جذب ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت نفت چندماه مانده به انتخابات/ دستگاه‌های نظارتی هزینه‌کرد را بررسی کنند

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در قانون بودجه ۹۹ به شرکت ملی نفت اجازه داده شده از طریق انتشار و فروش اوراق سلف موازی استاندارد، بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.

وی افزود: شرکت ملی نفت در قراردادهایی که به صورت بیع متقابل امضا شده از این ظرفیت قانونی استفاده کرد و روز گذشته ۵ هزار میلیارد تومان به حساب نیکو واریز شد.

** واریز ۵ هزار میلیارد تومان به حساب یک شرکت نفتی

نماینده مردم تهران با بیان اینکه پتروپارس حدود ۴.۵ میلیارد دلار از شرکت ملی نفت طلب دارد و همین میزان را نیز به شرکت نیکو برای اجرای پروژه فاز ۱۲ پارس جنوبی بدهکار است، گفت: شرکت نیکو، بازوی بین المللی شرکت ملی نفت است که از محل منابع بانک مرکزی، تامین مالی فاز ۱۲ را در اختیار زیرمجموعه خود یعنی پتروپارس را برعهده گرفته بود.

عضو ناظر شورای اقتصاد ادامه داد: در واقع این بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی است و باید تسویه شود که از این طریق به پتروپارس تزریق شده است. با این وجود قرار است این مبلغ در قراردادهای جدید پتروپارس با شرکت ملی نفت هزینه شود و نه تسویه بدهی به بانک مرکزی.

** جذب ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت نفت چند ماه مانده به انتخابات

توانگر با بیان اینکه این ۵ هزار میلیارد تومان توسط چند کارگزاری که توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت انتخاب شده، در شرایطی به حساب پتروپارس واریز شده است که شائبه انتخاباتی بودن آن توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، عنوان کرد: شرکت ملی نفت، از سال گذشته امکان استفاده از این ظرفیت را داشت ولی طی چند ماه گذشته به این روند سرعت داده و چند ماه مانده به انتخابات، ۵ هزار میلیارد تومان را جذب کرده است.

عضو شورای‌عالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: تجربه تاریخی در دوران وزارت آقای زنگنه نشان داده است بخشی از پول های نفت در انتخابات خرج شده است که نمونه عینی آن، هزینه منابع مالی سرشار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در سال ۸۴ بود که با پوشش های مختلف، در ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداها هزینه شد که با ورود دستگاه قضا، مهدی هاشمی مدیرعامل آن شرکت به زندان محکوم شد.

** نهادهای نظارتی هزینه‌کرد پتروپارس را با دقت بررسی کنند

نماینده مردم تهران در پایان تاکید کرد: با توجه به این موضوع، بهتر است نهادهای نظارتی در شرایطی که پروژه‌های پتروپارس پرشمار است با دقت بیشتری روی هزینه کرد این شرکت متمرکز شوند تا مبادا اتفاقات سال ۸۴ تکرار شود.

انتهای پیام/