسیاری روبرو شد. یکی از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن به عنوان پایه و اساس رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند، تسهیل فضای کسب وکار است که در حال حاضر در کشور شرایط مطلوبی در این زمینه وجود ندارد. به صورتی که طبق رتبه بندی بانک جهانی در گزارش منتشر شده سال 2020 که از سهولت فضای کسب وکار در بین کشورهای جهان حکایت دارد، ایران در بین 190 کشور جایگاه 127 را کسب کرده است. این آمار نشان می‌دهد تا زمانی که نتوان فضای کسب وکار کشور را شفاف و البته تسهیل کرد، صرف هر میزان هزینه برای ایجاد اشتغال و تولید در کشور با شکست و عدم موفقیت کامل روبرو خواهد شد.
یکی از موضوعاتی که منجر به چنین شرایطی در کشور شده برخی مقررات و قوانین غیرشفاف در حوزه‌های مختلف است که مانع از شروع کسب وکارها می‌شود؛ به صورتی که افراد مجبورند برای راه اندازی برخی کسب وکارها پشت سد محکمی به نام صدور مجوز بمانند تا شاید بتوانند جواز ورود به آن شغل را بدست آورند. یکی از علل بوجود آمدن این شرایط سفت و سخت برای ورود به برخی مشاغل، فواید بسیار زیاد ایجاد انحصارها برای متولیان این صنوف است. این مراجع صدور مجوز با سوء استفاده از خلاءهای قانونی و برخی توجیهات غیرکارشناسی و عامه پسند توانسته‌اند ضمن ایجاد محدودیت‌های سخت برای ورود افراد، بازار تضمین شده‌ای برای افراد شاغل در آن صنف ایجاد کنند.
*راه سخت فارغ التحصیلان حقوق برای ورود به بازار وکالت
در موضوع وجود انحصارهای موجود و قوانین خود ساخته‌ای که برای ورود به برخی مشاغل وجود دارد، می‌توان به انحصار موجود در زمینه صدور پروانه وکالت اشاره کرد. متولیان صنف وکالت با برخی برداشت‌های منفعت طلبانه و کاملا شخصی از قوانین کشور و با ایجاد محدودیتی به نام ظرفیت در آزمون وکالت مانع از ورود بسیاری از افراد دارای صلاحیت به این رشته شده‌اند؛ به صورتی که طبق آمار تنها 4 درصد از داوطلبان آزمون وکالت موفق به قبولی می‌شوند. جلوگیری از ورود وکلای جوان و دارای صلاحیت به بازار خدمات حقوقی شرایطی را ایجاد کرده است که به گفته مرتضی شهبازی‌نیا، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری، تنها 10 درصد از پرونده‌های کشور همراه وکیل به دادگاه می‌روند.
این عامل و مضرات متعدد آن برای بازار خدمات حقوقی کشور و انحصارهای دیگری که در برخی بازارها به وجود آمده باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح مواد 1و7 از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گامی مهم در رفع انحصار از حوزه خدمات حقوقی بردارند. قانون جدید ضمن اضافه کردن کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی ذیل کسب وکارها مقرر کرده در موارد اختلافی، نظر هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار مرجع تشخیص سایر سازمان‌ها و نهادهایی است که ذیل این قانون قرار می‌گیرند.
*مجلس و هیات مقررات زدایی به دنبال تسهیل صدور پروانه وکالت
بعد از تصویب موارد اصلاحی در قانون سیاست‌های کلی اصل44 و ابلاغ نهایی آن توسط رئیس جمهور، برخی وکلا به رغم مخالفت‌هایی که پیش از این با تصویب قانون مذکور داشتند و تصویب آن را مساوی با کسب وکار تلقی کردن وکالت می‌نامیدند، بلافاصله پس از تصویب قانون، ضمن چرخشی معنادار به کلی اظهارنظرهای قبلی خود را انکار کردند. به عنوان مثال، ابراهیم کیانی، نایب رییس اسکودا در همان روزهای نخستین پس از تصویب قانون در مجلس گفت: «نهاد وکالت در شمولیت قانون جدید قرار نمی‌گیرد».
با توجه به این اظهارات برخی وکلا، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار که توسط قانون مرجع تشخیص نهادها و سازمان‌های مشمول این قانون بود به منظور بررسی شمول یا عدم شمول این قانون پیرامون کانون وکلا تشکیل جلسه داد. در پایان این جلسه که اخیرا برگزار شد، نهاد وکالت ضمن قرار گرفتن ذیل کسب وکارها، مرجع صدور مجوز شناخته شد و در نتیجه، طبق قانون وظیفه دارد در مدت زمان مشخصی که قانون تعیین کرده شرایط اعطای پروانه وکالت را در سامانه‌های مذکور ایجاد شده توسط وزارت اقتصاد بارگذاری کند.
علاوه بر این، طبق بند «الف» قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد که در سال 90 تصویب شده، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف شدند قراردادهای وکالت را در سامانه الکترونیکی "ایران مجوز" بارگذاری کنند. فرار کانون وکلا از اجرای این قانون باعث شد دیوان عدالت اداری طی حکمی سه نهاد وزارت دادگستری، سازمان بازرسی و دادستانی کل را مامور کند که چنانچه متولیان صنف وکالت به رویه قبلی خود ادامه دادند علیه آنان اعلام جرم کنند.
با توجه به صراحت قانون جدید و حکم نهایی هیات مقررات زدایی و بهبود کسب وکار در تشخیص نهاد وکالت به عنوان یکی از مراجع صدور مجوز و مصادیق ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 و الزام به بارگذاری شرایط صدور مجوز در سامانه‌های مورد نظر و شفاف کردن مراحل آن، حال باید دید که آیا متولیان صنف وکالت باز هم می‌توانند از اجرای قانون فرار کنند.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
