محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به انتقاد برخی جریانات نسبت به بودجههای فرهنگی گفت: بطور مشخص عمده اعتبارات حوزههای علمیه کشور به طور سنتی، از سوی مراجع و با پشتیبانی امور خیریه و وجوهات دینی متدینین تامین می گردد. پس از انقلاب اسلامی، با گستردگی وظایف حوزههای علمیه، اهداف دینی و فرهنگی و نیازهای حاکمیتی و اجتماعی، دولت های جمهوری اسلامی درصدد برآمدند تا به منظور استفاده از ظرفیت این نهاد در حل مسائل مختلف کشور استفاده کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین منظور و به طور پراکنده اعتباراتی برای نهادهای دینی و تبلیغی شکل گرفت. این اعتبارات خرج مصارف اصلی و وظایف سنتی حوزه های نمی گردد بلکه برای مصارف پشتیبانی، زیرساختی و آموزش ها و تحقیقات تخصصی هزینه می شود که عمدتاً ناظر به وظایف تعلیم و تربیتی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: از این حیث مصارف عمده اعتبارات حوزه های علمیه و مراکز وابسته را می توان شامل مواردی دانست که عمدتا با مصارف حوزه دانش در بخش هایی نظیر حمایت از زیرساخت های آموزشی و پژوهش های دینی نخبگان علمی حوزه، به منظور نیازها و کاربست های حاکمیتی، حمایت از بیمه و تامین اجتماعی طلاب (مانند بسیاری از اصناف، که البته بخش عمده دیگر آنها از خودشان تامین میشود)، حمایت از تبلیغ و ترویج ارزش های دینی و حل مشکلات فرهنگی و پاسخگویی به شبهات دینی، حقوق و دستمزد کادر اجرایی و توسعه زیرساخت های فناوری و عمرانی همراه است.
* نقد غیرکارشناسانه بودجههای فرهنگی، مذهبی و حوزوی توسط برخی رسانهها
این نماینده مجلس اظهار داشت: در سال های اخیر، وقتی به فصل بودجه ریزی کشور نزدیک می شویم، به شیوهای غیرکارشناسانه، بودجههای فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی توسط برخی رسانهها مورد انتقاد قرار می گیرد. همانطور که ذکر شد هیچ کدام از این اعتبارات، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه مصرف نمی گردد؛ زیرا اداره حوزههای علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند خیرات و وجوهات شرعی تامین می شود.
وی افزود: همواره تاکید و عملکرد مراجع معظم تقلید در حوزه های علمیه این بوده که اداره سنتی حوزه ها و معیشت طلاب وابسته به دولتها نگردد.
پورابراهیمی گفت: در حال حاضر بودجه اختصاص یافته به حوزههای علمیه حتی نمیتواند نیازهای بازسازی و مرمت بخشی از پانصد مدرسه علمیه کشور و هزینه فعالیت های فرهنگی گسترده حوزویان در مسائلی که کشور به این فعالیت های فرهنگی نیاز دارد را تأمین کند و ازسویی نیز نسبت به بودجه های اختصاص یافته به دانشگاه ها به مراتب کمتر است. نکته حائز اهمیت این است که بخش زیادی از اعتبارات مرکز خدمات حوزه های علمیه نیز صرف پرداخت بیمه طلاب شده که در حقیقت دوباره به صندوق دولت باز می گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با در نظر داشتن ملاحظات فوق و نیز وفق حکم مندرج در مفاد ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خصوصا بند "ب" که به برخورداری حوزههای علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده ( یا می شود)، تاکید دارد و نیز مبتنی بر بند "الف" ماده مزبور که دولت را مکلف کرده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش بینی کند.
* اعتبارات برنامههای آموزشی حوزه های علمیه ذیل امور آموزش و پژوهش تحت عنوان جدید "فصل آموزش حوزوی" انتقال یابد
وی یادآور شد: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه هر دو نهاد حوزه و دانشگاه، تعلیم و تربیت هستند و وظایف و کارکردهای آنها در منظومه علمی جمهوری اسلامی ایران، قابل ترسیم است، اعتبارات برنامههای آموزشی حوزه های علمیه همانند دانشگاه ها ذیل امور آموزش و پژوهش تحت عنوان جدید "فصل آموزش حوزوی" انتقال یابد چراکه مصارف و اهداف هر دو یکسان هستند. در این صورت، مقایسه این دو نهاد که اهداف مشابهی دارند، امکان پذیر است و از این حیث گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی تلقی می گردد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: همچنین می توان مراکز آموزشی و تحقیقاتی ذیل فصل دین و مذهب ( غیروابسته به وزارت علوم ) را نیز در همین فصل یا فصل جدید جداگانه ای نظیر "فصل پژوهش های دینی" آورد و از ذیل فصل دین و مذهب خارج کرد. زیرا ماهیت این مراکز آموزشی و تحقیقاتی بوده؛ هرچند که به طور کامل زیرمجموعه آموزش عالی نیستند و اهداف دینی تبلیغی دارند.
وی گفت: براین اساس، میتوان اعتبارات برنامههای آموزشی و پژوهشی دستگاهها و مراکز آموزشی و خدماتی حوزوی مانند مرکز خدمات حوزه علمیه، شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران، شورای برنامه ریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان، شورای عالی حوزههای علمیه در یک فصل با عنوان "فصل آموزش حوزوی" ذیل امور آموزش و پژوهش لحاظ کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین برنامه های مرتبط با دستگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسلامی، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) نیز در فصلهای جدید "آموزش حورزوی" یا "فصل پژوهش های دینی" ذیل امور آموزش و پژوهش تعریف شوند.
وی افزود: البته دغدغه ای در مقابل وجود دارد مبنی بر اینکه برنامه دستگاه ها و مراکز حوزوی صرفاً آموزشی و تحقیقاتی نیست و شاید این انتقال منجر به نادیده گرفتن برنامه های دیگر مانند حمایت از فعالیت های تبلیغی و فرهنگی شود. به نظر می رسد که این مسئله باید در پیشنهاد انتقالی ملاحظه و تامین گردد.
* حوزه های علمیه کشور، ماهیتا رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه های دینی دارند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در راستای تحقق عدالت آموزشی منطبق بر منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات اصل سی ام قانون اساسی و از آنجا که حوزه های علمیه کشور، ماهیتا رسالت آموزشی و تربیتی در عرصه های دینی دارند و همانند دانشگاه ها هر دو نهاد تعلیم و تربیت هستند و اهداف، وظایف و کارکردهای آنها در منظومه علمی جمهوری اسلامی ایران، قابل ترسیم است.
وی تاکید کرد: از سویی دیگر وفق حکم مندرج در مفاد ماده 21 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خصوصا بند "ب" که به برخورداری حوزههای علمیه و مراکز خدمات حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده ( یا می شود)، تاکید دارد و نیز مبتنی بر بند "الف" ماده مزبور که دولت را مکلف نموده تا برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه را در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه را پیش بینی نماید؛ لذا مقتضی است امکانات، مزایا و ظرفیت هایی که در تبصره های متعدد خصوصا بندهای مندرج ذیل تبصره 1، برای دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری لحاظ شده، به حوزه های علمیه نیز تسری یابد.
* پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود بودجه حوزه های علمیه
پورابراهیمی درباره پیشنهادات مرکز پژوهش های مجلس برای بهبود بودجه حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات این است که در بند "د" به منظور بهره برداری حوزههای علمیه از تغییر کاربری پس از عبارت "وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" عبارت "و حوزه های علمیه" نیز اضافه شود.
وی تاکید کرد: همچنین پیشنهاد شده در بند "ه" در جهت حمایت از پژوهشهای تقاضامحور کلیه دستگاههای اجرائی پس از عبارت " از طریق پایان نامههای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری" عبارت " و حوزههای علمیه" نیز اضافه شود.
این استاد دانشگاه گفت: و اینکه در بند "و" به منظور استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور پس از عبارت "قابل اختصاص به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، جهاد دانشگاهی" عبارت "و حوزه های علمیه" نیز اضافه شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: همچنین گفته شده که در بند "ز" در جهت بهره برداری از یک درصد از اعتبارات هزینهای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در تعیین اولویت ها و سیاست های پژوهشی، پس از عبارت "با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" عبارت "شورای عالی حوزه های علمیه" اضافه شود.
پورابراهیمی افزود: این پیشنهاد هم وجود دارد که در بند "ح" مقتضی است همانند دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و جهاد دانشگاهی که مجازند از طریق توافقنامه با شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از درآمد حاصله منتفع شوند، نهادهای مرتبط با حوزه های علمیه نیز تحت شمول قرار گیرند. خصوصاً اینکه نظام بانکی و برخی مؤسسات انتفاعی در راستای تحقق بانکداری بدون ربا نیاز به تحقیق و پژوهش فقهی در این زمینه دارند، لذا پس از عبارت "از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی" عبارت "حوزه های علمیه" نیز اضافه شود.
وی گفت: پیشنهاد شده که همچنین در انتهای این بند پس از عبارت "طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل " عبارت "طلاب حوزه های علمیه" هم اضافه شود.
بودجه - دستگاههای اصلی فرهنگی
انتهای پیام/