به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، موسی خلیل‌اللهی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در محل دادگستری آذربایجان‌شرقی برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش ایام الله دهه مبارک فجر، ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز ولادت امام خمینی(ره) اظهار داشت: رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد جدی با مظاهر فساد، اولویت‌های ترسیم شده قوه قضائیه در سال 99 است که جزو دستورات و اوامر ریاست دستگاه قضا برای الگو قرار دادن این اولویت‌ها از طرف زیرمجموعه‌های قوه قضائیه نیز است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه کشور تاکید دارند تا رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد با مظاهر فساد در بستر اقتدار، تدبیر و مهربانی به نحو احسن اجرا و محقق شوند.
خلیل‌اللهی افزود: عملیاتی کردن قانون جامع حدنگاری در راستای ثبت مالکیت و حقوق دولت بر اراضی ملی و اموال دولتی جزو تصمیمات اتخاذ شده روسای دادگستری سراسر کشور، رئیس کل ثبت اسناد و عوامل قضایی در آخرین جلسه قوه قضائیه در سال 98 بود،این قانون می تواند هم زمینه‌ساز تثبیت حقوق و مالکیت دولت و هم تثبیت‌کننده حقوق اشخاص باشد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی گفت: اگر بخواهیم حقوق و مالکیت دولت را حفظ و حراست کنیم چاره‌ای جز اجرای قانون جامع حدنگار نداریم، بخشی از اراضی و اموال دولتی به دلیل سنددار نبودن در حال تضییع می‌باشند که این امر زمینه را برای سودجویی زمین‌خواران خواسته و ناخواسته فراهم می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده، طرح دعاوی، مبارزه، برخورد و صدور محکومیت برای افرادی که اراضی و املاک دولتی را به طور غیرقانونی به تصرف خود درآورده‌اند هزینه‌بر بوده و در برخی از موارد نیز به موفقیت نمی‌انجامد، اظهار داشت: برای پیشگیری از حیف و میل اموال دولتی ناچاریم قانون حدنگار را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
خلیل‌اللهی گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانع صدور سند برای اراضی زراعی و باغی که طبق قانون ارث و سهم بین افراد تفکیک شده است، نمی‌شود و مجوز صدور سند برای اینگونه از اراضی به لحاظ نگهداری و تغییرکاربری هم به نفع دستگاه قضایی و هم به نفع کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی است تا با خیال آسوده به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: با پیشگیری از تضییع حقوق دولت و حیف و میل اموال دولتی در واقع هدف نهایی قانون جامع حدنگاری که همان تثبیت مالکیت دولت و اشخاص می‌باشد، تامین می‌گردد.
وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و 400 هزار هکتار اراضی ملی که تثبیت شده‌اند، یک میلیون و 100 هزار هکتار از این میزان مربوط به سال 99 می باشد و مابقی طی سال‌های گذشته بوقوع پیوسته است و این امر حاکی از این مهم می‌باشد که دستورات رئیس قوه قضائیه در حال اجرایی شدن است.
خلیل‌اللهی با تاکید بر اجرای قوانین مربوط به قلع و قمع تغییرکاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و تقدیر از اقدامات مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی به لحاظ طرح شکایت و برخورد با متخلفان گفت: پیشگیری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز بر قلع و قمع اماکن غیرقانونی که در زمین‌های کشاورزی احداث شده‌اند اولویت دارد.
انتهای پیام/60001/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
