جنگ امارات و دولت مستعفی یمن بر سر بندرگاه نفتی «قنا»

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یک منبع وابسته به دولت مستعفی یمن از تلاش امارات عربی متحده برای از توقف فعالیت بندرگاه نفتی «قنا» در استان «شبوه» واقع در جنوب شرق یمن خبر داد.

این منبع به پایگاه خبری «عربی-۲۱» گفت که وزارت حمل و نقل وابسته به نهاد موسوم به «المجلس الانتقالی الجنوبی» (شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات) به ریاست عبدالسلام حمید، «جنگی علیه بندرگاه تازه افتتاح شده قنا آغاز کرده است».

وی که نخواست نامش فاش شود، گفت که حمید از نزدیکان «عیدروس الزبیدی» رئیس شورای انتقالی است و می‌کوشد که فعالیت این بندرگاه نفتی-تجاری را مختل کند.

به گفته این منبع، عناصر وابسته به امارات، مجوزهای ورود کشتیها به بندرگاه قنا را توقیف می‌کنند؛ بندرگاهی که مخصوص وارد مواد سوختی مانند بنزین و گازوئیل به شبوه به شمار می‌رود.

وی خطاب به امارات گفت که «دوران قیمومیت» در شبوه به پایان رسیده و خارج کردن این بندر از حضور نظامی امارات، باعث خشم این کشور شده و در تلاش است که قیمومیت خود را بر بندرگاههای یمن حفظ کند.

در همین ارتباط، «احمد الحسن الامیر» استاندار انتخابی دولت نجات ملی یمن برای شبوه، جشن گرفتن مزدوران ائتلاف متجاوز به یمن برای افتتاح پروژه جعلی بندر قنا را به منزله تایید تسلیم بنادر این استان به کشورهای متجاوز به یمن دانست.

 الامیر گفت: بندر تاریخی «قنا» (بیرعلی)  در «رضوم» یکی از بنادر طبیعی استان شبوه است..آنچه که کشورهای متجاوز به راه انداخته‌اند یک نمایش مسخره برای اجاره دادن این بندر از طریق مزدوری به نام «محمد صالح بن عدیو» (استاندار انتخابی دولت هادی) و بهره‌برداری آن برای مدت ۳۰ سال است.

استاندار شبوه در ادامه توضیح داد: این بندر از سوی مزدوران حزب «الاصلاح» در استان طی سالهای گذشته مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و به یک گذرگاه دریایی برای قاچاق مشتقات نفتی و اسلحه تبدیل شده است. آنچه که امروز در این بندر روی می‌دهد هیچ ارتباطی با سرمایه‌گذاری ندارد و به تمایل کشورهای متجاوز و شبه‌نظامیان حزب الاصلاح برای تقویت نفوذشان در دریای مکران ربط دارد.

وی در ادامه بر ضرورت اخراج نیروهای متجاوز و اشغالگر یمن از کلیه بنادر شبوه و بازپس‌گیری کلیه این بنادر اشغالی و درآمدهای آن برای توسعه و پیشرفت این استان تاکید کرد و از آزادگان شبوه خواست تا به این «نمایش مسخره آشکار» پایان دهند و طرح‌های متجاوزان و شبه‌نظامیان الاصلاح را که به همراه سعودی‌ها و اماراتی‌ها در حال تقسیم قدرت در بنادر شبوه و چپاول درآمدهای آن هستند، خنثی کنند.

نحوه قاچاق نفت و بهره‌برداری از بنادر در جنوب یمن یکی از موارد اختلاف میان دو همپیمان سعودی و اماراتی در ائتلاف متجاوز به یمن است و هر دو بر سر این امر با یکدیگر رقابت می‌کنند. ابوظبی نزدیک به دوسال پیش با صدور بخشنامه‌ای به صراحت مدعی شد که بهره‌برداری از بنادر جنوب یمن حق انحصاری اوست.

از سوی دیگر، تابستان گذشته دولت منصور هادی اعلام کردکه روزانه بیش از صد هزار بشکه از بندر «بئر» در استان شبوه به فروش می‌رساند. هرچند که به اعتقاد ناظران سیاسی، طرف‌های حاضر در ائتلاف سعودی در خصوص قاچاق نفت استانهای شبوه و مأرب در نهایت توافق می‌کنند و هربار درآمدهای حاصله را به دور از محافل رسمی میان خود تقسیم کنند.

به اعتقاد تحلیلگران و ناظران سیاسی، نوعی توافق اعلام نشده میان امارات و عربستان سعودی برای تقسیم مناطق نفتی جنوب یمن وجود دارد و آن‌ها با نادیده گرفتن قوانین ‌بین‌المللی به سرقت و فروش نفت یمن ادامه می‌دهند.

قنا تحت کنترل عناصر وابسته به دولت مستعفی یمن قرار دارد. امارات اما بندرگاه «بلحاف» را در اشغال خود دارد و حاضر به خروج از آن نیست. این بندر، مخصوص صادرات گاز مایع است.

استان شبوه که تحت اشغال عناصر وابسته به منصور هادی است، یکی از استانهای نفت‌خیز یمن است.

انتهای پیام/