پاسخ آموزش و پرورش به اظهارات نماینده رشت

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه «آموزش و پرورش بر خلاف قانون مصوب مجلس درباره استخدام معلمان رفتار می کند» واکنش نشان داد. 

متن این جوابیه به شرح ذیل است: 

وزارت آموزش و پرورش مطابق با قانون تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و  آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۹۴.۵.۲۸ و قانون اصلاح تبصره مذکور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ مجلس شورای اسلامی مکلف بود که نیروهای پیش دبستانی، حق التدریسان غیر مستمر و خرید خدمات آموزشی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و آموزشیاران و آموزش دهندگان تجمیعی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سواد آموزی همکاری داشته اند با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری به عنوان معلم حق التدریس بکار گیری نماید و بر همین اساس تا پایان سال تحصیلی ۱۳۸۸/ ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۵۸۰۰۰ نفر از مشمولین قانون مزبور به عنوان نیروی حق التدریس در واحدهای آموزشی این وزارتخانه بکار گیری نموده است.

با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۹۷.۶.۱۳وزارت آموزش و پرورش مکلف شد در اجرای بند (۳) قانون مذکور و با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و نظارت دوتن از نمایندگان عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی آیین نامه اجرایی قانون مزبور را تدوین نموده و هیات محترم وزیران لی تصویب نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۸.۶.۳۰ آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

همچنین در اجرای قانون مزبور و قانون تفسیر مصوب ۱۳۹۹.۲.۱۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور شناسایی افراد مشمول قانون، بخشنامه های شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۸.۹.۲ و۱۴۰.۴۰ مورخ ۱۳۹۹.۹.۵ با امضای وزیر محترم آموزش و پرورش با موضوعیت شیوه نامه چگونگی ادامه روند استخدام و معرفی افراد مشمول قانون جهت گذراندن دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در سقف مجوز استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور جهت اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ و تعداد ۲۵۴۹۷ نفر جهت گذراندن دوره به دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی معرفی شده اند و عملا وزارت آموزش و پرورش مطابق با قانون تعیین تکلیف مصوب مجلس شورای اسلامی به تکلیف قانونی عمل نموده است.

انتهای پیام/