محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرآنلاین گفت: موارد زیادی تا کنون بوده است که قاعدتا باید به رفراندوم مراجعه می‌شد اما این امر از دو جهت انجام نشده است. یکی آنکه یکبار رفراندوم در سال ۶۸ انجام شد و رفراندوم بازنگری قانون اساسی بوده است. یعنی به جای اینکه بحث رفراندوم تنها به عنوان اصلی از قانون اساسی یا موضوعی مطرح شود، به طور کل یکبار قانون اساسی بازنگری شد و رفراندوم صورت گرفت.
وی افزود: علت دیگر هم آنکه با توجه به اینکه قانون اساسی بعد از اصلاحات، نهاد جدیدی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادهای جمهوری اسلامی اضافه شد، به باور من در مواردی که نیاز بود به رفراندوم مراجعه شود، گویی آن نهاد آمد که جای رفراندوم را پر کند.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: به عنوان مثال قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که به تصویب مجمع رسیده، یکی از مواردی بود که اگر مجمع نبود، قاعدتا باید درباره آن رفراندوم انجام می‌شد. با این تفاسیر به نوعی می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام، جای رفراندوم را گرفته است.اما درعین حال در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده که درمسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می‌توان به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد و حیطه این اصل فراتراز حوزه‌های مجمع تشخیص است به خصوص در حوزه‌هایی که ساز و کارهای پیش بینی شده به نتیجه نمی‌رسد و بن بستی ایجاد می‌شود.
پادقی در پایان گفت: اگرچه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رهایی از این بن بست‌ها ایجاد شده است اما در برخی از موارد نتوانسته راهگشا باشد و بعضی از قوانینی که به آن ارجاع شده است را مسکوت گذاشته. در حالی که این مجمع تاسیس شده به منظور حل مواردی که مبهم هستند و گشودن بن بست‌ها ولی درمواردی همچون لوایح اف ای تی اف پس از تصویب مجلس، دو سال در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند و این بلاتکلیفی بدان معناست که مجمع نتوانسته به نقش بایسته خود عمل کند و وقتی این مسئله بسیار مهم باید از طریق ساز و کار معمولی نهادهای قانون گذاری یعنی مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی به نتیجه نرسید، به جا است که برای شکستن این بن بست رفراندوم گذاشته شود و به طور مستقیم به آرای عمومی مراجعه کرد.
انتهای پیام/
