به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی خبرگزاری فارس، شهاب نوروزیان عَلم عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران طی یادداشتی نوشت: پیش نیاز سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، درک درست شرایط و داشتن تصویر واقعی از وضعیت کلان اقتصاد و چشم انداز آینده آن است. در همین راستا، تصویری از واقعیت های اقتصاد ایران را می توان در آمارهای زیر ( برگرفته از گزارش های رسمی منتشر شده) مشاهده کرد:
- کوچک شدن و یا به عبارتی تحلیل رفتن اقتصاد ایران به میزان 5/16% (شانزده و نیم درصد) به نسبت سال گذشته
- کاهش تولید ناخالص داخلی کشور از حدود 600 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 450 میلیارد دلار در سال جاری (نزدیک به 40% کاهش)
- نصف شدن سهم صادرات در اقتصاد کشور نسبت به سال 97
- افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی به عدد ناامید کننده حدود 25 درصد
شواهد ذکر شده از متغیرهای اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که در چند سال اخیر روند رشد اقتصادی ایران مثبت نبوده و ظرفیت تولید و توسعه در اقتصاد ایران به شدت افت کرده، که خود نشان دهنده کوچک شدن مستمر "کیک" اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته و در نتیجه کمتر شدن سهم تک تک افراد جامعه (به طور متوسط) از این "کیک" و بدتر شدن وضعیت معیشتی همه مردم است!
خوشبختانه روندهای مثبت و امیدوار کننده ای در نیمه در نیمه دوم سال 99، به واسطه بهبود شرایط انتظاری پساکرونا، در اقتصاد کشور شکل گرفته است، که تداوم آنها می تواند شرایط مساعد تری را برای اقتصاد کلان کشور در سال 1400 پیش روی بگذارد. لیکن عدم درک صحیح از شرایط اقتصاد و وضعیتی که متغیرهای اقتصاد کلان در آن قرار گرفته‌اند باعث اجرای سیاست‌های غلط و در نتیجه پیامدهای نابه‌سامانی خواهد شد.
سیاست های غلط و اسرار بر رویه ها و روش های اشتباهی که قبلا آزمون خود را پس داده اند، نه تنها می تواند این روندهای مثبت را تخریب کند، بلکه رشد اقتصادی کشور را در ماه ها و سال های پیش رو همچنان در محدوده صفر و منفی نگه خواهد داشت.
رویه های اشتباهی مانند نرخ ارز دستوری 4200 تومانی و تصمیم اخیر دولت در جهت قیمت گذاری دستوری فروش صنایع بزرگ و محوری مانند فولاد. ابرام و اسرار بر این تصمیمات غلط، نه تنها می تواند باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشور شود، بلکه باعث توزیع رانت در بین افرادی خاص (عموما نزدیک به مراکز قدرت دولتی) و ایجاد طبقات خاص با درآمدهای هنگفت نجومی و درنتیجه ایجاد شکاف و فاصله طبقاتی و فشار مضاعف بر اقشار و عموم مردم خواهد شد. درد تجربه تلخ ارز 4200 تومانی بر پیکره اقتصاد کشور هنوز التیام نیافته!
از دیگر رویه های غلط و اشتباه که تداوم آن ها می تواند آسیب های جدی را به اقتصاد کشور وارد کند، نگه داشتن اقتصاد کلان کشور در شرایط بلاتکلیفی و انتظاری نسبت به تغییرات محیط بین الملل است (همچنانکه در بودجه پیشنهادی 1400 مشهود است). در چنین شرایطی قطعا اقتصاد کشور با کمبود تقاضای واقعی و در نتیجه کوچک تر شدن اندازه آن مواجه خواهد شد. مشهود است که ادامه این رویه ها، اقتصاد کشور را همچنان در مسیر نزول نگه خواهد داشت.
راهکارهای کوتاه مدت و مُسکِن واری مانند فروش اوراق سلف نفتی نیز مانند فاجعه ای که چند ماه اخیر در بورس ایران اتفاق افتاد، در بهترین حالت صرف ریخت و پاش ها و دست و دل بازی های هدفمند و بعضا مخرب (مانند توزیع رانت) دولت خواهد داشت.
فروش این اوراق- از بعد اقتصادی نیز- صرفا منجر به انباشت بیشتر مشکلات و معضلات و حواله دادن آن ها به دوره ها و سال های بعدی خواهد بود. یک دولت بدهکار، با کسری بودجه، قطعا در موقعیتی نیست که اقتصاد کشور را به این سوی بکشاند!
در راستای برون رفت از وضعیت اسف بار موجود و نیل به یک وضعیت پایدار در اقتصاد ( بعنوان وضعیت مطلوب) بخصوص در بخش اقتصاد کلان، اولین راهکاری که مسئولین اقتصادی و سیاست‌گذاران آن می توانند مد نظر قرار دهند، در اولویت اول قرار دادن افزایش پیش بینی پذیری و ثبات اقتصادی کشور است.
اقتصاد مبتنی بر دانش و یا به عبارتی اقتصاد دانش بنیان (البته با اتکای به توان داخلی) تنها مدلی است که مبنای علمی، آن را پیش بینی پذیر و نگاه به داخل، ثبات آن را تا درجات بالایی تضمین می کند.
اقتصاد مبتنی بر دانش و توان داخلی، قطعا منجر به افزایش تولیدات صنایع کشور و همچنین رشد صادرات محصولات دانش پایه و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی کشور شده، در نهایت منتج به ارتقای وضعیت معیشتی اقشار جامعه خواهد شد.
تعاریف زیادی برای "اقتصاد دانش‌بنیان" وجود دارد، مانند " استفاده از دانش برای ایجاد کالاها و خدمات" و یا " اقتصادی که بر اساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص آن قرار می‌گیرد".
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
