فرآیند خوداظهاری قانون مالیات بر خانه‌های خالی از ۱۵ فروردین آغاز می‌شود

سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مهلت 3 ماه وزارت راه و شهرسازی به منظور آماده‌سازی زیرساخت‌های اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف است، حداکثر تا 3 ماه پس از ابلاغ قانون تمامی زیرساخت‌های لازم به منظور اخذ مالیات بر خانه‌های خالی از جمله سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان زمان اتمام مهلت وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی خالی گفت: با توجه به اینکه قانون در تاریخ 15 دی‌ماه سال جاری توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه و شهرسازی تا 15 فروردین ماه مهلت دارند، نسبت به راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و همچنین آغاز فرآیند خود اظهاری اقدام کنند.

*سازمان امور مالیاتی مرجع وصول مالیات بر خانه‌های خالی است و نه مرجع تشخیص

وی با اشاره به اظهارات مطرح شده از سوی سازمان امور مالیاتی مبنی بر صحیح نبودن اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، افزود: مطابق قانون مرجع تشخیص واحد مسکونی خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است و سازمان امور مالیاتی مرجع وصول مالیات به حساب می‌آید، بنابراین اگر سامانه ملی املاک و اسکان رای به خالی بودن یک  واحد مسکونی بدهد، سازمان امور مالیاتی مکلف به اخذ مالیات از مالک این واحد است.

خاندوزی ضمن تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی حق ورود به فرآیند تشخیص واحدهای مسکونی خالی را ندارد، گفت: سامانه ملی املاک و اسکان باید به سرعت فرآیند شناسایی تمامی واحدهای مسکونی سطح کشور را به پایان برساند و خانه‌های خالی را از خانه‌های دارای سکنه تفکیک کند، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است، برای تمام واحدهای مسکونی خالی شناسایی شده توسط سامانه تعرفه مالیاتی صادر کند.

*بر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نظارت کامل داریم

نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اظهارات از جمله ابلاغ دو قانون به نهادهای ذیربط، گفت: متاسفانه نهادهای اجرایی توجیهات در مسیر اجرایی نکردن این قانون می‌آورند اما قانون روشن است و ما نیز بر فرآیند اجرایی آن نظارت کامل داریم.

انتهای پیام/